أكدا أن الرئيس بخير و هو يمارس مهامه الدستورية: بن صالح و بوحجة ينتقدان حملات التشكيك في مؤسسات الدولة

بن صالح يستنكر "أصواتا نشازا" في الداخل وحملات عدائية خارجية
رئيس الجمهورية بخير وهو يمارس صلاحياته الدستورية عاديا
دافع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بقوة عن شرعية رئيس الجمهورية وقال أنه تم الحسم فيها في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، وأن رئيس الجمهورية بخير وهو يمارس صلاحياته الدستورية عاديا، واستنكر تصاعد بعض الأصوات النشاز في الداخل التي راحت تطالب بتفعيل أحكام محددة في الدستور، وكذا الحملات الإعلامية والسياسية الخارجية الممنهجة التي استهدفت الجزائر في المدة الأخيرة.
رد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة على بعض الأصوات التي شككت في المدة الأخيرة في شرعية بعض مؤسسات الدولة وطالبت بتفعيل أحكام دستورية معينة، وقد استنكر المتحدث في كلمة له أمس خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة هذه الحملات في الداخل والخارج التي تستهدف مؤسسات الدولة.
وفي هذا الصدد قال بن صالح «لقد توالت في المدة الأخيرة مواقف وممارسات صادرة من الخارج تروج لها أطراف في الداخل، في سياق حملة إعلامية وسياسية ممنهجة ومغرضة تغذيها أوساط معروفة..إن هذه الحملات المتتالية تبين مرة أخرى عن سوء نية تلك الجهات التي دأبت على إتباعها بالماضي منظمات غير حكومية و أوساط إعلامية وسياسية معروفة بعدائها للجزائر.. جهات تروج لأفكار مغرضة في الداخل والخارج متحججة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير مرة، وبحرية المعتقد والممارسة الدينية مرة أخرى».
وراح المتحدث يؤكد أن الجزائر الواعية لدورها، الثابتة في مواقفها المكرسة في نصوصها القانونية الأساسية على الرغم من كل ما يقال عنها هنا وهناك لا تعطي أهمية كبيرة لهذه الأقاويل لأنها منافية للحقيقة ولأنها متأكدة من سداد موقفها وصحة توجهاتها.
وفي السياق استنكر رئيس مجلس الأمة تعالي « أصوات نشاز» في الداخل تطالب بتفعيل أحكام دستورية محددة، « تزامنا مع الحملة العدائية الخارجية، تصاعدت في الآونة الأخيرة، في الداخل للأسف بعض الأصوات النشاز التي راحت في خطاباتها تطالب بتفعيل أحكام محددة من الدستور، لكنها في الواقع ترمي للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة أصحابها أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير بريئة». وأكد أن عودة هذه النغمة في التعاطي السياسي والمنطلقة من قراءات وتحاليل مغالطة للحقيقة وغير دقيقة تخل أساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها وتفتقد إلى النزاهة وتتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور وتتنافى مع المسار الديمقراطي التعددي الهادف إلى ترسيخ النظام الجمهوري، وتثبيت شرعية المؤسسات، ما يجعل من تلك التخريجات نشازا غير منطقي وغير مقبول قانونيا و مرفوض أخلاقيا.
في ذات السياق شدد بن صالح على أن الجزائر اليوم «دولة مؤسسات تستمد شرعيتها من إرادة الشعب، أما شرعية رئاسة هرم الدولة فقد تم الحسم فيها في انتخاباتها الرئاسية لسنة 2014». ثم قال بوضوح» الأمر الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن السيد رئيس الجمهورية بخير وهو يمارس صلاحياته الدستورية عاديا»، ثم دعا إلى الالتفاف في هذا الظرف تحديدا حوله للدفاع عن الشرعية الدستورية وتثبيت الوحدة الوطنية، وتعزيز البناء المؤسساتي وتقوية أركانه، والانصراف نحو معالجة المشاكل الحقيقية للبلاد المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومواجهة التحديات الأمنية والاهتمام بقضايا المواطن الاجتماعية الأساسية». وخلص إلى أنه لمواجهة مثل هذه الطروحات والحملات فإننا مطالبون بالتسلح بالوعي واليقظة لإحباط كافة المناورات التي تحاك ضد بلادنا من خلال توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة ما بين أبناء الشعب على اختلاف أطيافه السياسية.
وقبلها كان عبد القادر بن صالح قد تطرق للظرف الذي تمر به البلاد، ثم عدّد مشاريع القوانين التي تنتظر المناقشة والتصويت بالبرلمان على غرار مخطط عمل الحكومة وقانون المالية لسنة 2018، وقانون تسوية الميزانية لسنة 2015، وقانون النشاطات الإشهارية، والقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وذلك المتعلق بالتمهين وغيرها.
