بسبب عدم تسديد مستحقات المقاولين

تسريح أزيد من 700 عامل وتوقف 50 مشروعا بالطارف
تسبب تأخر تسديد المستحقات المالية لوسائل الإنجاز بولاية الطارف، في توقف أزيد من 50 مشروعا في مختلف القطاعات على مستوى تراب الولاية، خصوصا في مجال البناء، الأشغال العمومية، السكن، الري و التحسين الحضري، بما بات يرهن مواعيد استلامها خلافا للآجال المحددة لها، لاسيما المشاريع الجوارية التي لها علاقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين كالمياه الشروب، الطرقات، التربية و التهيئة الحضرية..وغيرها.
و ذكر بعض المقاولين في تصريح «للنصر»، بأن تماطل القطاعات المحلية ذات الشأن التنموي المحلي في تسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ عدة أشهر، و المقدرة حسبهم بالملايير، بحجة مخلفات سياسة التقشف و عدم تسريح إعتمادات الدفع من الجهات المركزية لتغطية كل المستحقات، مشيرين إلى أن جميع مساعيهم باءت بالفشل في دفع المصالح المعنية لإيجاد الحلول لمشكلة صرف مستحقاتهم حتى يتسنى لهم الحفاظ على وتيرة الإنجاز و تجنب تأخر تسليم المشاريع، ما دفعهم إلى هجرة وشل الورشات و تسريح أزيد من 700 عامل، تمت إحالتهم على البطالة بعد عجز أصحاب مؤسسات الإنجاز صرف أجورهم الشهرية، في الوقت الذي أدى تقاعس القطاعات في دفع المستحقات المالية نظير وضعيات الأشغال التي يطالب بها المقاولون و المتعاملون تسبب في توقف 51 مشروعا، فيما تواجه مشاريع عمومية أخرى صعوبات كبيرة لإنهائها، و باتت هي الأخرى مهددة بالتوقف جراء المشاكل المالية التي يتخبط فيها أصحاب وسائل الإنجاز جراء عدم صرف المستحقات العالقة، و إيداعهم وضعيات الأشغال التي توجد في أدراج المصالح المعنية من دون أن تعرف وضعيتهم طريقا للانفراج، رغم الشكاوى و طرق الأبواب.
و أكد بعض المتعاملين، على أن تأخر تسديد وضعيات الأشغال المودعة لدى القطاعات المحلية، وضعهم في مأزق بالنسبة لكيفية مواصلة إنجاز المشاريع الموكلة لهم و تسليمها في الآجال المتفق عليها، حيث تواجه عدة ورشات حسبهم صعوبات كبيرة لإنهاء أشغالها أمام الضائقة المالية الكبيرة التي يشكون منها، و التي باتت تهدد بإفلاسهم بعد أن باتوا عاجزين عن مواصلة النشاط، في حين لجأ بعض أصحاب مؤسسات الإنجاز إلى بيع عتاد مؤسساتهم و أملاكهم و حتى مجوهرات أزواجهن، من أجل الوفاء بتعهداتهم و إنهاء المشاريع و تسليمها للمصالح المعنية في آجالها، مناشدين الوالي التدخل العاجل للنظر في المشكلة التي باتت تهدد بإفلاسهم و إحالتهم على البطالة بسبب التقاعس في تسديد مستحقاتهم، و ذلك بعد أن قاموا بصرف كل ما بحوزتهم لإنهاء المشاريع و الوفاء بتعهداتهم.
و اتهم المقاولون بعض القطاعات «بممارسات مشبوهة» و غياب «النزاهة» و اعتماد أساليب «التحايل و التلاعب» و ذلك بصرف مستحقات وسائل إنجاز القريبة من بعض القطاعات و التي تربطهم علاقات و مصالح بأطراف تقنية و نافذة داخل هذه القطاعات، فيما تم استثناؤهم من الحصول و لو على جزء من مستحقاتهم للحفاظ على نشاطهم و استئناف الأشغال بالورشات المعطلة و المتوقفة بسبب الضائقة المالية التي يتخبطون فيها، في حين أوضح مصدر مسؤول بأن عدم تسديد مستحقات المقاولين، مرده إلى تأخر حصول الولاية على قروض الدفع من الجهات المركزية ، حتى أن المبالغ التي تحصلت عليها القطاعات المعنية مؤخرا، تبقى ضئيلة لا تكفي لتغطية تسديد ديون كل المستحقات المالية التي يطالب بها أصحاب مؤسسات الإنجاز، حيث أن أقل قطاع مدان للمقاولين بأزيد من 50 مليار سنتيم، فيما تبقى قطاعات التحسين الحضري، الري و الطرقات و السكن من أكبر المتضررين من المشكلة، وأردف المصدر، بأنه سيتم عقد لقاء تحكيمي الأسبوع المقبل بوزارة المالية، لإيجاد تسوية لمشكلة ديون مؤسسات الإنجاز، و تمكين الولاية من الاستفادة من مشاريع جديدة لدعم البنية التحتية و تلبية إحتياجات الساكنة في شتى