حذّر لطفي بن باحمد رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، من تعرض بعض الأدوية المفقودة للمضاربة، وقال بأن استمرار ندرة أكثر من 100 دواء، سيفتح الباب أمام المضاربة واستيراد الأدوية المقلدة التي تشكل خطرا على الصحة العمومية، واصفا الوضع الحالي ب"المقلق" بالنظر لنوعية تلك الأدوية المفقودة في السوق. أكد لطفي بن باحمد رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، وجود ندرة في بعض الأدوية، وقال المتحدث في تصريح إذاعي، أنه تم تسجيل ندرة مزمنة في أزيد من 100صنف هام من الأدوية عبر مختلف الصيدليات وذلك رغم الإفراج على برامج الاسترشاد قبل 4 أو 5 أشهر من الآن. وقال المتحدث، بأن الوضع الحالي يعاني منه الصيادلة وخاصة المرضى، ومنهم المصابون بأمراض مزمنة، بسبب عدم توفر بعض الأنواع من الأدوية، مشيرا إلى أن قائمة العلاجات الممنوحة «تتوسع وتنكمش» حسب المواد التي تدخل إلى السوق الوطنية.وتحدث بن باحمد عن بعض الأسباب التي أدت إلى ندرة الأدوية في السوق المحلية، وخاصة ما يتعلق بالشروط المفروضة على الاستيراد، موضحا أنه بعد أن كان استيراد الأدوية يراعي المواصفات المتعلقة بالسعر والنوعية والشروط التقنية فقط، فإنه اليوم وضمن إجراءات ضبط واردات الأدوية يخضع لتقليص كمية الحصص المستوردة، الأمر الذي كان له التأثير المباشر على المخزون الاحتياطي للأدوية مقابل الطلب المتزايد.وأكد بن باحمد، أن بعض الأدوية المفقودة في السوق يمكن في الاستغناء عنها أو استبدالها دون أن يكون لذلك أي تبعات صحية، إلا أنه أكد أن بعض الأدوية لا يمكن للمريض الاستغناء عنها، وتقدر بأكثر من 100 منتوج دوائي، ويتم توزيعها حسب الكميات المستوردة. وأضاف المتحدث، بأن هناك أدوية ممنوعة من الاستيراد لكنها في المقابل لم تسجل بغرض إنتاجها محليا. مؤكدا بأن الحل يبقى في دعم الإنتاج الوطني مقدرا نسبة تغطيته للسوق الوطنية ب 55 بالمائة.وراهن رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، على دور الوكالة الوطنية للأدوية التي ستصبح سلطة ضبط لسوق الدواء، والتي من شأنها تنظيمه وتطوير الإنتاج الوطني وضمان النوعية، داعيا إلى ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لها وترقية أدوات الضبط. ومن بين الأدوية المفقودة في السوق أو تلك التي تصنف ضمن قائمة الأدوية غير الموزعة بكميات كافية، هناك بعض المنتجات التي تستخدم في الفحوص الطبية لطب العيون، وحقن الكورتيكوييد المضادة للآلام، وكذا الأدوية الموجهة لعلاج الأورام السرطانية والسكري، واصفا الوضع الحالي ب"المقلق" بالنظر لنوعية تلك الأدوية المفقودة في السوق. وحذّر رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، من استمرار الوضع على حاله، مع احتمال أن تتحول بعض الأدوية إلى مواد للمضاربة، في حال عدم اتخاذ تدابير تسمح بالتحكم في السوق الصيدلانية، وقال بن باحمد، أن استمرار الوضع على حاله قد ينتج عنه بعض الممارسات التي يلجأ إليها البعض للمضاربة والبزنسة بالأدوية على حساب صحة المريض، خاصة الاستيراد غير القانوني لأدوية شبيهة مزيفة، وهي أدوية تشكل خطرا على الصحة العمومية.
