قال بأن انسداد قنوات الحوار مع الحكومة وراء الاحتجاجات التي تعرفها البلاد

زياري: رفضنا إسقاط الحكومة عبر البرلمان لتجنيب البلاد أزمة سياسية
إذا كانت لدي اقتراحات كمسؤول في الدولة سأعرضها على الرئيس دون المرور على لجنة بن صالح
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن النواب رفضوا إسقاط الحكومة، لتجنيب البلاد أزمة سياسية، موضحا بان إشكالية سحب الثقة من الحكومة كانت من بين الاقتراحات التي ضمنها الافلان في تقريره المسلم إلى لجنة بن صالح، من خلال تعزيز رقابة البرلمان على الحكومة، وتعيين وزير أول من الأغلبية يمكن سحب الثقة منه من قبل النواب، وأوضح أن انسداد قنوات الحوار، واستبعاد النقابات المستقلة وراء تفجر الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات.
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، بان البرلمان "ليس نقابة" حتى يتفاوض حول أجور العمال، مشيرا بان دور النواب هي طرح الانشغالات وليس الدخول في صراع مع الحكومة حول الحقوق الاجتماعية التي هي من صلاحيات النقابات، مشيرا بان العديد من النواب طالبوا في العديد من المرات من الحكومة الاستجابة للمطالب الاجتماعية، مشيرا بان القرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة جاءت استجابة لهذا المطلب.
واعتبر زياري، خلال استضافته أمس في حصة "سياسية" للقناة الإذاعية الثالثة، أن تزايد الحركات الاحتجاجية التي مصت عديد القطاعات، هو دليل على "غلق كل قنوات الحوار" موضحا بان إغلاق هذه القنوات أدى إلى الانفجار الاجتماعي، وأبدى زياري دعمه لمطلب إشراك النقابات المستقلة في الحوار، وقال بان موازين القوى تفرض على الحكومة الاستماع للتنظيمات النقابية المستقلة.
وبخصوص عدم استخدام النواب لإجراء سحب القفة من الحكومة بسبب فشلها في إدارة بعض الملفات، قال زياري، بان البرلمان رفض الدخول في صراع مع الحكومة وإسقاطها لتجنيب البلاد أزمة سياسية كبرى، موضحا بان مسالة سحب القفة من الحكومة كانت من بين أهم الاقتراحات التي عرضها الافلان على لجنة بن صالح، على غرار ما تقدمت به تشكيلات سياسية أخر، لإدخال تعديلات دستورية لتمكين نواب البرلمان من مراقبة عمل الحكومة، وسحب الثقة منها في حال فشلها ميدانيا.
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن مشاركته في المشاورات السياسية التي تجريها لجنة بن صالح، كانت بصفته مسؤولا في حزب جبهة التحرير الوطني، وليس كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، وقال بأنه يترأس مؤسسة لها أهمية كبيرة في هرم الدولة، مشيرا انه إذا كانت له اقتراحات بصفته مسؤولا في الدولة سيعرضها على رئيس الجمهورية مباشرة دون المرور عبر لجنة بن صالح .
واعتبر زياري، أن الأحزاب السياسية والشخصيات التي رفضت المشاركة في المشاورات السياسية التي تجريها لجنة بن صالح، يمكنهم الاجتماع حول طاولة واحدة فيما بينهم، وعرض مقترحاتهم والتغييرات التي يرونها مناسبة لإنجاح الإصلاحات، وقال بان "سياسة رفض كل شيء غير نافعة" ولا تقدم الحلول المناسبة، موضحا بان التغيير الذي هو مطلب من يرفضون الجلوس حول طاولة المشاورات، لا يتحقق إلا عبر الحوار، موضحا بان على المعارضين "أن يستغلوا هذه الفرصة لعرض مقترحاتهم من اجل التغيير".
وقال زياري، أن المشاورات الجارية حاليا الهدف منها إشراك اكبر عدد في رسم مستقبل البلاد والإصلاحات، موضحا انه لا يوجد ما يمنع من استمرار المشاورات بصيغة أخرى، وقد تأخذ إشكالا أخرى، وجدد دعوته للأحزاب التي رفضت المشاركة، بعرض اقتراحاتهم ، وأضاف قائلا "لا يوجد مبرر لرفض المشاركة والحكم مسبقا على فشل الحوار"، ما دامت الفرصة متاحة أمام الجميع لعرض مقترحاتهم.
كما شكك زياري في قدرة قوى المعارضة على إحداث التغيير، وقال بان المعارضة "ضعيفة ولا تشكل قوة اقتراح مناسبة لإيجاد الحلول التي تعاني منها البلاد" ولا سيما مشاكل البطالة وأزمة السكن، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي يعاني منها المجتمع.
كما تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى مسار الإصلاحات السياسية الجارية، والتي ستتمخض عنها تعديلات جوهرية في القوانين ومنها تعديل الدستور، مبديا رفضه للطرح الذي تقدمت به بعض الأحزاب بعرض التعديلات الدستورية على مجلس تأسيسي، وقال بان هذا "المطلب غير ديموقراطي"، موضحا بأن الديموقراطية الحقيقية تتمثل في دعم دور ومهام المجالس المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو المجالس المحلية. وقال بأنه يرفض أن يقوم مجلس تأسيسي بصياغة الدستور، بل يجب –بحسبه- عرض النص على الشعب ليقول كلمته.
كما جدد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، موقفه من "مجلس الأمة" بحيث رافع إلى إلغاء هذه الهيئة التي لا تمثل حسبه "الإرادة الشعبية" وقال، بان تعميق المسار الديموقراطي يقتضى مراجعة هذا الأمر، وأضاف انه من غير المنطقي أن تقوم لجنة غير منتخبة بتعطيل عمل لجنة انتخبها الشعب، موضحا بان مجلس الأمة يمكنه تعطيل عمل رئيس الجمهورية، الذي لا يملك صلاحية حل مجلس الأمة. وقال أن 35 عضوا في مجلس الأمة يمكنهم تعطيل العمل التشريعي، وهو من بين المشاكل المطروحة في الدستور الحالي.
كما عاد للحديث عن مقترح تحديد أو فتح العهدات الانتخابية، وقال أن حزبه "لم يكن أبدا مع مبدأ تحديد العهدات الانتخابية" وقال بان تحديد العهدات تم إقراره خلال الفترة التي كانت فيها "الأفلان" ضعيفا، أما الآن وقد استعاد الحزب دوره الريادي في الساحة، فمن الطبيعي –حسبه- أن يعاد طرح مسألة عدم تحديد العهدات الانتخابية.
وبخصوص تعديل قانون الانتخابات، أوضح بان التعديلات المقترحة، ترمي إلى إدخال مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية، مشيرا بان "الافلان" اقترح استحداث هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية، ولا يقتصر دورها فقط على الجانب التقني وإدارة العملية الانتخابية فقط. وقال انه يجب وضع حد للأصوات التي تشكك في كل مرة في نزاهة الانتخابات، ونطلب من كل الأحزاب، تقديم اقتراحاتهم حول كيفية إدارة الانتخابات، والشروط التي يرونها ضرورية لضمان أقصى نزاهة للعملية الانتخابية. وقال أن الاستعانة بمراقبين دوليين، لمراقبة الانتخابات، "لا يطرح أي أشكال". مؤكدا بالمقابل أن حضورهم المراقبين لا يجب أن يجعل في ذهن الجزائريين، أن الأجانب هم من يشرفون على العملية الانتخابية.