قانون ينظم العقوبة خارج السجن باستعمال السوار الإلكتروني

كشف وزير العدل حافظ الأختام،الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الحكومة صادقت في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العقوبة خارج المؤسسة العقابية باستعمال السوار الإلكتروني.
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته إلى مركز امتحان شهادة البكالوريا بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالحراش أن الحكومة صادقت في اجتماعها يوم الاربعاء الماضي على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العقوبة خارج المؤسسة العقابية يتضمن "أحكاما تتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني".
وأبرز الوزير أنه بمجرد تمرير مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء والبرلمان فانه "بامكان المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة (3) سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني" وبالتالي "عوضا أن يقضي العقوبة الباقية في السجن يقضيها خارجه ويتم مراقبته عن طريق السوار الإلكتروني".
وأضاف السيد لوح أن المحبوس المحكوم عليه بعقوبة أكثر من ثلاث سنوات يمكن أن يستفيد من اجراء السوار الالكتروني عندما يبقى من مدة العقوبة المنفذة عليه ثلاث سنوات أو أقل.
واعتبر الوزير أنه بمجرد الشروع في تطبيق هذا الاجراء ستكون "الجزائر أول دولة عربيا وثاني دولة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية الى جانب الدول التي تطبقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".