استعرصت محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، قضية فلاح وهو صاحب مستثمرة، متهم بالتزوير في محررات تجارية ومصرفية ووثائق إدارية واستعمال المزور والنصب لأجل الإستحواذ على بدلات كلاسيكية وأقمصة وأحذية رجالية مقابل منحه صكوك بنكية خاصة ببنك الفلاحة والتنمية المحلية مستنسخة. المتهم المدعو (ق.س) البالغ من العمر46 سنة وهو متزوج وأب ل3 أبناء، أحبطت له عملية الاستحواذ على 7 بذلات و14 قميصا و7 أحذية 7 ربطات عنق تقدم لأخذها من محل لبيع الملابس بنواحي تقصراين ببلدية بئر خادم، مقابل 21 ألف حيث يقطن صاحب المحل للشيك محل نصب كونه الثاني من نوعه الذي يقدم له في ظرف ثلاثة أيام بعدما كان قد تسلم آخر من قبل إمرأة يبلغ سنها 83 سنة، تقدمت له لشراء بذلة لوالدها، حيث أخذت بدلتين وقميصين وحذاء، ليكتشف بعد عرض الشيك علي صديقه أنه مستنسخ وهي نفس الشيكات التي بات يتلقاها البنك في الآونة الآخيرة ويؤكد الضحية أنه وبمجرد تسليمه الشيك الثاني أخطر مصالح الأمن التي ألقت القبض على المتهم، إلا أن الأخير ظل يتهرب من المسؤولية، متحججا بالقول إنه تعرف على سيدة استوقفته بالطريق العام لأجل نقلها، لتضرب له موعدا وعند الالتقاء طلبت منه إسداء لها خدمة بالتقدم إلى صاحب المحل الضحية لأجل جلب لها البضاعة كونها على خلاف معه، وهي لاتريد مقابلته، قبل أن تواجهه القاضية بالوقائع الفعلية، حيث ثبت من الخلال الملف أنه يستغل إمرأة للنصب. مقابل منحها مبلغ 1200دج عن كل عملية فضلا عن عثور مصالح الأمن عند تفتيش مسكنه على طابعة ملونة والعديد من أجهزة الاعلام الآلي. أما بخصوص السجل التجاري ودفتر الشيكات فقد أكد أنها لزوجته فيما تعد باقي الوثائق المضبوطة بحوزته وهي ختم ووثائق تعني شركة ''رنو'' فزعم أنها للمرأة التي التقى بها. الضحية، من جهته أكد تعرضه للنصب، موضحا أن قيمة المسروقات عن الشيك الأول تقدر ب 21 ألف دج، حيث طالب بتمكينه من استرجاعها. أما دفاع المتهم الذي تواجهه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات و100آلف دج غرامة نافدة وفقا لطلبات النيابة، فقد حاول تأكيد أن موكله الذي له محلات تجارية، يعاني من اضطربات نفسية وهو يخضع للعلاج بمنطقة الشرافة منذ سنة 1998، ومنه فهو غير مسؤول عن تصرفاته.
