دورة ثرية بمشاريع نصوص مكثفة ونوعية

افتتاح الدورة البرلمانية 2017-2018

أجمع كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، على أن الدورة البرلمانية الجديدة التي افتتحت أشغالها أمس، في صيغتها الدستورية الجديدة (دورة واحدة تمتد ل10 أشهر) ستكون ثرية بكثافة مشاريع النصوص القانونية وأهميتها ونوعيتها، لافتين في هذا الصدد إلى أن بداية الدورة ستشهد مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى، بعد أيام قليلة على غرفتي البرلمان، قبل أن ينكب ممثلو الشعب على دراسة بعض النصوص الاستعجالية التي قد تتمخض عن هذا المخطط على غرار مشروع القانون المعدل لقانون النقد والصرف ثم بعدها مشروع قانون المالية لسنة 2018.ولم يفوت رئيسا غرفتي البرلمان الفرصة للتنديد بحملات التشكيك في شرعية مؤسسات الدولة الدستورية، ودعا الشعب الجزائري إلى التحلي بمزيد من الحيطة واليقظة والتجند من أجل الدفاع عن وحدة الوطن واستقراره، مبرزين أهمية الانتخابات المحلية القادمة في تعزيز استقرار البلاد وتقوية التنمية الوطنية.
بن صالح يدعو للالتفاف حول الرئيس دفاعا عن الشرعية: رئيس الجمهورية بخير ويمارس صلاحياته الدستورية عاديا
استنكر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس، التشكيك في صحة رئيس الجمهورية، و«تصاعد بعض الأصوات النشاز المطالبة بتفعيل أحكام محددة في الدستور»، مؤكدا بأن الجزائر التي حققت بنجاح استحقاقات دستورية سابقة، هي دولة مؤسسات تستمد شرعيتها من إرادة الشعب. وفيما شدد على أن شرعية رئاسة هرم الدولة تم الحسم فيها في انتخابات 2014، أكد بن صالح، أن رئيس الجمهورية بخير ويمارس صلاحياته الدستورية عاديا، معتبرا المطلوب من كافة الجزائريين في هذا الظرف الالتفاف حول الرئيس «للدفاع عن الشرعية الدستورية وتثبيت الوحدة الوطنية وتعزيز البناء المؤسساتي».
وندد بن صالح في كلمته الافتتاحية للدورة البرلمانية 2017-2018 بمجلس الأمة بالحملات «المغرضة» المثارة ضد الجزائر في الداخل والخارج والمتحججة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية المعتقد والممارسة الدينية، مشيرا في رده على أصحاب هذه الحملات إلى أن الجزائر الواعية لدورها والثابتة في مواقفها المكرسة في نصوصها القانونية لا تعطي أهمية كبيرة لهذه الأقاويل، «لأنها منافية للحقيقة..».
ولفت المتحدث إلى أنه «تزامنا مع هذه الحملة العدائية الخارجية تصاعدت في الآونة الأخيرة في الداخل للأسف بعض الأصوات النشاز التي راحت في خطاباتها تطالب بتفعيل أحكام محددة في الدستور..» مضيفا بقوله بأن هذه الأصوات «في الواقع ترمي للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة أصحابها، أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير بريئة..»
رئيس مجلس الأمة الذي اعتبر عودة هذه النغمة المستهلكة في التعاطي السياسي والمنطلقة من قراءات وتحاليل مغالطة للحقيقة وغير دقيقة، تخل أساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها، وتتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور»، شدد على أن هذه «التخريجات» تعتبر نشازا غير منطقي وغير مقبول قانونيا وأخلاقيا.
وواصل بن صالح انتقاده للمشككين في صحة الرئيس بوتفليقة، بالقول إن الجزائر المقدمة اليوم على تنظيم انتخابات محلية، بعد أن حققت بنجاح استحقاقات دستورية سابقة، هي دولة مؤسسات تستمد شرعيتها من إرادة الشعب، قبل أن يضيف «أما شرعية رئاسة هرم الدولة فقد تم الحسم فيها في انتخاباتها الرئاسية لسنة 2014».
في سياق متصل قال بن صالح إن «الأمر الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن السيد رئيس الجمهورية بخير، وهو يمارس صلاحياته الدستورية عاديا»، قبل أن يضيف بأن «ما هو مطلوب في هذا الظرف تحديدا هو الالتفاف حوله للدفاع عن الشرعية الدستورية وتثبيت الوحدة الوطنية وتعزيز البناء المؤسساتي وتقوية أركانه والانصراف نحو معالجة المشاكل الحقيقية للبلاد والمتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الأمنية والاهتمام بقضايا المواطن الاجتماعية الأساسية».
