الإشكال سيظل قائما حتى بعد استلام الإقامة الجديدة 1000 سرير

تسجيل ضغط على مستوى الإقامات الجامعية إناث بميلة
يظل مشكل الضغط المسجل على الإقامة الجامعية لولاية ميلة، خصوصا فيما تعلق بإيواء الإناث قائما، حيث أن الأجنحة المتوفرة حاليا تحتم أن تستقبل الغرفة الواحدة 4 طالبات، ليبقى الإشكال حتى بعد استلام مشروع إقامة الألف سرير الجاري انجازه حاليا، و الذي أمر بتسريع وتيرة أشغاله لتسليمه قبل شهر ديسمبر 2017.
واعتبر السيد بوقطة إدريس مدير الخدمات الجامعية لولاية ميلة بالنيابة، أن الضغط يبقى مسجلا على مستوى الإقامات الجامعية بميلة، و تحديدا بإقامات الإناث، في حين أن إقامة الألف سرير المخصصة لإيواء الذكور التي تستوعب ألف سرير، تعد كافية لتغطية جميع الطلبة المقيمين بها، أما الإناث فرغم وجود إقامتين لإيوائهن بطاقة استيعاب ألف سرير لكل واحدة، فإن هذا لا يفي بالغرض المطلوب لإيواء طالبتين في كل غرفة، أي كما عبر عنها بالطاقة النظرية لكل إقامة، حيث أن الضغط المسجل بالنسبة للطالبات المقيمات حتم أن تستقبل كل إقامة ضعف طاقتها النظرية لتؤوي ألفي طالبة بدل ألف، أي بمجموع 4 طالبات في الغرفة الواحدة. و كحل لتخفيف هذا الضغط المسجل على مستواها قال المسؤول، بأنه أعطي أمر بتسريع وتيرة أشغال انجاز إقامة جامعية جديدة بطاقة استيعاب ألف سرير لاستلامها مطلع شهر ديسمبر المقبل، بدل الآجال المحددة لتسليم المشروع، و هي شهر مارس من العام الجديد، حيث شدد على ذلك والي ولاية ميلة في الزيارة الميدانية التي خص بها المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، و المرافق الجامعية الأخرى، و أضاف المتحدث أنه سيتم ترحيل المقيمات تدريجيا إلى الإقامة الجديدة كلما جهز جناح فيها، و تم استلامه ربحا للوقت، و تخفيفا للضغط، إلى أن يتم الانتهاء من المشروع ككل، و لكن يقول مدير الخدمات الجامعية بالنيابة، بأنه حتى بدخول هذه الإقامة في الخدمة بعد استلامها، يبقى مشكل الضغط مطروحا حيث لا يمكن أن نصل إلى معدل طالبتين في الغرفة الواحدة، بل يمكن فقط التقليل في العدد من 4 إلى 3 طالبات.
و بخصوص المتوجهين للإقامة هذا العام بميلة، قال ذات المصدر، بأن عدد الطلبة الموجهين مبدئيا للمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، بلغ 2700 طالب، ما يعني أنه سيكون منهم 40 إلى 50 في المائة معنيون بالإقامة، طبعا كما يضيف، وفق الشروط المعمول بها و هي السن أقل من 28 سنة، و أن يبعد مقر إقامة الطالب عن المركز الجامعي ب 30 كلم بالنسبة للإناث، و 50 كلم بالنسبة للذكور. ابن الشيخ الحسين.م
مدير "أوبيجيي" ميلة يطمئن بخصوص تسجيل تصدعات بالأقبية
خرسانة عمارات حي 20 أوت بفرجيوة سليمة و لا تشكل خطرا على السكان
أكد المدير العام للديوان الوطني للترقية و التسيير العقاري لولاية ميلة السيد يوسف لعور، أن تقرير لجنة المعاينة الموفدة الأسبوع الماضي من قبل مصالحه إلى عمارات حي 20 أوت 55 ببلدية فرجيوة، أثبت أن الأضرار المسجلة على مستواها لا تشكل خطرا على قاطينيها، و لا تهدد سلامة البنايات.
