الشروع في استقبال ملفات طالبي سكنات ‘'عدل'' بداية مارس المقبل

توظيف 70 ألف شاب بطال في إطار «عقود التشغيل» العام القادم
لكصاسي «سياسة القروض تشكل خطرا على البنوك»
قررت الحكومة فتح 70 ألف منصب جديد في إطار عقود التشغيل المدعمة، وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن برمجة الحكومة ل70 ألف عقد عمل جديد في إطار عقود التشغيل المدعمة، والتي يتقاضى المستفيدون منها أجرا يقدّر ب12 ألف دينار، وقال بان تكفل الدول بتسديد المنح العائلية يكلف الخزينة 40 مليار دينار سنويا. وأكد طيب لوح، أنه سيتم الإبقاء على الآليات العمومية لدعم تشغيل الشباب «بالنظر إلى نجاعتها». وأعلن عن استحداث 300 ألف مؤسسة مصغرة في إطار نظامي «لونساج و لاكناك» من جانبه، كشف وزير السكن، عبد المجيد تبون، عن الشروع في إرسال تعليمات وزارية، بداية من ديسمبر الداخل، للهيئات الإدارية، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء ورخصة المطابقة. وأعلن وزير السكن، أن فتح التسجيلات وإيداع الملفات بالنسبة لطالبي سكنات ‘'عدل'' سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول للسنة المقبل، مشيرا إلى أن التسجيل سيخص حتى الطلبات الجديدة، مؤكّدا أن الأولوية ستكون للمكتتبين في برنامجي 2001 و 2002 و الذين لم يتحصلوا بعد على سكن حسب هذه الصيغة أو صيغ أخرى. وأضاف قائلا «سنقوم بالتأكد و بشكل معمق مما إذا كان هؤلاء المكتتبين لم يستفيدوا منذ ذلك التاريخ من سكن بصيغة أخري في إطار تعزيز المراقبة في مجال توزيع السكنات.
ولم يستبعد تبون إمكانية إنجاز أكثر من 150.000 وحدة سكنية المقررة، شريطة توفر الأوعية العقارية ، كما أوضح أن «المخطط ينص على إنجاز 150.000 وحدة سكنية كمرحلة أولى وسنقوم برفع قدرات الانجاز في المستقبل شريطة حصولنا على أراضي صالحة لبناء سكنات عدل». وبحسب الوزير، فان عملية انجاز برنامج «عدل» الجديد سينطلق قبل نهاية السنة، حيث تم تحديد الأسعار ب»350 مليون و لن تزيد عن 400 مليون للشقة.
من جهته، أكد وزير المالية كريم جودي، أن عملية إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات التي تعاني صعوبات «بلغت نسبة معالجة قدرت بحوالي 70 بالمائة» أي «معالجة حوالي 127 مليار دج». و أضاف الوزير أن إلغاء النفقات المخصصة لهذه المؤسسات المستفيدة من إعادة الجدولة كلف البنوك «35 مليار دج» منذ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال الثلاثية الاقتصادية في نهاية ماي 2011.
و فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون الجبائية للمتعاملين اعترف الوزير بأن «العملية تجري بوتيرة أبطأ مقارنة بالمجالات الأخرى». و أضاف في هذا السياق أنه «تم إلى حد الآن القيام معالجة 17274 عملية بما قيمته 92 مليار دج». و ذكر جودي أن الدعم الجبائي الذي تخصصه الدولة للمؤسسات الوطنية في إطار ترقية الاستثمار يكلف الخزينة العمومية سنويا حوالي 450 مليار دج.
من جهته، دعا محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي إلى مراجعة سياسة الإقراض البنكي، وتوسيع نطاق القروض وعدم حصرها في قطاعات بعينها، وقال لكصاسي في تدخله خلال اجتماع الثلاثية التشاوري، بان التركيز الذي كان في السابق «سيئا و شكل خطرا على البنوك الجزائرية» و قال لكصاسي أنه في الوقت الذي تم خلاله تزويد القروض الممنوحة في إطار النشاطات الاقتصادية بتدفق رؤوس الأموال إلى البلدان الناشئة فإن الجزائر تتوفر على عنصر استقرار آخر يدعمه الإدخار الوطني مما يقي من أثره الفوري على احتياطي الصرف». و عن التضخم الذي يأتي التحكم فيه في صلب السياسة النقدية لبنك الجزائر اعتبر لكصاسي أن سنة 2012 عرفت «أزمة تضخم» اختلف الخبراء في تفسيرها.
وأوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن مجموعة العمل التي وضعت لتصحيح اختلالات المنظومة المصرفية، و التي تضم وزارة المالية و جمعية البنوك و المؤسسات المالية و البنوك ستنكب على التشاور حول ثلاثة إصلاحات بنكية. و يتعلق الأمر بتسهيل فتح الحسابات على مستوى البنوك و تعزيز الوسائل العصرية للدفع و تكثيف وجود الشبكة البنكية لاسيما بالمناطق الداخلية للوطن حسب قوله.
وأعلن وزير الصناعة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار الشريف رحماني، أنه سيعرض برنامجا حول الإنعاش الصناعي على الحكومة خلال جلسة توسع إلى مجلس مساهمات الدولة و المجلس الوطني للاستثمار. ويتضمن المخطط حصيلة 25 جلسة عمل بين ممثلي الوزارة و منظمات أرباب العمل و المركزية النقابية و الخبراء و الباحثين الجامعيين و كذا ممثلي المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذين شاركوا في صياغة عدد من الاقتراحات لإعادة بعض الاقتصاد الجزائري.