وإذ دعا إلى ضرورة التسلح بالوعي واليقظة وتوحيد الصفوف لإحباط كافة المناورات التي تحاك ضد البلاد، أشاد وجه رئيس مجلس الأمة تحية عرفان لكل أولئك الذين يعملون على إبقاء الجزائر واقفة وموحدة».
دورة ثرية بكثافة مشاريع القوانين العادية والعضوية اعتبر رئيس الغرفة البرلمانية العليا دورة المجلس العادية لسنة 2017-2018 «ثرية في مضمونها»، بالنظر إلى العديد من مشاريع القوانين التي سيتضمنها جدول أعمالها.
في حين أوضح أن أشغال هذه الدورة ستستمر على مدار السنة تقريبا «وبالتالي ليس بالمقدور من الآن تحديد كافة بنود جدول أعمالها..»، أكد أن الحكومة تنوي وضع برنامج مكثف في جانبه التشريعي ما يجعل الدورة التي ستدوم عشر أشهر ثرية في مضمونها».
ولفت بن صالح إلى أن من النصوص المطروحة أمام أعضاء المجلس خلال الدورة الجديدة التي ستشهد في بدايتها مناقشة برنامج الحكومة الجديدة الذي سيقدمه الوزير الأول أحمد أويحيى في الأيام القادمة، يوجد ما هو مودع حاليا لدى البرلمان كنص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق و لفزع ومشروع قانون القضاء العسكري بالإضافة إلى مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، فيما هناك العديد من النصوص التي يتوقع حسبه إيداعها في الفترة المقبلة، كمشروع قانون المالية 2018 ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ومشروع القانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية ومشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، و مشروع القانون المتعلق بالتمهين و مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المناجم، ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون السجون وإعادة الاندماج الاجتماعي للمحبوسين وأيضا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
كما يرتقب أن يدرس مجلس الأمة حسب بن صالح حزمة من مشاريع القوانين العضوية والعادية متعلقة بالقطاعات الأخرى منها مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات بما فيها الخيرية ومشروع قانون يتعلق بمراجعة قانون البلدية وكذا الولاية، فضلا عن مشروع قانون يتمم الأمر رقم 11-03 المتعلق بالنقد والصرف، الذي قد تعطى له صبغة الاستعجال، على حد تأكيد السيد بن صالح.
رئيس مجلس الأمة اعتبر كل هذه المشاريع وأخرى منتظرة دليلا على مدى حرص السلطات العليا في البلاد تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على استكمال برنامج الإصلاحات الطموح الرامي إلى تقوية الترسانة القانونية الموجودة وتوفير الظروف الملائمة لتجسيد مضمون التعديل الدستوري الجديد.
بوحجة منتقدا المشككين في مؤسسات الدولة: الجزائر ماضية في مسارها الإصلاحي والتنموي بقيادة الرئيس بوتفليقة
انتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أمس، «الأصوات التي تحاول التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها»، واعتبر في كلمته الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة أن هذه الأصوات التي تتجاهل المنطق الدستوري، هدفها واضح وهو إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء»، مشددا في رده على المشككين، على أن «الجزائر ماضية بثبات ورصانة في مواصلة الإصلاحي والتنموي بقيادة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة».
وإذ اعترف بوحجة في كلمته خلال جلسة افتتاح الدورة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء الحكومة، بأن كشف السلبيات والتنديد بالانحرافات والتعبير الحر عن وجهات النّظر يعتبر ظاهرة صحية تعكس الاهتمام الذي يوليه المواطنون والطبقة السياسية ووسائط الإعلام والاتصال للشأن العام، لفت في المقابل إلى أن «النقد والتقييم يختلفان تماما عن تضخيم النقائص وزرع اليأس وتسويد الصورة، ومحاولة الإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها والطعن في شرعيتها». من هذا المنطلق اعتبر المتحدث «الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة المنطق الدستوري»، وأضاف بأن الهدف الواضح لهذه الأصوات هو «إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء، بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول»، مشددا على أن «الجزائر ماضية بثبات ورصانة في مواصلة مسارها الإصلاحي والتنموي بقيادة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يجسد وحدة الأمة ويسهر على تنفيذ برنامجه الطموح لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري من أمن واستقرار وتطور وازدهار». كما لفت في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية الذي يعد رئيسا منتخبا شرعيا من الشعب الجزائري في انتخابات شفّافة وديمقراطية «وهو الضامن للدستور وهو خط الأمان وأساس الاستقرار».
