طالبت وزارة التربية بمعالجتها لإنجاح الدخول المدرسي المقبل

الاكتظاظ ومناهج الجيل الثاني والتكفل بالراسبين انشغالات النقابات
دعت نقابات في قطاع التربية الوطنية إلى ضرورة معالجة الملفات التي من شأنها التأثير على الدخول المدرسي، في مقدمتها قضية الاكتظاظ والتكفل بالراسبين في شهادة البكالوريا، والتكوين المستدام للأساتذة لتمكينهم من برامج الجيل الثاني، وكذا استعادة المطاعم المدرسية الخاصة بالمدارس الابتدائية من البلديات.
تحسبا للندوة التي تعقدها اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تحضيرا للدخول المدرسي، حرصت نقابات في قطاع التربية على إثارة أهم الملفات العالقة التي قد ترهن نجاح انطلاق السنة الدراسية، في مقدمتها قضية الاكتظاظ، التي تعد في تقدير «مزيان مريان» رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، من المشاكل التي ظلت مطروحة خلال السنوات الأخيرة، رغم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحرير المناصب المالية وإنشاء مرافق جديدة، موضحا أن اكتظاظ الأقسام سيحول دون الوصول إلى تعليم نوعي، لذلك ينبغي القضاء جذريا على هذا المشكل، مذكرا بالمعايير الدولية التي تنص على ضرورة أن لا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد 25 تلميذا ، وهي نفس المقاييس التي اعتمدها الإصلاح التربوي الجديد، في حين أن الواقع يظهر استمرار إشكالية الاكتظاظ بسبب وجود أقسام تضم ما بين 40 إلى 45 تلميذا. ويعارض السيد مريان ربط مشكل الاكتظاظ بقلة الهياكل أو المرافق التربوية، معتقدا بأن السبب يكمن في عدم تحرير العدد الكافي من المناصب المالية جراء قلة الموارد المالية، بما يسمح باستحداث أقسام جديدة للتخفيف من حدة الضغط الذي تواجهه بعض المؤسسات التعليمية، بالموازاة مع خروج عدد هام من الأساتذة على التقاعد المسبق. وأثار المصدر أيضا قضية نقص تكوين الأساتذة لتكييفهم مع البرامج الجديدة، مقترحا على وزارة التربية الوطنية تحرير الأساتذة المكونين، بالتقليص من ساعات العمل، لتمكينهم من مرافقة الأساتذة خاصة الجدد في إعداد الدروس وتطبيق المناهج، واقترح المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية يحياوي قويدر بدوره تنظيم ندوات بحضور مفتشين حول برامج الجيل الثاني، التي ستمتد هذا الموسم إلى سنوات الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، على أن تشمل أقسام الامتحانات العام المقبل.
ويضيف المصدر أن تأخر توزيع الكتب المدرسية الجديدة حرم الأساتذة من الاطلاع على محتواها، قبل الشروع في التعامل مع هذا المحتوى، متسائلا عن سبب عدم تسليم نسخ منها للأساتذة في منتصف السنة الدراسية الماضية حتى يتمكنوا من إدراك وفهم مضمونها، معتقدا أن الفصل الأول سيكون بمثابة فترة للتأقلم مع برامج الجيل الثاني، جراء عدم تخصيص دورات تكوينية حول المناهج الجديدة، كما تثير النقابة الوطنية لعمال التربية ملف تأخر المراقب المالي في تحرير المناصب المالية على مستوى بعض الولايات، بعد خروج عديد الأساتذة على التقاعد، في وقت تستعد الوزارة لاستغلال القوائم الاحتياطية لسد الشغور في الطور الابتدائي، ما قد يحرم الأساتذة الجدد من تقاضي رواتبهم، فضلا عن تأخر الرقابة البعدية التي ينبغي أن تقوم بها مصالح الوظيفة العمومية، للتأكد من مدى مطابقة الشهادات التي يحملها الناجحون في مسابق التوظيف، مع الشروط التي حددتها وزارة التربية الوطنية.
وأبدى السيد يحياوي قلقه من إمكانية لجوء وزارة التربية الوطنية مجددا إلى فتح أقسام خاصة لاستيعاب الراسبين في امتحانات شهادة البكالوريا، بعد أن تم تجميد العمل بهذا الإجراء منذ سنة 2009، الذي يعتمد على تقديم دروس في المواد الأساسية فقط وخلال الفترات المسائية، بسبب قلة عدد المرافق، كما يعارض بشدة تطبيق نظام الدوامين على المدارس الابتدائية التي تعرف ارتفاعا في عدد التلاميذ، لما له من آثار سلبية على الجانب البيداغوجي، وعلى التحصيل العلمي للتلميذ، وكذا على النتائج المدرسية.
وتعد المطاعم المدرسية الخاصة بالمدارس الابتدائية من بين الملفات التي تريد النقابات إعادة فتحها من قبل وزارة التربية، بالعمل على استرجاعها من المجالس البلدية، وجعلها تحت وصايتها على غرار المطاعم التابعة للمتوسطات والثانويات، بحجة المشاكل التي تتخبط فيها كثير من البلديات، وانشغال المنتخبين بالانتخابات المحلية المقبلة، مما قد يؤثر على تسيير هذه المرافق.