إتهام حارس بالتواطؤ في الاستيلاء على خزانة أموال شركة بناء قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافدا، في حق المتهمين بالسطو على خزنة أموال شركة البناء والتعمير، والاستيلاء على دفاتر «شيكات» مصرفية وأختام ووثائق خاصة بالمؤسسة، وعام حبسا غير نافد وغرامة مالية للحراس، عن تهمة عدم التبليغ. ممثل الحق العام التمس في حق المتهمين الرئيسيين (ب.ا) المدعو «شيقيفار» و (س.ش) عقوبة 20 سنة سجنا نافذا عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة المقترنة بظرف التعدد و الكسر . واستنادا لقرار الإحالة تعود وقائع القضية لتاريخ 17 سبتمبر 2016 عندما اقتحم مجهولون مقر شركة البناء و التعمير ليلا، خلال فترة حراسة المدعوين (ع.ج) و (خ.ل)، قام الفاعلون بتحطيم مكاتب الشركة و استولوا على خزانة من الحديد المصفح بوزن 68 كلغ كان مفتاحها لدى أمين الصندوق، تحتوي على مبلغ 200 مليون سنتيم و دفاتر «شيكات» أحدها لبنك التنمية المحلية، يحتوي على 50ورقة، و الأخر للقرض الوطني الشعبي وكالة 201 بينها ثلاثة صكوك موقعة من طرف رئيس الإدارة العامة للشركة، و طلب دفتر شيكات للقرض الوطني الشعبي محرر، و5 أوامر بالدفع لدى بنك التنمية المحلية. و استولى الفاعلون على ختم دائرة المالية و المحاسبة للشركة و أختام باسم موظفين بالشركة و حطموا أبواب تسعة مكاتب، و أثناء التحقيقات تم التعرف على الفاعلين حيث تم تفتيش منزل المتهم (ب.ا) و تم ضبط مطرقة بمقبض خشبي، و مفك البراغي و قفازين و منقار القرص المضغوط خاص بجهاز مكبر الصوت، و ساعة الخزانة الفولاذية المسروقة من الشركة، و دفتر «شيكات» لبنك التنمية المحلية. و لدى سماع الأخير في جلسة المحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، و صرح بأن دفتر الشيكات الذي تم العثور عليه في أريكة بقاعة الاستقبال ملك للمتهم (س.ش) الذي قام بدسه في منزله ،حيث كان يهدده بتوريطه بقضية جنائية انتقاما منه بسبب خلاف بينهما و بأنه هو من قام بالسرقة، بينما أنكر المتهم (س.ش) التهمة المنسوبة إليه. و صرح الشاهد (خ.ل) بأنه بتاريخ الوقائع كان مكلفا بالحراسة ليلا لكنه اتفق مع المتهم (ع.ج) أن يتولى الحراسة بمفرده دون علم الشركة، و في الصباح أخبره المتهم، بأنه سمع ضجيجا خارج الشركة فخرج لمعرفة الفاعل و ترك باب الشركة مفتوحا و لما رجع تفاجأ بأشخاص دخلوا إلى الشركة عبر الباب، و هددوه بأسلحة بيضاء و خوفا منهم هرب بعيدا، و اكتشف فيما بعد تحطيم الأبواب و اعترف بعدم إبلاغ مصالح الأمن خوفا منهم. حسين دريدح استعجلوا الإفراج عن قائمة السكن بالبوني سكان حي قصديري يشلون الحركة باتجاه القطب الجامعي أقدم صبيحة أمس، عشرات السكان القاطنين بالبيوت القصديرية بحي بيداري التابع إداريا لبلدية البوني، على غلق الطريق المؤدي إلى القطب الجامعي، باستخدام حاويات القمامة والعجلات المطاطية، احتجاجا على عدم الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، في إطار البرنامج الوطني الرامي للقضاء على البيوت الفوضوية. السكان المحتجون، استنادا لشهود عيان، أغلقوا الطريق الحيوي المؤدي إلى الجامعة والبوني مركز، لشل حركة المرور ومنع المركبات من الوصول إلى المرافق الحيوية، وذلك لإرغام السلطات المحلية لفتح حوار معهم والنظر في مطالبهم المتمثلة أساسا، في التعجيل بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، لفائدة العائلات التي تقطن لعشرات السنين بالبنايات الهشة بحي بيداري، منددين بالحقرة والتهميش، لعدم استجابة السلطات المحلية لانشغالاتهم، رافعين شعارات تطالب بإدماجهم ضمن قائمة المستفيدين التي سيفرج عنها لاحقا، من قبل مصالح دائرة البوني. الاحتجاج تسبب في شل حركة المرور على مستوى الطريق المذكور المحاذي للقطب الجامعي البوني التي توجد فيه كليات الطب، الحقوق، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة لفتح الطريق بعد ساعتين من الاحتجاج، بعد تلقي ضمانات ملموسة من المسؤولين المحليين للتكفل بانشغالهم. وأشار مصدر مطلع إلى أن عملية توزيع السكن الاجتماعي تجري بشكل دوري، و كل مرة يتم استهداف دائرة، والدور سيكون على دائرة عنابة هذه المرة، من خلال الإعلان عن القوائم شهر جوان المقبل، تم تليها البوني باعتبارهما اكبر تجمعين سكنيين بالولاية.
