أشار إلى ترشح أزيد من 6آلاف سجين لشهادة البكالوريا

لوح : الجزائر حققت نتائج ايجابية في إعادة إدماج المساجين و حماية حقوق الإنسان
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح ، أمس الثلاثاء، على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني في مجال التكفل بالمسجونين، كاشفا عن تسجيل أزيد من 42 ألف مسجون خلال الموسم الدراسي الحالي لمواصلة الدراسة في مختلف أطوار التعليم العام، من بينهم 6400 مرشح لشهادة البكالوريا.
وأضاف لوح في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة السجون السيد مختار فليون، بمناسبة افتتاح ندوة دولية حول الممارسات الدولية الجهوية الإيجابية للتكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم، أن مصالحه أحصت ترشح 6400 محبوس لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، فضلا عن أزيد من 7 آلاف مرشح لنيل شهادة التعليم المتوسط، من مجموع 42 ألف و 433 محبوسا سجلوا أنفسهم في مختلف أطوار التعليم العام عند بداية الموسم الدراسي الحالي، وشدد الوزير على دور السياسة العقابية في تقويم سلوك المحبوسين وتجنيبهم العودة إلى الجريمة، وإعدادهم للاندماج في المجتمع كمواطنين عاديين يساهمون في بناء البلاد.
وأضاف المصدر أن النظرة الجديدة في مجال التشريع تقوم على إقحام المعايير الجديدة لحقوق الإنسان طبقا لالتزامات الجزائر الدولية، سواء في المجال الجزائي أو في إصلاح السجون، وكذا في الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بهدف محاربة العودة إلى طريق الانحراف وضمان الأمن العمومي، وشدد الوزير على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بإجراءات المثول الفوري، الذي مكن من تقليل عدد المحبوسين مؤقتا، إضافة إلى إقرار السوار الإلكتروني الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، باعتباره بديلا عن الحبس المؤقت والعقوبات طويلة المدة، إلى جانب عقوبة النفع العام المطبقة منذ العام 2009، التي أثبتت نجاعتها في ظل تعزيز قرينة البراءة، فأصبح الحبس المؤقت آخر ما يلجأ إليه القاضي وبصفة استثنائية.
وأضاف الوزير، أن الهدف التي تسعى إليه الحكومة هو تعزيز التعاون جنوب جنوب وإصلاح السجون في إطار ترقية حقوق الإنسان، بضمان الاهتمام بالنزلاء وإصلاح فئة المنحرفين وتوفير العناية الصحية لهم، والتعليم وكذا الدورات التكوينية، والبرامج الثقافية والرياضية، مع جعل السجون مفتوحة على العالم الخارجي، خاصة أمام ممثلي المجتمع المدني الذين يساهمون في محاربة الآفات الاجتماعية، وذكر الوزير بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تضم 22 قطاعا، للتكفل بالمسجونين وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، مؤكدا أن الانحراف والإجرام يتطلب من المجتمع تكثيف الجهود والبرامج لتطهير المجتمع من الظاهرة، باعتماد سياسة وقائية تساهم في الكشف المبكر عن السلوكات الإجرامية والتكفل بها في الوقت المناسب.
وأشاد لوح بتجاوب المسجونين مع البرامج التعليمية والتكوينية التي توفرها هيئته، بدليل ارتفاع عدد مرشحي شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، كما يتابع عدد هام من المسجونين التعليم العام والتكوين المهني في ذات الوقت.
من جانبه، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «بنود» بالنتائج المريحة التي حققتها الجزائر في مجال التكفل بالمسجونين، خاصة التكفل الفردي، وتكوين الأخصائيين النفسانيين، وأعوان الإدارة فضلا عن دعم مصالح التوجيه، مبديا إعجابه بطريقة التكفل بالنساء السجينات والأطفال المحرومين من الحرية، وكذا بمستوى إقحام المجتمع المدني في هذا الجانب، مذكرا أن مشروع دعم إعادة إدماج المحبوسين يقوم على أربعة محاور، وهي إعداد برامج مكثفة للتكفل الفردي بالمحبوسين وزيادة عدد مصالح تقييم وتوجيه المحبوسين، ودعم وإشراك المجتمع المدني في إعادة الإدماج، وتبادل الخبرات مع دول الجنوب.
علما أن إدارة السجون توفر وحدات صحية ومختصين نفسانيين، كما تمنح للمفرج عنهم إعانات مالية للالتحاق بذويهم، لضمان مصارف النقل والغذاء بدل اللجوء إلى الانحراف مجددا، فضلا عن مساعدتهم للاستفادة من مختلف آليات التشغيل.