بوتفليقة يريد أخلقة الحياة السياسية

* "هدفنا تكريس إصلاحات عميقة"
قالت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يترأسها الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح أمس السبت، إن المشاورات السياسية تتوخّى "تكريس إصلاحات عميقة" تهدف إلى "تعزيز المسار الديمقراطي وتفعيل الحراك السياسي" في الجزائر·
وأفاد النّاطق الرّسمي باسم الهيئة السيّد محمد علي بوغازي في تصريح للصحافة بالجزائر العاصمة بأن هذه الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة ترمي أيضا إلى "أخلقة الحياة السياسية وإضفاء مصداقية على العملية الانتخابية" من أجل منح الجزائر "مؤسسات تمثيلية لا يشوبها ما يطعن في شرعيتها"· وفي ذات السياق، أشار السيّد بوغازي إلى أن "إشراك الفاعلين السياسيين والشخصيات الوطنية والقوى المجتمعية في هذه المشاورات" يؤكّد على "الإرادة السياسية لوضع الجزائر على الطريق الصحيح نحو صناعة مستقبلها بإرادة أبنائها وحدهم ولمصلحتهم"· وأوضح النّاطق الرّسمي باسم الهيئة أيضا أن توسيع المشاورات "مشروط بالانفتاح على كلّ الآراء والاقتراحات"، على أن يكون مصدرها "قابلا للتصنيف ضمن المعايير المحدّدة" (أحزاب سياسية معتمدة وشخصيات وطنية تقلّدت مهام عليا ومسؤوليات رفيعة ومكوّنات المجتمع المدني)·
من جهة أخرى، أعلن السيّد بوغازي أن الهيئة ستخصّص أيّام 14 و15 و16 جوان لاجتماعات تنظيمية داخلية قبل أن تستأنف لقاءاتها يوم 18 جوان المقبل· وفي ردّه على سؤال حول الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للمشاورات أكّد النّاطق الرّسمي للهيئة أن رئيس الدولة الذي "وضع الإطار العام للمشاورات يتابع أشغال المشاورات يوميا"· للإشارة، عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم مشاركة وفود ممثّلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية، وكذا ممّثلين عن منظّمات المجتمع المدني· ويذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النّهائي والمفصل الذي سيتضمّن كلّ الآراء ومقترحات "بأمانة" ليسلّم لرئيس الجمهورية حتى يتسنّى له إعطاء التوجيهات "اللاّزمة" إلى الحكومة التي تعدّ على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدّمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة·
** منظّمات نسوية تلحّ على تمكين المرأة من حقوقها
استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أمس السبت وفدا يمثّل أربع منظّمات نسوية تنشط في المجتمع المدني·
وفي تصريح للصحافة عقب اللّقاء ألحّت ممثّلات المنظّمات الأربع على ضرورة تمكين المرأة من حقوقها كاملة مثلما نص عليه الدستور· ودافعت رئيسة الجمعية الوطنية للمرأة في اتّصال السيّدة نفيسة لحرش عن "نظام الكوطة" الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة "خلال مرحلة انتقالية" في انتظار "تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات مثلما ورد في الدستور"· كما طالبت السيّدة لحرش "بتجريم العنف الأسري"، لا سيّما الممارس ضد النّساء اللاّئي كما قالت "يعانين في صمت دون أن يكون هناك قانون يجرم هذه الافعال"·
أمّا رئيسة جمعية ترقية حقوق المرأة والدفاع عنها السيّدة عقيلة وارد فقد شدّدت بدورها على "ضرورة نيل المرأة لحقوقها" طبقا للدستور" مطالبة ب "إلغاء القوانين التي تتنافى مع الدستور على غرار قانون الأسرة"· وفي ذات السياق، دعت رئيسة جمعية "راشدة" (التجمّع الجزائري ضد "الحفرة" ومن أجل الدفاع عن حقوق الجزائريات) السيّدة بديعة ساطور إلى منح المرأة "أكبر عدد من المناصب الوزارية على مستوى الحكومة" إلى جانب مطالبتها "بإلغاء قانون الأسرة"، وكذا "تطبيق نظام الكوطة الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة"· وعلاوة على تأكيدها على "ضرورة فتح المجال السمعي البصري" أشارت السيّدة ساطور إلى أن "الوقت قد حان للتكفّل بانشغالات الشباب الجزائري وأشراكهم في صناعة القرار"· ومن جهتها، طالبت رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المرأة والشباب السيّدة نادية دريدي بتثمين دور المرأة في المجتمع ودعم العمل الجمعوي· وكانت الهيئة ممثّلة خلال اللّقاء برئيسها السيّد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي·
** خبراء يدعون إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات
دعا خبراء وأساتذة جامعيون أمس السبت إلى ضرورة تكريس مبدأ الفصل بين السلطات خلال التعديل الدستوري المقبل مع وضع الميكانيزمات القانونية التي تضمن سيادة الوثيقة الدستورية·
وأوضح الأستاذ وليد العفون في مداخلة له خلال ندوة حول الإصلاحات السياسية نظّمتها كلّية الحقوق بالجزائر العاصمة أن التعديلات الدستورية المتعاقبة لم تحدّد بوضوح الجانب المتعلّق بالتمثيل وحقوق المواطنين، وكذا مبدأ الفصل بين السلطات، مشدّدا على أهمّية أخذ هذه المسائل بعين الاعتبار في التعديل المراد إدخاله على دستور البلاد، مضيفا أن التعديلات الجزئية التي تضمّنها الدستور عام 2008 "جعلتنا نخرج من المنطق الدستوري"، مشيرا إلى أنه "لا توجد دسترة بدون مسؤولية سياسية"· من جانبه، إعتبر الأستاذ محمد ناصر بوغزالة (عميد سابق لكلّية الحقوق) أن التعديلات التي عرفها دستور الجزائر منذ الاستقلال "لم تكن تستجيب بالضرورة للإرادة الشعبية بقدر ما كانت تلبي طموحات السلطة القائمة"، وفي هذا الصدد أكّد أن الدستور الحالي يتضمّن "العديد من الأحكام الموقوفة والأحكام المفقودة"، مشيرا على وجه الخصوص إلى "غياب نص قانوني يفسر الدستور"، وكذا "غياب نص يتحدّث صراحة عن الفصل بين السلطات"، وطالب في ذات السياق بتكريس مبدأ "المسؤولية السياسية" لرئيس الجمهورية في التعديل المقبل، داعيا أيضا إلى ضرورة تعيين الوزير الأوّل من الأغلبية البرلمانية "احتراما لإرادة الشعب"·
كما أوضح نفس المحاضر أن التعديل الدستوري لسنة 2008 لم يتمّ عرضه على الاستفتاء الشعبي بالرغم كما قال من أنه "مس ّالمبادئ والأحكام الأساسية"، وذكر أن من بين "عيوب" الدستور الحالي أنه "يمنح الحقّ فقط لرئيس الجمهورية لاقتراح مشروع تعديل هذه الوثيقة"، وكذا "حقّ التشريع بالأوامر" الذي من المفترض مثلما أضاف أن يتمّ عن طريق "استدعاء جلسة استثنائية للبرلمان"· أمّا الأستاذ العايب علاّوة فقد ركّز على نظام الانتخابات، داعيا إلى ضرورة استحداث هيئة مستقلّة تسهر على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، مشدّدا على أهمّية إسناد مراقبة الانتخابات للأحزاب السياسية والمترشّحين، كما أعرب عن رفضه للطرح الدّاعي إلى الاستعانة بمراقبين دوليين باعتبار أن الأمر يتعلّق بقضية السيادة الوطنية·