السلطة ترد على المشككين في قدرة الرئيس بوتفليقة على التسيير

دافع رئيسا غرفتي البرلمان، عبد القادر بن صالح والسعيد بوحجة، عن شرعية الرئيس بوتفليقة، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أن الأصوات التي تحاول "التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة المنطق الدستوري".
وخصص بوحجة في كلمة افتتاح الدورة العادية للبرلمان مساحة واسعة للحديث عن شرعية مؤسسات الدولة والدفاع عن الرئيس بوتفليقة، متهما المنادين بشغور منصب رئيس الجمهورية، والداعين إلى تدخل مؤسسة الجيش، بمحاولة إضعاف مؤسسات الدولة وإدخال البلاد في مغامرة نحو المجهول، حيث قال إن "الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات، هدفها إضعاف مؤسسات الدولة الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء والدخول في مغامرة إلى المجهول"، مبرزا أن رئيس الجمهورية منتخب شرعيا من الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية ولا حاجة للتأكيد أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية.

وهو الخطاب نفسه الذي ركز عليه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، خاصة بعد صدور مطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور، حيث أكد أن "الرئيس بخير ويمارس صلاحياته الدستورية عاديا"، منتقدا الأصوات المشككة في ذلك، قائلا: "شرعية رئاسة هرم الدولة تم الحسم فيها في انتخابات الرئاسة لسنة 2014" وأضاف تزامنا مع الحملة العدائية الخارجية، تصاعدت في الآونة الأخيرة، وفي الداخل للأسف بعض الأصوات النشاز التي طالبت بتفعيل احكام محددة من الدستور، لكنها في الوقع ترمي للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أزمة أشخاص افكارهم نابعة من رغبات ذاتية وغير بريئة"، حسب بن صالح دائما، ليتابع: "عودة هذه النغمة المستهلكة إلى التعاطي السياسي والمنطلقة من قراءات وتحاليل مغالطة للحقيقة وغير دقيقة، تخل اساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها وتفتقد إلى النزاهة وتتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور ، كما تتنافى مع المسار الديموقراطي".
ودعا بن صالح إلى " الاتفاف حوله - يقصد الرئيس بوتفليقة- للدفاع عن الشرعية الدستورية وتثبيت الوحدة الوطنية والتسلح بالوعي واليقظة لإبطال كافة المناورات التي تحاك ضد بلانا من خلال توحيد الصوف وتعزيز الوحدة بين أبناء الشعب الجزائري".
من جهته إعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حالة عادية تمكنه من مباشرة مهامه كقاضي أول في الجمهورية، و يسيّر أمور الدولة بشكل عادي.