طالبوا بالتحقيق في عملية بيع العتاد

عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد يعتصمون أمام مديرية الضرائب بالحجار
قام ظهيرة أمس الإثنين أزيد من 300 شخصا، من عمّال الشركة الجزائرية التركيّة للحديد والنفايات الحديدية، لصاحبها المستثمر الفلسطيني الفارّ السّعيد مصالحة، بحركة إحتجاجية عارمة أمام المقر الفرعي لمديرية الضرائب ببلدية الحجار،
حيث أغلقوا البوابة الرئيسية و منعوا العمال من الإلتحاق بمناصب عملهم، تجسيدا منهم للتهديدات التي ما فتئوا يلوحون بها طيلة إحتجاجاتهم السابقة، لأنهم ظلوا يطالبون بإعادة النظر في قضيتهم، وصرف متأخرات أجورهم الشهرية، والتحقيق في إجراءات بيع عتاد الشركة المحجوز التي تمت بأمر من مصالح الضرائب التابعة لدائرة الحجار .كما طالب العمال في العديد من الحركات الإحتجاجية التي قاموا بها أمام ولاية عنابة و كذا محكمة الحجار الإبتدائية بمحاسبة من أسموهم بالمتورطين في إهدار ممتلكات المؤسسة وتضييع حقوق العمال، وعلى رأسهم المعنية، زوجة المتهم الفار، وكان العمال قد أبدوا رفضهم القاطع لكشوفات الرواتب المزورة التي قدمها المصفي لمصالح العدالة عند النظر في قضيتهم ، وهو التزوير الذي نتج عنه سجن بعض النقابيين والإداريين بالشركة خلال الصائفة الفارطة بعد إدانتهم تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. كما طالب المحتجون أمس بالتحري في الممارسات المشبوهة في حقهم كعمال، خاصة بعدما إكتشفوا عمليات تزوير مست كشوفات رواتبهم الحقيقية، و تقليصها إلى النصف تقريبا، حتى لا يتسنى لهم الحصول على تعويض مادّي محترم، بسبب إعلان إفلاس الشركة وفرار صاحبها، المستثمر الفلسطيني السعيد مصالحة ، إلى تركيا ، لأن الأعباء الضريبية المتراكمة على الشركة تقدر بنحو 174 مليار سنتيم، في حين أن رأسمال الشركة، يتجاوز حسب تصريحات العمال قيمة 800 مليار سنتيم، و مع ذلك فإن الجهات التي تكفلت بعمليتي الحجز والبيع قدرت قيمة مبيعات العتاد في المزاد العلني بنحو 36 مليار سنتيم، و هو الرقم الذي شكك فيه العمال ، بينما شكك الطرف الآخر، في قيمة رأسمال الشركة، لأن المستثمر الفلسطيني تعمد تضخيمه في وقت سابق، للحصول على قروض بنكية كبيرة، لكن ممثلين عن العمال قدموا خلال إحتجاجهم أمس أمام المديرية الفرعية للضرائب بالحجار وثائق تبرز محتوى الحضيرة قبيل عملية البيع بالمزاد، من العربات والشاحنات والسيارات والآليات الضخمة، إلى جانب آلاف الأطنان من النفايات الحديدية، تم حجزها وبيعها عقب فرار صاحب المؤسسة إلى تركيا..
هذا و كانت محكمة الحجار الابتدائية، قد أصدرت في أواخر سنة 2009 حكما يقضي بحجز الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التي يمتلكها المستثمر الفلسطيني السعيد مصالحة صاحب الشركة الجزائرية التركية للحديد ، و هذا بناء على شكوى رسمية كانت قد تقدمت بها مصالح الضرائب لولاية عنابة، و هي الشكوى التي مفادها تورط المعني في تهرب ضريبي بلغ حدود 174 مليار سنتيم، ، وهي الديون التي كانت محل نزاع قضائي بين الشركة ومصالح الضرائب، بحيث فصلت العدالة بعنابة في هذه القضية، لصالح مصالح الضرائب والمالية صاحبة الدعوى القضائية ضد المدعي عليها بتهمة التهرب الضريبي. على صعيد آخر فقد أجرت مصالح أمن دائرة الحجار في شهر مارس المنصرم تحريات موسعة في طريقة بيع الشركة الجزائرية التركية للحديد التي طرح كامل عتادها في المزاد العلني التي تمت في شهر جوان من سنة 2009 بتكلفة إجمالية لم تتجاوز عتبة 170 مليار سنتيم، وهو ما إعتبره العمال إجراء غير قانوني، لأنهم يملكون قرارا قضائيا بالحجر على ما تبقى من ممتلكات الشركة المفلسة، غير أن المحضر القضائي الذي كلف بالعملية، لم يقم بأي إجراء، على إعتبار أن مصالح مديرية الضرائب لولاية عنابة كانت قد أقرت في شهر أفريل من نفس السنة عملية البيع في المزاد بعد رفض المستثمر الفلسطيني ، تسديد ما عليه من ديون جبائية، و المقدرة بحوالي 174 مليار سنتيم، لتلجأ زوجته إلى بيع عتاد المؤسسة بطرق غير شرعية، في حين ظل نحو 360 عامل يطالبون بحقوقهم المادية والمعنوية،خاصة منها مطلب 200 مليون سنتيم كتعويض لكل عامل عن مدة العمل داخل الشركة .