إعفاء ضريبي لأصحاب الأجور المنخفضة وتسوية ديون "أونساج" المتاخرة: الدولة لن تتخلى عن عقود الإدماج ولن تجمد التوظيف في القطاع العمومي

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، بأن الدولة لن تتخلى عن الشباب الذين تم توظيفهم في إطار عقود الإدماج المهني، حيث قررت الحكومة تخصيص 5 ملايير دينار لتسديد أجورهم إلى غاية نهاية السنة، كما نفى الوزير ما تردد عن نية الحكومة تجميد التوظيف في الوظيف العمومي، مؤكدا بأن عمليات التوظيف ستكون بحسب الأولويات التي تحددها الحكومة.
نفى الوزير الأول عبد المجيد تبون، تسريح الشباب الموظفين في إطار عقود الإدماج المهني والصيغ الاجتماعية الأخرى، وقال في رده على تساؤلات نواب البرلمان، أمسية الجمعة، بأن الحكومة اتخذت القرار (أمس) بمواصلة دفع الاعتمادات التي تسمح بتغطية أجور المستخدمين إلى غاية نهاية 2017 بكلفة إجمالية مقدرة ب 5 ملايير دينار.
وحرص تبون في مداخلته أمام النواب على طمأنة الشباب الموظفين في إطار عقود الإدماج، وأكد قائلا "اطمئن الشباب في إطار منظومة الإدماج المهني والاجتماعي بان الدولة لن تتخلى عنهم واتخذنا قرارات لصالحهم". وأعلن الوزير الأول بهذا الخصوص، عن توحيد منظومة الإدماج المهني، وخلق جسور عن طريق التكوين والتأهيل، ما يسمح بخلق نفس الفرص لإدماج العاطلين في سوق العمل.
وأكد الوزير الأول من جانب أخر، بان الدولة لن تجمد التوظيف في المصالح العمومية، مكذبا بذلك الأخبار التي تحدثت عن توجه الحكومة نحو تجميد التوظيفات في الوظيف العمومي هذه السنة، مؤكدا بان عملية التوظيف ستخضع للأولويات. وقال الوزير الأول بان الحكومة ستواصل دعمها لمشاريع تشغيل الشباب "لونساج" و صندوق التأمين عن البطالة "كناك" مع الحرص على توجيه الاستثمارات نحو أنشطة مفيدة للاقتصاد الوطني.
85 بالمائة من قروض "أونساج" تم تسديدها
وحرص الوزير على تصحيح بعض المغالطات بخصوص نظام تشغيل الشباب، حيث قال "عكس ما يشاع شباب أونساج يسددون القروض البنكية"، مضيفا بان نسبة التسديد بلغت 85 بالمائة، وقال بان "شباب لونساج لا يبذرون المال العام" وهم يسددون الديون أفضل من أصحاب الاستثمارات الكبرى. وأكد الوزير الأول بان الحكومة ستتكفل بديون أصحاب مشاريع "لونساج" الذين لم يتمكنوا من تسديدها لظروف قاهرة.
احتياطي الصرف في حدود 114 مليار دولار
وكشف الوزير الأول من جانب آخر، بأن احتياطي الصرف هو حاليا في حدود 114 مليار دولار، وذكر تبون بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة إنه لا يوجد في قاموس الجهاز التنفيذي مصطلح التقشف بل هناك ترشيد للنفقات ومرتجعة للأولويات، والتزم بمواصلة سياسة ترشيد النفقات وخفض الواردات، التي قال بأنها فاتورتها تراجعت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 46 مليار دولار العام الماضي، وتوقع الوزير الأول انخفاض العجز التجاري من 17 بالمائة إلى 10 بالمائة هذه السنة، وهو ما يسمح بتحقيق ربح يقدر ب 8 ملايير دولار في الميزان التجاري.
وأكد الوزير الأول بأن الدولة ستوفر الحماية للمنتوج الوطني في إطار السياسة الحكومة التي تسعى للبحث عن منتوج بديل للواردات، مضيفا بان الممارسات السابقة كانت تعطى الأولوية للاستيراد على حساب المنتوج المحلي الذي تعرض للإهمال، كما تعتزم الحكومة مكافحة الاحتكار و تسهيل عمليات التصدير عبر إنشاء رواق اخضر يتيح للفلاحين تصدير منتجاتهم بسهولة عكس ما هو واقع حاليا.
الدولة لن تراجع شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي
من جانب آخر، استبعد الوزير الأول عبد المجيد تبون، مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، وقال تبون، في رده على نواب البرلمان، "لسنا جاهزين لرفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي" كما اقترح بعض النواب البرلمان الذين طالبوا برفع مستوى الأجر إلى حدود 25 ألف دينار للاستفادة من السكن الاجتماعي.
وأكد الوزير الأول، بان الدولة خصصت عدة عروض تتناسب مع مستوى دخل كل الفئات الاجتماعية، على أساس التضامن والمساواة، مشيرا إلى أن مراجعة سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي سيحطم "الهرم على المستوى الوطني"، موضحا بأن الفئات التي تتقاضي أجرة ب 25 ألف دينار لها الحق في الاستفادة من السكنات التي تنجزها وكالة عدل بصيغة البيع بالإيجار.
وتحدث الوزير الأول عن الإحصائيات التي تخص طالبي السكن الاجتماعي، على ضوء التحقيق الذي أنجزته الوزارة في 2016 على مستوى 1541 بلدية، للتأكد من مستوى الطلب الوطني على السكنات الاجتماعية، حيث توصلت الوزارة إلى تحديد 1,6 مليون طلب، وقال بان الإجراءات التي قامت بها الدولة، ومنها توزيع 360 ألف قطعة ارض بالمناطق الجنوبية في إطار البناء الذاتي، سمحت بخفض الطلب إلى حدود 600 ألف سكن.
واعتبر الوزير، أن النقطة السوداء في مجال السكن، تتعلق بضعف تسديد حقوق إيجار السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي يقدر عددها مليون و 10 آلاف سكن عبر كال التراب الوطني، مضيفا بان مستوى تسديد الإيجار لا يتجاوز 40 بالمائة، وهو رقم ضئيل بالنظر إلى قيمة الإيجار التي لا تتجاوز 1500 دينار شهريا كأقصى حد
وقال الوزير الأول عبد المجيد تبون، ، بأن الحكومة ستدرس إعفاء أصحاب الأجور المنخفضة من الضرائب، واعتبر بان مستوى التحصيل الجبائي ضئيل "لا يسمن ولا يغني من جوع" أي انه لا يؤثر في ميزانية الدولة.
وأكد تبون، بان العمل يجب أن ينصب على توسيع الوعاء الجبائي وزيادة الرسوم على المنتوجات الكمالية، إضافة إلى مراجعة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الصناعية والتجارية التي لا تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني. كما ستعمل الحكومة على إدماج الفئات التي تنشط خارج القطاع الرسمي عبر تدابير جبائية.
وزير السياحة سيعين قريبا
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بشغور منصب وزير السياحة في حكومته، أكد الوزير الأول عبد المجيد، أن تعيين وزير السياحة الجديد خلفا للوزير المعين ثم المعفي من منصبه مسعود عقون، من صلاحيات الرئيس بوتفليقة، مضيفا أن "التحريات متواصلة وسيعين عن قريب وزير للسياحة يكون له كل المؤهلات لتسيير القطاع".