وشدد على أن مجلس الأمة سيعمل على تعزيز سنة التشاور والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى، كما أشاد بإجراء الانتخابات المحلية في وقتها المحدد، واعتبر ذلك دليلا على أن المواعيد الانتخابية أصبحت علامة قوية على تجذر الثقافة الديمقراطية، وتبرهن على أن المؤسسات والهيئات الوطنية المنتخبة قد أحرزت مستوى عال من التجربة وكرست رصيدا كبيرا في مجال حسن سير العملية الانتخابية، وأن الجزائر أصبحت تتعاطى عاديا مع الاستحقاقات والانتخابات
المكرسة.
إلياس –ب
بوحجة يدعو إلى احترام المؤسسات الدستورية والانصياع لإرادة الشعب
رئيس الجمهورية منتخب شرعيا في انتخابات شفافة و ديمقراطية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن رئيس الجمهورية منتخب شرعيا من طرف الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية، وهو الضامن للدستور وهو خط الأمان وأساس الاستقرار.
دعا السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى احترام المؤسسات الدستورية والانصياع لإرادة الشعب، وتوقف في كلمة له أمس خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان عند بعض الأصوات التي تحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، متجاهلة عمدا ولغايات مشبوهة المنطق الدستوري، وقال أن هدفها الواضح هو إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول، واصفا إياها بالأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية.
وأضاف بوحجة في ذات السياق بأن «الجزائر ماضية بثبات ورصانة في مواصلة مسارها الإصلاحي والتنموي، بقيادة رئيس الجمهورية الذي يجسد وحدة الأمة ويسهر على تنفيذ برنامجه الطموح لتحقيق ما يصبو إليه الشعب من أمن واستقرار وتطور وازدهار».
وأضاف أن» رئيس الجمهورية منتخب شرعيا من الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية وهو الضامن للدستور وهو خط الأمان وأساس الاستقرار...وأنه لا حاجة للتأكيد على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية وأن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتطور ويتعمق إلا في إطار احترام المؤسسات الدستورية والانصياع لإرادة الشعب».
وذكّر رئيس الغرفة السفلى بأن كشف السلبيات والتنديد بالانحرافات والتعبير الحر عن وجهات النظر يعتبر ظاهرة صحية تعكس الاهتمام الذي يوليه المواطنون والطبقة السياسية ووسائط الإعلام والاتصال للشأن العام إلا أن النقد والتقييم يختلفان تماما عن تضخيم النقائص وزرع اليأس وتسويد الصورة ومحاولة الإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها والطعن في شرعيتها.
واعتبر بوحجة بأن مناقشة مخطط عمل الحكومة بعد أيام في البرلمان يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ترقية الإجماع الوطني ورص الصف الداخلي وتعبئة كل الطاقات والتوافق حول القضايا الأساسية في أجواء من الهدوء والطمأنينة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والوصول إلى رؤية واضحة لطبيعة هذه التحديات، واقتراح الحلول الناجحة التي تؤمن مسار التنمية وتحقق أهدافه وتعزز البعد الاجتماعي للدولة.
وقال في ذات السياق أننا نسترشد جميعا بالتوجيهات القيمة التي أعطاها رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 20 أوت وهي التي تؤكد على التجند والتضامن والتجانس والحوار المتواصل بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، حتى تتمكن البلاد من مواجهة تحديات الساعة في ظروف تتميز بضغوط خارجية، و في مقدمتها انهيار رهيب لأسعار النفط منذ ثلاث سنوات.
ولم يفوت المتحدث الفرصة للتذكير بالإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها في مؤسسات الدولة، والتي أثمرت نتائجها في مختلف القطاعات، والجزائر تنعم اليوم بالأمن والاستقرار والنمو، خاصة فيما يتعلق بالتعددية الديمقراطية وتعزيز دولة القانون، وترقية حقوق الإنسان والحريات في كافة المجالات.
كما عرج بوحجة على مشاريع القوانين التي تنتظر نواب الغرفة السفلى مع بداية الدورة الجديدة وهي عديدة وكثيفة منها النظام الداخلي للمجلس، مشروع قانون المالية لسنة 2018، مخطط عمل الحكومة، قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، ومشاريع عدة منها، القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، والقانون المتعلق بالقضاء العسكري، القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، والقانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
وأيضا القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، والأنشطة الإشهارية، والتجارة الإلكترونية، والقوانين المتعلقة بالتمهين والمناجم.