شبكة ندى تلقت أكثر من 20 ألف بلاغ عن العنف ضد الأطفال في سنة

سنتحرك لوقف إنتاج برامج الكاميرا الخفية العنيفة
دعا رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال " ندى " عبد الرحمان عرعار، أمس إلى الإسراع في إدخال تعديلات على بعض القوانين التي تخص الطفولة من أجل سد الثغرات الموجودة فيها لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال، وهو ما من شأنه أن يجنب أعدادا كبيرة من المعنيين من السقوط في فخ الجنوح أو كضحايا للعنف، وكشف بالمناسبة عن برنامج للخمس سنوات المقبلة من أجل السعي لتقليص الحجم الحالي لجنوح الأطفال نحو ارتكاب مختلف الجرائم بما لا يقل عن 40 بالمائة.
وفي ندوة صحفية عقدها في مقر خلية الإصغاء التابعة للشبكة في شارع خليفة بوخالفة بالعاصمة، إحياء لليوم العالمي للطفولة، أعرب عرعار عن عزم الشبكة على العمل من أجل المساهمة في تقليص نسبة العنف ضد الأطفال إلى أقل من 40 بالمائة في آفاق سنة 2022، من خلال اعتماد برنامج عمل يتضمن عدة محاور من بينها نشاطات وقائية وحملات تحسيسية، داعيا في هذا الصدد إلى التعجيل بإصدار مراسيم القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015 واستحداث محاكم متخصصة للأطفال بالإضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال.كما رافع من أجل إصلاح بعض القوانين بإدخال تعديلات عليها '' من أجل تمكين الأطفال من حقوقهم الدستورية ''، واقترح في هذا الصدد تعديل قانون 2002 رقم 02- 09 المؤرخ في 08 ماي والخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة سعيا كما قال لتمكينهم من الحصول على منحة الإعاقة قبل بلوغهم سن ال 18 سنة، كما دعا إلى ضرورة إدخال تعديلات على مشروع قانون العمل الجديد لمنع أي استغلال اقتصادي للأطفال في السوق الموازية.
كما دعا في ذات السياق إلى تعديل قانون العقوبات سيما المواد المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأطفال لرفع السن إلى 13 سنة عوضا عن 10 سنوات حاليا، فيما دعا إلى ضرورة التعجيل بإصدار الإصلاحات حول القانون العضوي للجمعيات فضلا للدعوة من أجل التعجيل بإصدار '' قانون تشجيع الديمقراطية التشاركية '' من أجل تعزيز قدرات الجمعيات التي تدافع عن حقوق الطفل أكثر من الحلول الاجتماعية والقانونية للوصول في نهاية المطاف – كما قال، لتمكين الجمعيات من أداء الدور المنوط بها بكل فعالية في مجال حماية وترقية الطفولة.
من جهة أخرى ذكر ذات المسؤول بأن برنامج هيئته للسنوات الخمس المقبلة، يتضمن أيضا دورات تكوين لفائدة جمعيات شبكة ندى بحيث سيتم – كما أفاد، تكوين 600 مسير حول كيفيات تسيير الجمعيات ومنشط حول حقوق الطفل إلى غاية نهاية السنة الجارية علاوة على تعزيز نظام التبليغ عن طريق الخط الأخضر 3033 التابع للشبكة. وفي هذا السياق كشف ذات المتحدث أن الشبكة تلقت 20 ألف و 917 مكالمة هاتفية عن طريق الخط الأخضر 3033 خلال الفترة الممتدة من نهاية ماي 2016 إلى غاية نفس الشهر من سنة 2017 سمحت بإحصاء 8765 طفلا ضحية النزاعات العائلية والطلاق و 5171 طفلا آخر ضحية سوء المعاملة الجسدية والنفسية و 934 طفلا ضحية اعتداءات العنف الجنسي وكذا 330 طفلا ومراهقا ضحايا تعاطي المخدرات، كما أشار إلى تلقي 876 بلاغا وطلب تدخل بخصوص النزاعات والعنف في الوسط المدرسي.
وفي ذات السياق تحدث عرعار عن مساع سيقوم بها من أجل الدعوة لاستحداث محاكم خاصة بالأطفال، والسعي لشرح وتقريب كل الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بصندوق النفقة، والعمل على الاستثمار في الطفولة الصغرى أقل من 5 سنوات بالدفاع عن حقها في توفير فضاءات الاستقبال المناسبة المتمثلة في رياض الأطفال التي تعمل بالمعايير اللازمة وبالعدد الكافي في كل أنحاء الوطن من أجل تربية أبناء العائلات العاملة في بيئة سليمة.على صعيد آخر دعا رئيس شبكة ندى إلى توقيف إنتاج بعض برامج وحصص القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر التي تستضيف الأطفال في استديوهاتها '' ليعبروا عن آلامهم و عن شهاداتهم في قضايا تخص شريحتهم''، وبرر دعوته بكون أن ''هذه الحصص لا تخدم الطفل في حقيقة الأمر بل تضر بمصلحته ''، وانتقد بالمناسبة '' بعض الحصص التي تحولت إلى أشبه بقاعة محاكمة وإقحام الطفل فيها كطرف''.
كما انتقد بشدة برامج الكاميرا المخفية لبعض القنوات التي تبث في الجزائر التي تعتمد على المشاهد العنيفة والمرعبة معتبرا بأن ذلك لا علاقة له بالترفيه وقال بأنه سيتصل بشأن هذا الموضوع بسلطة الضبط للسمعي البصري وبوزارة الاتصال والوزارات الأخرى المعنية وبالقنوات نفسها لمنع مثل هذه البرامج في المستقبل لما لها - كما قال، من أثر سيء على نفسيات وسلوكات الأطفال.