مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون خاص به

الجزائر أول دولة عربية تتبنى تجربة السوار الإلكتروني لمراقبة المحبوسين
الجزائر أول دولة عربية تتبنى التجربة
كشف وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأحد، عن مصادقة مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء الماضي عن مشروع القانون المتعلق بالسوار الإلكتروني، الذي يهدف إلى تنظيم العقوبة خارج السجون، في انتظار إحالته على غرفتي البرلمان لمناقشته تحسبا للشروع في تطبيقه.
وقال لوح على هامش الزيارة التفقدية التي قادته أمس إلى سجن الحراش لتفقد المساجين المرشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، إنه وعد سابقا بإعداد مشروع قانون حول السوار الإلكتروني لتنظيم العقوبة خارج أسوار المؤسسات العقابية، وهو ما تحقق بالفعل بعد أن صادق مجلس الحكومة المجتمع الأربعاء الماضي على النص، الذي يتضمن أحكاما حول المراقبة الإلكترونية لتطبيق العقوبة السالبة للحرية، مضيفا أنه بموجب مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون وصدوره في الجريدة الرسمية سيدخل حيز التنفيذ، وسيتمكن بموجبه المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات من قضائها خارج السجن، بطلب منه أو من القاضي، من خلال الإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، كما سيستفيد من أحكام مشروع القانون المحبوسون الذين استنفدوا الجزء الأكبر من العقوبة ولم يتبق منها سوى ثلاث سنوات فقط.
وأفاد وزير العدل أنه بدخول النص الجديد حيز التطبيق ستكون الجزائر أول دولة عربية والثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا في اعتماد السوار الإلكتروني، إلى جانب الدول الأوروبية التي سبقت إلى هذا المجال، موضحا أن الإجراء يندرج ضمن مساعي الدولة لعصرنة قطاع العدالة، كاشفا في ذات المناسبة عن اعتماد البصمة للتعرف على هوية المسجونين، عن طريق استعمال جهاز إلكتروني يبصم عليه المسجون لتظهر على شاشة الحاسوب صورته وكل المعلومات الخاصة به، على أن يتم تعميم هذه التقنية على كافة المراكز العقابية مستقبلا، لتفادي التزوير أو محاولة فرار المساجين عند الإفراج عن الذين استوفوا مدة العقوبة. وأجرى الطيب لوح زيارة خاطفة لمركز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا بسجن الحراش، الذي يضم 120 مترشحا من بينهم 11 إمرأة في تخصص شعبة الفلسفة والآداب، في حين بلغ عدد المترشحين من نزلاء باقي المؤسسات العقابية على المستوى الوطني 3710 مترشحين، بتسجيل ارتفاع محسوس مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ العدد 3257 مترشحا، برره الوزير ببرنامج التكوين الذي تعتمده الدولة لفائدة المحبوسين، سواء من خلال التعليم العام أو التكوين المهني ضمن مسار سياسة إصلاح العدالة، إلى جانب إجراءات العفو والتخفيف من العقوبة التي يستفيد منها سنويا العديد من المساجين الذين يواصلون مشوارهم التعليمي، موضحا أن الجزائر تعتمد في المنظومة العقابية على مبدأ الدفاع الاجتماعي، المتمثلة في حماية المجتمع عن طريق تطبيق العقوبة بالتربية وإعادة إدماج المعني في المجتمع، قائلا إن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة فيما يخص إصلاح السجون.
وشدّد الوزير على توفير كافة الظروف لإنجاح امتحانات شهادة البكالوريا، والمتعلقة بتأمينها من أي تسريبات محتملة، عن طريق الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم الإلكترونية، المستحدثة مؤخرا والتي يترأسها قاضي وتمارس مهامها تحت وصاية وزارة العدل، وتضم ممثلين عن مصالح الأمن وكذا قطاعات وزارية عدة، مضيفا أنها شرعت في العمل منذ أسابيع عدة لإعداد خطة عمل محكمة بهدف التصدي لظاهرة تسريب مواضيع البكالوريا عن طريق الوسائل التكنولوجية، حيث ستعمل الهيئة على التصدي لكل تسريب يقع في حينه، مع تحديد هوية المسربين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عن طريق القضاء، وهي حاليا تسهر على ضمان شفافية ونزاهة امتحانات البكالوريا.
وبحسب مديرة المركز السيدة صليحة أدربان، فإن بعض السجناء تحصلوا على معدلات تفوق 15 من عشرين في امتحانات شهادة البكالوريا، وهناك من اجتازها لأربع أو خمس مرات متتالية، موضحة أن المسجونين يتمتعون بنفس حقوق باقي المترشحين، واصفة التحضيرات التي سبقت تنظيم هذه الامتحانات بالجيدة.