انتقد أداء بعض المشرفين على مكاتب ومراكز الاقتراع

دربال يريد صلاحيات واسعة و يدعو لمراجعة قانون الانتخابات
انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، ضمنيا أداء بعض المشرفين على مراكز ومكاتب الانتخابات، وقال أن بعض تصرفاتهم كانت تفتقر للمبررات القانونية، بل على تقدير المصلحة من مركز القوة الذي يتمتع به أي طرف، وشدد على ضرورة تصحيح تلك الاختلالات في الاستحقاقات المقبلة، كما دعا إلى مراجعة النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي، وتوسيع صلاحية الهيئة وتحديد طبيعة علاقاتها مع اللجان المحلية.
تضمن التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المتعلق بالتشريعيات والذي عرض للمصادقة أمس، خلال اجتماع اللجنة، قبل رفعه لرئيس الجمهورية. بعض الإشكاليات الإجرائية والقانونية، ومآخذ طالبت بتصحيحها لضمان شفافية أكبر خلال المواعيد الانتخابية المقبلة، وأكد رئيس اللجنة عبد الوهاب دربال، على ضرورة إعادة النظر في القوانين المؤطرة والمحددة لمهام الهيئة، وتوسيع صلاحياتها، وتوضيح علاقاتها مع الأطراف الأخرى المتدخلة على غرار اللجان المحلية للانتخابات، كما انتقد بعض الممارسات التي يقوم بها المشرفون على مراكز ومكاتب التصويت.
وأكد دربال خلال عرضه للتقرير، على ضرورة إعادة النظر في القوانين المؤطرة والمحددة لمهام الهيئة، وقال مخاطبا أعضاء اللجنة، أن هذه الهيئة تلعب دورها كاملا غير منقوص إلا أن فعالية تدخلها لدى الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية يحتاج إلى مزيد من التصحيح والتوضيح الإجرائي والقانوني، وأوضح في كلمته خلال اجتماع مجلس الهيئة بأن "التجربة المتواضعة التي خاضتها الهيئة في إطار ما خوله الدستور لها, أوضحت عمليا أن النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات والمراجعات والتجديد والتطوير على مختلف المستويات والدرجات".
وأشار رئيس الهيئة على وجه الخصوص إلى القوانين العضوية والمراسيم التنظيمية، وشدد على ضرورة تدقيق بعض صلاحيات المسؤولين الإداريين على المستوى المحلي "كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها دون تجاوز أو تعسف أو تحامل على القانون حتى تلعب الهيئة دورها كاملا غير منقوص". وشدد دربال على ضرورة توسيع صلاحية الهيئة من خلال تحديد الآليات القانونية التي تضبط عمل اللجنة قبل و أثناء وبعد العملية الانتخابية، مؤكدا بأن فعالية تدخل الهيئة لدى المعنيين بالعملية الانتخابية "كان يحتاج إلى تجاوب أكثر من القوانين والنظم السارية المفعول"، مضيفا بأن فكرة الإلزام "تحتاج إلى كثير من التوضيح والتدقيق".
وأضاف دربال، بأن تجاوز تلك الإشكاليات يستدعى مستقبلا توسيع صلاحيات الهيئة وتوفير المزيد من الآليات القانونية التي تعكس الفعل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة من خلال السهر على تطبيق القانون والعمل على توفير كل ما من شأنه انجاز انتخابات نظيفة تفضي إلى المزيد من الثقة والطمأنينة والاستقرار، وهذا قبل الانتخابات.
وانتقد دربال أداء بعض المسؤولين المحليين المشرفين على المراكز الانتخابية، وذكر أنه "تبين يوم الاقتراع أن كثيرا من المشرفين على مراكز ومكاتب الانتخابات وكذا بعض جهات التنظيم تعتمد تقاليد وأعراف تؤثر سلبا على مجريات ومصداقية العملية الانتخابية. و تابع بأن التطبيقات القانونية المرتبطة بعملية الانتخاب "كانت متباينة من جهة إلى أخرى, كما أن بعض التصرفات ذات الصلة كانت تفتقر لأدنى المبررات القانونية، بل اعتمد أصحابها على تقدير المصلحة من مركز القوة الذي يتمتع به هذا الطرف أو ذاك".
وبخصوص مرحلة ما بعد العملية الانتخابية, لاحظ المتحدث أن الهيئة "وجدت نفسها مضطرة للتساؤل عن طبيعة علاقتها باللجنة الانتخابية البلدية ونظيرتها الولائية وقبل ذلك صلة أعضائها والمتعاونين معها بالمراكز والمكاتب الانتخابية"، مشير إلى أن هذا الموضوع "يبقى محل دراسة وتقييم"، مشيرا بأن تلك الملاحظات دونت في التقرير الذي سيرفع لرئيس الجمهورية.
كما تحدث عبد الوهاب دربال عن الإخطارات التي تلقتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية، وتلك المسجلة يوم الاقتراع، وقال دربال بأنها "تهاطلت" على الهيئة مشيرا أن هيئته "تمكنت من التعامل مع 570 إخطارا وصلت يوم الاقتراع، وقال أن "عامل الوقت كان حاسما باعتبار أن جل هذه الإخطارات كانت تستدعي ردا عاجلا وتتطلب تدخلا فوريا, من بينها إخطارات تتعلق بقضايا من شأنها التأثير سلبا على مصداقية الانتخابات الرابع مايو والتي تم توجيه 38 منها إلى النائب العام، وأوضح بأن الإخطار الواحد اشتكت منه أطراف كثيرة، كما تلقت الهيئة خلال الحملة الانتخابية العديد من الإخطارات من داخل وخارج الوطن, لا سيما من طرف التشكيلات السياسية, بلغ عددها 190 و435 إشعارا".
وبعد أن ذكر بأن تشريعيات الرابع مايو "تمت في ظل الهدوء وفي كنف القانون", أوضح أن الانتخابات القادمة "تتطلب جهدا أكبر وتستدعي المزيد من الوسائل والإمكانيات، فضلا عن التضحية و التجند والفهم العميق لما يجري والانسجام بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات". وقال أن الفترة الماضية ورغم قصرها إلا أنها تميزت بجملة من التحديات وطالب أعضاء اللجنة بالتجند استعدادا للمرحلة المقبلة وخاصة الانتخابات المحلية المقررة في الخريف المقبل، وتواصلت أشغال هذا اللقاء في جلسة مغلقة للمصادقة على التقرير النهائي قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية.