طالبوا بالتحقيق في إجراءات بيع عتاد مؤسستهم : عمال الشركة التركية للحديد يحتجون بعنابة

نظم أمس عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد المفلسة، حركة احتجاجية أمام محكمة الحجار الابتدائية للمطالبة بصرف متأخرات أجورهم الشهرية عملا
بأوامر وزير العدل والتحقيق في إجراءات بيع عتاد الشركة المحجوز الذي تم بأمر من مصالح الضرائب التابعة لدائرة الحجار بعنابة، ومحاسبة المتورطين في إهدار ممتلكات المؤسسة وتضييع حقوق العمال.
وشدد ممثلو المحتجين أن تأكيدات وزير العدل الطيب بلعيز، بأحقية العمال في الحصول على أجورهم قبل تحصيل مصالح الضرائب لمستحقاتها على الشركة المفلسة، ''لم تحرك في هذه القضية شيئا''.
مضيفين أنهم ''يملكون قرارا قضائيا بالحجز على ما تبقى من ممتلكات الشركة المفلسة، غير أن المحضر القضائي الذي كلف بالعملية، لم يقم بأي إجراء. وأشاروا إلى أنهم طرقوا كل الجهات القضائية المحلية، لمساعدتهم في إطار تأكيدات وزير العدل، غير أنهم وجدوا كل الأبواب موصدة في وجوههم''.
وقد اجتمع أمس وفد عن المحتجين مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي وعدهم بالنظر في انشغالاتهم والسعي لتحقيق مطالبهم في أقرب وقت ممكن.
وكانت مديرية الضرائب لولاية عنابة قد أقرت شهر أفريل الماضي عملية البيع في المزاد بعد رفض صاحب المستثمر الفلسطيني السعيد مصالحة، الذي يوجد في حالة فرار، تسديد ما عليه من ديون جبائية بحوالي 174 مليارا.
وهي الديون التي كانت محل نزاع قضائي بين الشركة ومديرية الضرائب، وفصلت العدالة لصالح مصالح الضرائب التي رفعت شكوى ضد المعني بتهمة التهرب الضريبي.
وبعد صدور القرار على مستوى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء عنابة، غادر صاحب الشركة التراب الوطني، ولا يزال في حالة فرار، وصدر ضده أمر بالقبض الدولي من طرف الأنتربول.
كما يوجد المعني، حاليا، محل متابعة قضائية من طرف أشخاص آخرين أقرضوه مبالغ مالية تتجاوز قيمتها 100 مليار، بعد أن أوهمهم بالشراكة معه لتصدير النفايات الحديدية، وإعادة النشاط للشركة الذي توقف لمدة ثلاث سنوات عقب إيداعه الحبس بتهمة الغش الضريبي والجوسسة، على أساس أنه يحمل الجنسيتين المؤسسة، الفرنسية والإسرائيلية، غير أنه فر فيما بعد إلى المملكة المغربية.