تمويل الأحزاب تحت المجهر

نصوص تنظيمية تضبطه تصدر قريبا
***
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن إصدار قريبا نصوص تنظيمية تحدد كيفية تطبيق الأحكام الواردة في القانون العضوي للأحزاب الصادر في 12 جانفي 2012 خاصة في شقه الخاص بتمويل الأحزاب ويبدو أن مصادر تمويل التشكيلات السياسية قد باتت تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد النواب في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني حول تطبيق المادة 63 المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية التي نص عليها القانون المذكور أن هذه النصوص والمراسيم التنظيمية من شأنها إضفاء الكثير من الدقة والشفافية في كيفية استفادة مختلف الأحزاب السياسية من الإعانات المالية.
وذكر السيد بدوي بأن العديد من المواد التي تضمنها القانون العضوي تقنن الجانب الخاص بالتمويل وتحدد إجراءات وكيفية ضبط تسيير الموارد المالية والإعانات التي تقدمها الدولة للأحزاب .
وأشار ممثل الحكومة إلى أنه تم لهذا الغرض إصدار تعليمة لتطبيق المادة 58 من هذا القانون العضوي والتي تحدد كيفية استفادة الحزب السياسي من دعم واعانة الدولة وذلك وفق عدد المقاعد المحصل عليها من طرف أي حزب سواء في البرلمان أوعلى مستوى المجالس المحلية المنتخبة .
وذكر السيد بدوي في نفس الوقت ب الجهود التي بذلتها مصالح قطاعه ل معالجة كافة النصوص التنظيمية التي تضمنتها مختلف قوانين الاصلاح السياسي من خلال احصائها واتخاذ بشأنها كافة الترتيبات لدراستها واستكمالها .
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن هذه النصوص موجودة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وهي حاليا في مراحلها النهائية للنقاش والإثراء مؤكدا في نفس الوقت بأن ثمة جهود تبذل حاليا أيضا مع الجهات المعنية لإصدار نصوص تنظيمية اخرى في الجريدة الرسمية.
نص تنظيمي لتحديد كيفية إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي عن إعداد مشروع نص تنظيمي يتم من خلاله تحديد كيفية إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني لترقية العمل الخيري والتوعوي وتسيير المساجد .
وأوضح الوزير في رده على سؤال طرحه عضو من المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية حول ضرورة اصدار نص قانوني يحدد وينظم دور الجمعيات الدينية في المجتمع أن هذا النص التنظيمي الخاص بتأسيس هذه الجمعيات الدينية كان قد عرض على مختلف القطاعات المعنية لإثرائه قبل أن يطرح على الأمانة العامة للحكومة للمناقشة والإثراء أيضا .
وذكر السيد بدوي في هذا الإطار بأنه سيتم لهذا الغرض تشكيل فوج عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدار هذا النص التنظيمي الخاص بكيفية تأسيس الجمعيات الدينية .
من جهة أخرى ذكر الوزير بالدور المنوط بمختلف الجمعيات في تنظيم المجتمع ومعرفة انشغالاته وفق القانون الجديد للجمعيات الصادر في جوان 2012 وذلك ضمن مبدأ المنفعة العامة.
وأشار ممثل الحكومة إلى أن قطاعه كان وجه في 2013 تعليمة للولاة حول استلام ملفات تجديد الهيئات القيادية للجمعيات الدينية بعد اشهارها بذلك في مدة أقصاها 30 يوما وذلك وفق ما نصت عليه المادة 16 من القانون الجديد للجمعيات الصادر في 2012 .
ويهدف هذا المسعى على حد تعبير السيد بدوي إلى تفادي تجميد نشاطات الجمعيات الدينية التي تأسست بموجب القانون السابق ل1990 والتي تعرف نهاية عهدة قيادتها وبالتالي السماح لها بمواصلة نشاطها في إطار قانوني سواء تعلق الأمر بعمل خيري أو بتسيير وتنظيم المساجد أو غير ذلك .