و قد قامت لجنة مختصة مرسلة من قبل مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بميلة إلى عمارات حي 20 أوت 55 بمعاينتها، خصوصا البنايات التي تشهد جدران أقبيتها تصدعات، و تشققات، و أضرار أخرى وفق ما جاء في طلب التدخل الذي تقدم به السكان للسلطات بحر الأسبوع الماضي، و أكد مدير أوبيجيي للنصر، على أن التقرير المنجز من قبل المختصين أثبت أن الخرسانة المسلحة للبنايات غير متضررة، مطمئنا بأنه لا داعي للتخوف أو القلق بخصوص سلامة العمارات أو قاطنيها، كما أشار ذات المسؤول، إلى أن الحي يعود لسنة 1974، فهو من أقدم الأحياء ببلدية فرجيوة، و لهذا قد تبرز هكذا تشققات أو أضرار في المباني يمكن معالجتها، ليؤكد مطمئنا السكان، بأن برمجت عملية صيانة شاملة لهذه العمارات تشمل عدة أشغال وصولا للكتامة و الطلاء، و ستكون في الأيام القليلة المقبلة، حيث أنه تم تعيين مقاولة الإنجاز، و كذا مكتب الدراسات المشرف على العملية التي هي في انتظار تأشيرة المراقب المالي على أشغال الرسم على السكن، و ذلك لتحرير و إمضاء الأمر بالخدمة ما بين ديوان الترقية و التسيير العقاري، و مقاولة الإنجاز.
أما عن المشروع الاستثماري الخاص الجاري انجازه بالقرب من عمارات الحي، و الذي رجح مواطنون بأن يكون سببا في انزلاق تربة أرضية عمارات الحي بسبب الأشغال، فقال مدير أوبيجيي ميلة، بأنه ليس من اختصاص مصالحه و لهذا لا يمكنهم التدخل. ابن الشيخ الحسين.م
الجهات المختصة تبحث عن حلول معالجتها
تصريف مياه المصانع يؤرق الفلاحين بشلغوم العيد
يعد مشكل تصريف مياه التصنيع الخاصة بمصنعي إنتاج مواد التنظيف، و مصنع الطماطم المصبرة ببلدية شلغوم العيد، هاجسا يؤرق العديد من أصحاب الأراضي المحيطة بها، حيث اشتكى مؤخرا عدد منهم للمصالح المعنية، مطالبين بالتدخل لوضع حد له. فبخصوص مخلفات مصنع إنتاج الطماطم المصبرة من المياه المستعملة في التصنيع، كشفت مصادر موثوقة للنصر، عن أنه بعد الخرجة الميدانية التي كانت بناء على شكوى الفلاحين المجاورين للمصنع، بخصوص تصريفها في الهواء الطلق، ما أدى بالفلاحين للتذمر من ذلك، ليقول المصدر، و هو من بين أعضاء اللجنة التي سخرت للتحقق من الموضوع، بأنه كان هناك إجماع على عدم ترك تلك المياه مفتوحة على الهواء مباشرة، من قبل أعضاء اللجنة التقنية التي خرجت منذ أيام بأمر من رئيس دائرة شلغوم العيد، بناء على تلك الشكوى، حيث أن اللجنة مشكلة من عدة أطراف على رأسها قطاع البيئة، و من الحلول المقترحة لمعالجة الوضع، إمكانية تصريف مياه المصنع عبر قنوات تربط مباشرة بمحطة الرفع التابعة للديوان، و القريبة من المصنع، و لكن هذا الحل يبقى حسب رئيس مركز الديوان الوطني للتطهير بشلغوم العيد، رهين نوعية، و مواصفات تلك المياه التي يجب أن تكون قابلة للمعالجة على مستوى تلك المحطة.
مما جعله يقدم حلا آخر كبديل، و هو استحداث محطة خاصة لمعالجة مياه المصنع بداخله ليعاد استعمالها دون الحاجة لتصريفها خارج المصنع، ما يتماشى مع القانون الذي يمنع خروج مياه التصنيع من المصنع، خصوصا بعد ثبوت عدم نجاعة الطريقة المستعملة حاليا بالمصنع في معالجة مياهه، و المتمثلة في أحواض الترسيب التي نفذت كحل اتفق عليه ما بين مصالح البيئة، و صاحب المصنع بعدما تم غلقه منذ أكثر من عامين من قبل المصالح المعنية، بسبب مشكل تصريف المياه، و الخطر الذي تلحقه بالبيئة، بحيث كانت تصرف عبر مجرى طبيعي، و منه إلى وادي الرمال وصولا إلى سد قروز مباشرة، ما يشكل خطرا كبيرا على مستعملي مياهه. و حسب رئيس مركز شلغوم العيد، فإن مصنع مواد التنظيف بذات البلدية، لا يطرح على مستواه مشكل تصريف مياهه المستعملة في التصنيع، لأنه يتوفر على محطة مصغرة لتصفية و معالجة تلك المياه في مجال مغلق، بحيث لا تخرج نهائيا من المصنع، بل يعاد استعمالها في التنظيف و ما إلى ذلك، و هو ما تم الوقوف عليه، و التأكد منه خلال الخرجات التفتيشية الفجائية للتحقق من السير الحسن لهذه المحطة الموجودة بالمصنع، و لكنه أشار إلى أنها تعرف أعطابا من حين لآخر، ما يستدعي صيانتها بالشكل المطلوب لتؤدي دورها كما يجب.