انتفض أمس أكثر من 300عامل في الشركة الجزائرية التركية للحديد بعنابة، احتجاجا على مخطط عملية بيع مؤسستهم في المزاد العلني قبل صدور أحكام قضائية بتسوية وضعيتهم بعد حل شركتهم بقرار من محكمة الحجار. وقد اضطر محافظ البيع أمام تصعيد الحركة الاحتجاجية التي ميزها حضور مكثف للعناصر الأمنية إلى إلغاء عملية البيع التي كانت ستحتضنها سينما الحجار. وقد رفع العمال الغاضبون شعارات منددة بما وصفوه ''التكالب'' على تركة المؤسسة المحلة بقرار قضائي من طرف مصالح الضرائب قبل الالتزام بتسوية أوضاعهم المادية المتمثلة أساسا في تقاضي مخلفات رواتبهم الشهرية لأكثر من سنة كاملة، وكذا التعويض عن قرارات التسريح الجماعي في أعقاب غلق المؤسسة التي لا يزال صاحبها الفلسطيني السعيد مصالحة في حالة فرار وصدر في حقه أمر بالقبض والإحضار من طرف محكمة الحجار. واستنكر العمال الذين تجمهروا أمام المدخل الرئيسي لسينما الحجار ومنعوا انطلاق عملية البيع، منددين بما ما اعتبروه ''حفرة'' السلطات لهم تحت غطاء قانوني، رغم أن النصوص التشريعية المنظمة لعلاقات العمل تشترط تسوية رواتب العمال قبل اقتطاع الضريبة، مطالبين بالتزامات رسمية من مصالح الضرائب بمنحهم التعويضات المادية قبل أي عملية اقتطاع آلية بعد عرض ممتلكات الشركة في المزاد العلني. يذكر أن الشركة الجزائرية التركية للحديد توظف أكثر من 300عامل بين مؤقت ودائم، وهي مدانة حاليا لمصالح الضرائب بأكثر من 17مليار سنتيم بعد تسديد ديون عالقة بأكثر من 32مليار في وقت سابق. علما أن نشاطها متخصص في جمع ومعالجة النفايات الحديدية وغير الحديدية.
