لجنة مشتركة بين الداخلية وهيئة المراقبة لتنظيم محليات 2017

مشروع قانون موحد بين الولاية والبلدية وانتخابات رقمية في الأفق
وافق وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نورالدين بدوي، أمس، على طلب تقدمت به الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، يهدف إلى تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة الانتخابات المحلية، تضطلع بمسايرة مجريات العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بحسب ما صرح به عبد الوهاب دربال.
بدوي رحب بالقرار الذي تقدم به رئيس هيئة مراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، خلال إجماع تشاوري مع وزارة الداخلية، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، تحضيرا لانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية القادمة، حيث اعتبر أن العمل المشترك من شأنه إضفاء مزيد من النزاهة والشفافية.
وزير الداخلية أكد في ندوة صحفية مشتركة مع عبد الوهاب دربال، على ضرورة مواصلة العمل المشترك في إطار مواصلة الإصلاحات السياسية العميقة، التي يأتي تنصيب اللجنة في إطارها، لتكريس الشفافية التي ينشدها الفاعلون في العملية السياسية.
تهدف اللجنة المشتركة التي تم الموافقة عليها رسميا، أمس، بحسب بدوي، إلى اقتراح تنظيم محكم للعملية الانتخابية منذ بدايتها وإلى غاية نهايتها على مدار الخمس سنوات القادمة، في حين أشار إلى أن الرهان المطروح حاليا هو مواكبة التطورات الرقمية الحاصلة في عمليات الانتخاب.
في هذا الصدد، أعلن بدوي عن إجراء أول انتخابات مرقمنة في المستقبل القريب، لتفادي اللغط الحاصل غداة كل موعد انتخابي، مؤكدا أن اللجنة المشتركة مع هيئة مراقبة الانتخابات ستتولى مبدئيا وضع مقترحات في هذا الجانب إلى غاية إيجاد صيغة نهائية لأعضائها في الأيام القليلة القادمة.
تنصيب اللجنة المشتركة بين الداخلية وهيئة مراقبة الانتخابات يتزامن، بحسب بدوي، مع أهمية الموعد الانتخابي القادم، الذي سيعرف عدة إصلاحات، منها إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية، حيث أكد أنه سيتم إعداد قانون مشترك تحت مسمى قانون الجماعات المحلية.
ومن المقرر، بحسب وزير الداخلية، تقديم القانون إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل الدخول الاجتماعي المقبل، في حين أشار إلى أهمية إعداد قانون أساسي لكل إطارات الجماعات المحلية، على غرار القانون الأساسي للولاة.
وفي سياق الانتخابات، أعلن بدوي عن انطلاق عملية التحضير للانتخابات المحلية من خلال انطلاق طبع الوثائق الانتخابية، واستمارات الترشح والتي تكون جاهزة بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة، كما تم تحيين القوائم الانتخابية تحضيرا للمراجعة الاستثنائية.
تتجه الداخلية في إطار التنظيم المحكم للانتخابات المحلية، إلى إعادة النظر في توزيع مكاتب ومراكز التصويت، بما يكفل تقريبها إلى الناخب، من خلال استحداث مراكز جديدة، مشيرا إلى أهمية الموعد الانتخابي الذي يتزامن والظروف التي تمر بها البلاد، لاسيما التحول الاقتصادي الذي يقتضي مزيدا من العمل بالنسبة للجماعات المحلية.
من جهته ثمّن رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، قرار وزير الداخلية بالموافقة على تنصيب اللجنة المشتركة، موضحا أنها تعمل لا محالة على إضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية ونزولا عند رغبة الشركاء الذي يطرحون مشكلة ضعف الشفافية، رغم كل الإجراءات الاحترازية.
وأشار دربال إلى أهمية الإمكانات المادية التي ينبغي أن توليها الدولة للهيئة الدستورية المستقلة، التي تعمل على نزاهة الانتخابات، مشيدا في ذات السياق بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية الماضية، منوها إلى ضرورة توفير كل الضمانات لبلوغ انتخابات نزيهة وشفافة.