فيما وصف بوحجة قرارات تبون بالشجاعة

بن صالح: الجزائر قادرة على تجاوز الأزمة و إسكات أصوات الشؤم
أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بأن الجزائر تسعى في حدود إمكانياتها لمعالجة المصاعب الناجمة عن تراجع أسعار النفط، وقال بأن الادعاء بأن شيئا لم يتحقق وفي كافة الميادين غير مقبول ولا يتماشى مع الحقيقة، مضيفا بأن الجزائر باستطاعتها تجاوز أوضاع الأزمة وبالوقت ذاته إسكات أصوات الشؤم والهزيمة من الداخل والخارج والتي تسعى إلى التشويش على مسيرتها.
انتقد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، الأطراف التي تحاول تسويد الوضع في الجزائر، والتشكيك في قدرتها على تجاوز الأزمة، وقال بن صالح، في كلمته خلال اختتام الدورة البرلمانية، بأن الانجازات التي عرفتها الجزائر أحسن رد على الأطراف، مضيفا بأن الحديث عن تلك الانجازات هو بغرض «تذكير أولئك (...) الذين لا يرون في المشهد العام سوى جانبه الأسود أو أولئك الذين من داخل الوطن أو خارجه يروجون لأفكار لا تنم عن الحقيقة في شيء».
و أضاف بهذا الخصوص «صحيح أن الجزائر لا تزال تواجه مصاعب لكنها في حدود إمكانياتها», معددا بالمناسبة مختلف المشاريع التي تم تجسيدها في قطاعات السكن و التربية و التعليم العالي و غيرها ليشدد في هذا الصدد على أن الجزائريين لهم القدرة على تجاوز التحديات القائمة التي تواجهها البلاد من خلال توحيد صفوفهم و «الانصراف بتصميم» نحو بناء الغد. و اعتبر بن صالح ذلك, المنحى الوحيد الذي سيمكن الجزائر من تجاوز أوضاع الأزمة و «إسكات أصوات الشؤم و الهزيمة التي تسعى إلى التشويش على مسيرتها من الداخل و الخارج».
و في هذا الإطار, تطرق السيد بن صالح إلى مخطط عمل الحكومة الذي عرض مؤخرا على البرلمان بغرفتيه و الذي حاز على مصادقة المجلس الشعبي الوطني و مساندة و دعم مجلس الأمة, حيث أشار إلى أنه «كان واضحا بل منتظرا من الحكومة الجديدة أن تعرض في مضمون مخطط عملها توجهات عديدة ترمي إلى ترجمة مضمون برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى ترقية الاستثمار و تحسين معيشة المواطن و عصرنة المالية العمومية و المنظومة المصرفية (...) و تعزيز الحكم الراشد», و هو الأمر الذي تحقق فعلا في مضمون المخطط.وأكد رئيس مجلس الأمة، أن الدورة البرلمانية للفترة (2016-2017) جرت في ظروف سياسية «خاصة» كونها انعقدت في ظل مستجدات و تحديات «صعبة» عاشتها الجزائر. و وصف بن صالح هذه الدورة ب»الاستثنائية و المميزة في جانبها السياسي››, لكونها جاءت في ظل تحديات عديدة عاشتها الجزائر, تمكنت من تجاوزها بفضل «رصانة سياستها و حكمة رئيسها», و هو ما جعلها و «باعتراف الجميع, بلدا نموذجا في مجال تحقيق و تثبيت الأمن و الاستقرار و نموذجا في مجال معالجة أوضاع الأزمة في جانبها الاقتصادي و الاجتماعي».
كما تحدث السيد بن صالح عن الانتخابات التشريعية التي جرت خلال هذه الدورة البرلمانية والتي تكمن أهميتها --مثلما قال--في كونها «تمت في وقتها المحدد», فضلا عن كونها أيضا قد جرت في «جو ديمقراطي شفاف و هادئ ترجم بوضوح واقع الوضع السياسي في البلاد». أما في الشق التشريعي, فقد ذكر السيد بن صالح بأن مجلس الأمة كان قد باشر أشغاله خلال الدورة البرلمانية المنتهية, وفق التدابير الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الأخير و هي الدورة التي «و إن بدا نشاطها التشريعي متواضعا بعض الشيء إلا أن النشاط الرقابي و الأداء البرلماني كان عموما أكثر كثافة هذه المرة», مثلما أكد. و استعرض في هذا السياق سلسلة النصوص القانونية التي تمت مناقشتها تحت قبة الغرفة العليا للبرلمان و التي «جاءت في الواقع ترجمة لمضمون مخطط الإصلاح السياسي و الاقتصادي الذي انتهجه رئيس الجمهورية منذ تقلده السلطة». و من بين أهم هذه القوانين, قانون المالية لسنة 2017 و القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014 و كذا القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي جاء «ليحقق الانسجام مع مضمون التعديل الدستوري الأخير في مجال تكريس مبدأ سلطان القانون و توسيع نطاق الضمانات القانونية لحقوق و حريات المواطنين».
كما ناقش و صادق أعضاء مجلس الأمة أيضا خلال الدورة المذكورة, نصوصا قانونية أخرى, منها القانون و المعدل و المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد «الذي أملته الصعوبات المالية للصندوق الوطني للتقاعد», حيث ترمي هذه المراجعة إلى «تفادي أي أزمة قد يواجهها مستقبلا».كما تضمنت رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الدورة المذكورة, مراجعة نظامها الداخلي حيث جاء هذا القانون «متكاملا و منسجما مع المستجدات ومطابقا للصلاحيات الجديدة الممنوحة لهذه الهيئة التشريعية». و في معرض تأكيده على مجال الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة, أكد السيد بن صالح أن أعضاء مجلس الأمة «مارسوا دورهم الرقابي العادي بشكل منتظم», و ذلك عن طريق طرح الأسئلة الكتابية و الشفوية, فضلا عن عمل اللجان الدائمة التي «واصلت مهامها في نطاق التحرك الميداني عبر مختلف مناطق الوطن», يضاف إلى كل ذلك استدعاء عدة وزراء للاستماع إليهم حول قضايا تهم قطاعاتهم.