مصالح الأمن تعيد التحقيق في قضية البيع المشبوهة :عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد يحتجون بعنابة

نزل عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد المفلسة، أمس، إلى الشارع ونظموا مسيرة سلمية انطلقت من ساحة الثورة وسط مدينة عنابة ووصلت إلى البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة وسط إجراءات أمنية مشددة. واللافت أن قوات الأمن لم تصد العمال، الذين أصروا على الاحتجاج السلمي، واكتفت بمراقبة الوضع دون تدخل.
وكان المحتجون قد نظموا في الساعات الأولى من الصبيحة اعتصاما أمام مقر محكمة الحجار، مطالبين الجهات القضائية بإعادة النظر من جديد في قضيتهم بصرف متأخرات أجورهم الشهرية عملا بأوامر وزير العدل والتحقيق في إجراءات بيع عتاد الشركة المحجوز الذي تم بأمر من مصالح الضرائب التابعة لدائرة الحجار بعنابة، ومحاسبة المتورطين في إهدار ممتلكات المؤسسة وتضييع حقوق العمال. ورفض المعتصمون، الذين سلموا رسالة احتجاجية لوكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، الأحكام القضائية السابقة الصادرة عن نفس الهيئة في حقهم والتي لم تنصفهم على حد تصريحات ممثل العمال وتحجج هؤلاء بشرعية مطلبهم العمالي بناء على كشوفات الرواتب المزورة التي اعتمدتها مصالح العدالة في قضيتهم وهو التزوير الذي قاد إلى سجن بعض النقابيين والإداريين بالشركة، الصائفة الفارطة، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
وشدد ممثلو المحتجين على أن تأكيدات وزير العدل الطيب بلعيز، بأحقية العمال في الحصول على أجورهم قبل تحصيل مصالح الضرائب لمستحقاتها على الشركة المفلسة، ''لم تحرك في هذه القضية شيئا''.
وكانت مصالح الأمن الحضري لدائرة الحجار قد شرعت قبل شهر تقريبا في التحقيق حول طريقة البيع المشبوه للشركة الجزائرية التركية للحديد التي بيعت كامل ماكناتها خلال المزاد العلني الذي أقيم شهر جوان من سنة 2009 بسعر لم يتعدى 170 مليار بطريقة مشبوهة، حسب ممثلي العمال في تصريحاتهم أمام رئيس الأمن الحضري بالحجار.
واتهم العمال طبقا لنص العريضة التي تلقتها مصالح الأمن، العديد من الجهات التي تواطأت حسبهم في بيع الشركة الجزائرية التركية للحديد دون احترام الشروط القانونية المعهودة التي تسبق عادة عمليات البيع بالمزاد العلني وعلى رأسها تعيين مصفي للشركة حفاظا على حقوق العمال المقدر عددهم بنحو 360 عامل وهو الإجراء الذي لم يتم خلال حل الشركة بعد الحجز عليها وعرضها للبيع، مانجم عنه ضياع حقوق العمال المادية والاجتماعية.
كما تضمنت العريضة عدم ذكر السعر الافتتاحي في ديباجة دفتر الشروط من قبل محافظ البيع، وهي الثغرة التي أضفت العديد من الشكوك حول عملية بيع الشركة، مضيفين أنهم ''يملكون قرارا قضائيا بالحجز على ما تبقى من ممتلكات الشركة المفلسة، غير أن المحضر القضائي الذي كلف بالعملية، لم يقم بأي إجراء''.
وأشاروا إلى أنهم ''طرقوا كل الجهات القضائية المحلية لمساعدتهم في إطار تأكيدات وزير العدل، غير أنهم وجدوا كل الأبواب موصدة في وجههم