صاحبها فر إلى الخارج و صدر في حقه أمر دولي بالقبض

عمال الشركة الجزائرية التركية
للحديد يحتجون أمام مقر ولاية عنابة
أقدم أمس الإثنين عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد، و التي أفلست منذ نحو سنتين و صاحبها يتواجد في حالة فرار خارج التراب الوطني،على القيام بحركة احتجاجية أمام مقر ولاية عنابة، ، حيث إنتظموا في مسيرة سلمية انطلاقا من ساحة الثورة بوسط مدينة عنابة باتجاه البوابة الرئيسية لمقر الولاية ، و هذا وسط تعزيزات أمنية مشددة، من دون تسجيل أي إنزلاق للوضع.
المسيرة السليمة كانت بمثابة الخطوة الثانية التي قام بها العمال المعنيون، لأنهم كانوا قد نظموا في ساعة مبكرة من فجر أمس الإثنين وقفة احتجاجية أمام محكمة الحجار الابتدائية، مطالبين الجهات القضائية بإعادة النظر في قضيتهم، وصرف متأخرات أجورهم الشهرية ، والتحقيق في إجراءات بيع عتاد الشركة المحجوز الذي تم بأمر من مصالح الضرائب التابعة لدائرة الحجار بعنابة، ومحاسبة من أسموهم بالمتورطين في إهدار ممتلكات المؤسسة و تضييع حقوق العمال.
ودافع المحتجون على شرعية مطالبهم، رافضين كشوفات الرواتب المزورة التي قدمها المصفي لمصالح العدالة عند النظر في قضيتهم ،وهو التزوير الذي نتج عنه سجن بعض النقابيين والإداريين بالشركة خلال الصائفة الفارطة بعد إدانتهم تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية على حد تصريحات ممثلي العمال .
و كانت مصالح أمن دائرة الحجار قد شرعت منذ نحو شهر في التحقيق في طريقة بيع الشركة الجزائرية التركية للحديد التي طرح كامل عتادها في المزاد العلني خلال شهر جوان من سنة 2009 بتكلفة إجمالية لم تتجاوز عتبة 170 مليار سنتيم، و هو ما إعتبره العمال إجراء غير قانوني، لأنهم يملكون قرارا قضائيا بالحجز على ما تبقى من ممتلكات الشركة المفلسة، غير أن المحضر القضائي الذي كلف بالعملية، لم يقم بأي إجراء، على إعتبار أن مصالح مديرية الضرائب لولاية عنابة كانت قد أقرت في شهر أفريل من السنة الفارطة عملية البيع في المزاد بعد رفض المستثمر الفلسطيني ذو الجنسية الإسرائيلية السعيد مصالحة، المتواجد في حالة فرار، تسديد ما عليه من ديون جبائية ، و المقدرة بحوالي 174 مليار سنتيم، وهي الديون التي كانت محل نزاع قضائي بين الشركة ومديرية الضرائب، وفصلت العدالة لصالح مصالح الضرائب التي رفعت شكوى ضد المعني بتهمة التهرب الضريبي.
وكان المتهم، قد فر باتجاه المملكة المغربية، ومن تم نحو تركيا، قبل أن تنقطع أخباره، في الوقت الذي أصدرت في حقه العدالة الجزائرية أمرا دوليا بالقبض عليه، و نشرية دولية بالتعاون مع الأنتربول، وقد فر المعني، تاركا وراءه شركة مفلسة مثقلة بالمشاكل العمالية، وديونا على عاتقه لصالح الضرائب تجاوزت ال170 مليار سنتيم، وكدا نحو 300 عامل لازالوا يطالبون إلى حد الآن بحقوقهم المادية.