المشاركة الواسعة في المحليات إسهام كبير في استقرار البلاد
ولدى تطرقه إلى الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم، دعا السيد بوحجة، جميع الفعاليات الوطنية المعنية بهذا الاستحقاق للمساهمة في إحاطته بالعناية المطلوبة لتحسيس المواطنات والمواطنين بأن المشاركة الواسعة ستكون إسهاما كبيرا في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية وتحقيق تطلعات المواطنين في تنمية محلية مستدامة.
كما ستعطي المشاركة الواسعة في هذا الموعد درسا إلى «كل من يعملون في العلن والخفاء ضد البلاد والتشكيك في توجهاتها ومستقبلها وشرعية مؤسساتها»، حسب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي دعا المواطنين بالمناسبة إلى الوقوف صفا واحدا لخدمة الجزائر وتحصين أمنها وتأمين مكاسبها وتفويت الفرصة على المتربصين باستقرار البلاد.
دورة برلمانية متميزة وواعدة
ووصف السيد بوحجة، الدورة البرلمانية الجديدة، بكونها متميزة وواعدة بجدول أعمال ثري ونوعي امتثالا لمضمون الدستور وتطبيقا لسياسة الإصلاح التي اعتمدها رئيس الجمهورية، لافتا بالمناسبة إلى أن نواب المجلس سيكونون على موعد مع عرض مخطط عمل الحكومة لمواصلة تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة، الذي سيتقدم به الوزير الأول في الآجال المحددة، وستتبعه بعد ذلك مناقشة عامة للمخطط قبل التصويت عليه.
وبخصوص برنامج الدورة أشار بوحجة، إلى الشروع في دراسة ومناقشة وإثراء سلسلة من مشاريع القوانين الهامة والحساسة ومراجعتها لضمان تطابقها مع الأحكام الدستورية الجديدة، وتكريس الإصلاحات السياسية، وذكر بتكييف النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومراجعة أحكامه، وإدراج كل المستجدات الواردة في الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات، معتبرا «من جميل الصدف أن تتزامن مراجعة نظامنا الداخلي مع الذكرى الأربعين لتأسيس المجلس الشعبي الوطني.»
كما ستشهد هذه الدورة عملا تشريعيا حيويا مع كثرة مشاريع القوانين وتنوعها، ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي توقع بوحجة، أن يشهد نقاشا ثريا وتفاعلا مميزا بالنظر إلى طبيعة الظروف المالية الصعبة التي تعرفها البلاد، فضلا عن قانون ضبط الميزانية لسنة 2015، ومجموعة من مشاريع القوانين الأخرى كمشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، ومشروع القانون المتعلق بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية ومشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا جملة من المشاريع التي تم ضبطها خلال الاجتماع المشترك بين مكتبي غرفتي البرلمان.
في سياق متصل أكد السيد بوحجة، حرص الهيئة على ترقية دورها في الحياة السياسية، من خلال النشاط التشريعي والعمل الرقابي والمساهمة بالنشاط الدبلوماسي الرسمية، في ترقية التضامن الإنساني والتعاون الدولي، لافتا إلى أن المجلس سيقوم في الأسابيع القادمة بتنصيب 54 مجموعة برلمانية للصداقة وإنشاء 21 مجموعة جديدة لتوطيد أواصر الصداقة.
فلول الإرهاب ستمنى بفشل ذريع
وبعد أن ذكر بأن إجماع وتوحيد كل الطاقات الوطنية يشكلان جوهر المسيرة السياسية لرئيس الجمهورية، انطلاقا من الوئام المدني ومرورا بالمصالحة الوطنية، شدد رئيس الغرفة البرلمانية السفلى على أن بقايا عصابات الإجرام وفلول الإرهاب التي ظنت بأنها قادرة على النيل من الشعب ومن الوطن ستمنى بفشل ذريع، بفعل وقوف أفراد الجيش وقوات الأمن لهم بالمرصاد، مشيرا إلى أن عوني الأمن الوطني اللذين استشهدا في اعتداء تيارت وهما يؤديان واجبا وطنيا مقدسا، ذادا ببطولة نادرة وفازا بالشهادة وبتشريف ومواساة كل الجزائريين. كما حيا بوحجة بالمناسبة أفراد الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء مختلف الأسلاك الأمنية على ما يبذلونه من جهود جبارة في سبيل الذود عن حرمة الوطن وحماية حدوده واستتباب الأمن في سائر ربوع البلاد ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيدا في نفس الوقت بوقوف الجيش الوطني الشعبي سدا منيعا أمام المخاطر والتهديدات التي تحيط بالجزائر والتزامه الثابت بمهامه الدستورية وطابعه الجمهوري.