مقترحات بحذف أرصدة العمليات المتأخرة

تخفيض الإنفاق العمومي يوفر قرابة 9 مليار من ميزانية ولاية قالمة
تمكنت ولاية قالمة من تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 8.7 مليار سنتيم من ميزانية التسيير لسنة 2016 بعد التحكم في النفقات و تطبيق تعليمات الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد عقب انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية. و قالت لجنة الاقتصاد و المال بالمجلس الشعبي الولائي بأن هذا الفائض الهام قد تم ترحيله إلى الميزانية الأولية لسنة 2017 التي عرفت بعض التحسن مقارنة بميزانيات السنوات الماضية.
و أضافت اللجنة في بيان الميزانية الجديدة بأن أغلب القطاعات الإدارية المحلية قد استجابت لتعليمات ترشيد الإنفاق العمومي و حققت نتائج إيجابية سمحت بتوفير مبلغ مالي هام سيدعم الميزانية الجديدة و يخفف الضغط عن فرع التجهيز و الاستثمار الذي ينتظره السكان كل سنة لتحريك التنمية المحلية و مساعدة البلديات الفقيرة في مواجهة التحديات اليومية التي تعيشها على مدار السنة تقريبا و خاصة في مجال التهيئة و مياه الشرب و الإنارة و أجور الموظفين. و سجل تراجع كبير في الإنفاق العمومي بولاية قالمة سنة 2016 و بلغ فائض الفصل الفرعي 9003 0.67 مليار سنتيم و انخفضت كتلة أجور الموظفين الدائمين من 2.7 مليار سنتيم إلى 1.6 مليار سنتيم مسجلة فائضا تجاوز مليار سنتيم.
كما سجلت انخفاضات مالية مهمة في أعباء اقتناء الألبسة و الأعباء الاجتماعية و مصاريف المهمة و الجوائز و المنح و النقل و التغذية و الكهرباء و الماء و الهاتف و الطباعة و تعويضات الإقامة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي و التوثيق و اقتناء لوازم المكتب و اللوازم الأخرى و عمليات صيانة البنايات و اقتناء المعدات و مصاريف الحفلات و الأعياد و تجهيزات الإعلام الآلي و أجور المستخدمين المتعاقدين و عمليات تأجير البنايات.
و فرضت سلطات قالمة قيودا مشددة على الأموال الموجهة للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و أموال المساعدات الاجتماعية المباشرة، و سمحت هذه الإجراءات بتوفير 0.26 مليار سنتيم. و عرف فرع التجهيز سنة 2016 تأخرا واضحا في الإنجاز مما أثر على برنامج استهلاك الميزانية السنوية، حيث بقيت مبالغ ضخمة تنتظر الاستهلاك و تقدمت اللجنة بمقترحات بين إعادة التسجيل و الحذف و مواصلة التمويل بالنسبة للمشاريع التي تتطلب وقتا لإنجازها.
و حثت لجنة الاقتصاد و المال مختلف الدوائر الوزارية المحلية و الإدارات و البلديات على ضرورة التحكم في عمليات الإنجاز و التقيد بالآجال المحددة حتى لا تبقى الأموال المخصصة متراكمة و مؤثرة على إعداد الميزانيات الجديدة، مؤكدة بان تطهير الميزانية يتطلب مزيدا من الجهد و العمل في المستقبل.
و استهلك نصف المبلغ المخصص لاقتناء سيارات نفعية و سياحية لفائدة الولاية و بقي النصف الآخر فائضا و قدمت اللجنة مقترحا بحذفه و تحويله إلى قطاع آخر، و تعود بعض عمليات اقتناء هذه السيارات إلى سنتي 2008 و 2009.
و بخصوص العمليات الجديدة لاقتناء السيارات السياحية و النفعية لفائدة الولاية تقرر إعادة تسجيل المبالغ المتبقية كما هو الحال بالنسبة لمشروع إنجاز مقر جديد للمجلس الشعبي الولائي و تركيب أنظمة المراقبة و تجهيز و تهيئة مختلف مصالح الولاية و دراسة و إنجاز مستودعين للتخزين و تهيئة مقرات الدوائر و تركيب مولدات كهربائية.
كما تقرر أيضا إعادة تسجيل المبالغ الخاصة باقتناء التجهيزات و المعدات الكبرى و المنقولات لدعم مخطط الطوارئ و تنظيم الإسعافات (مخطط أورساك) الخاص بمواجهة الكوارث الطبيعية و الصناعية.
و في إطار برنامج دعم البلديات من ميزانية الولاية قرر المشرفون على إعداد الميزانية السنوية إعادة تسجيل المبلغ المتبقي و المقدر بنحو 8.8 مليار سنتيم لم تستهلك منذ 2015 من طرف البلديات المستفيدة.
و تجاوز مجموع الأرصدة المقترحة للحذف من ميزانية 2016 سقف 19 مليار سنتيم و هذا من بين 126 مليار سنتيم مازالت لم تستهلك حتى الآن من طرف الجماعات المحلية و الدوائر الوزارية المستفيدة من دعم ميزانية الولاية.
و حسب لجنة الاقتصاد و المال بالمجلس الشعبي الولائي فإن نسبة استهلاك الاعتمادات المالية بفرع التجهيز و الاستثمار لم تتجاوز 33 بالمائة، حيث تواجه ولاية قالمة صعوبات كبيرة في إنجاز المشار يع و في مختلف القطاعات مما أدى إلى تراكم أموال طائلة بين سنة و أخرى و تراجع التنمية المحلية و حرمان السكان من مرافق الخدمات و الشبكات المختلفة. و بلغت اعتمادات فرع التجهيز و الاستثمار بقالمة سنة 2016 نحو 182 مليار سنتيم موجهة لإنجاز العديد من المشاريع و عمليات التجهيز و تحديث الهياكل الإدارية العمومية غير أن مبلغ الاستهلاك لم يتجاوز 60 مليار سنتيم و بقيت اعتمادت بقيمة 122 مليار سنتيم كفائض من فرع التجهيز منها اعتمادت تم حذفها نهائيا و اعتمادات أعيد تسجيلها في ميزانية 2017 مرة أخرى نظرا لطبيعة المشاريع التي تتطلب مزيدا من الوقت لتحقيقها على أرض الواقع.
فريد.غ
بعد إقرار منع بيعه بسبب الاشتباه في نقله لأمراض
تجار الحليب بقالمة يطالبون بخفض العقوبات و العودة للنشاط
قال تجار الحليب بقالمة، بأنهم يمرون بوضع اقتصادي و اجتماعي صعب بعد غلق محلاتهم التجارية عقب حملة مراقبة شنتها مديرية التجارة الشهر الماضي لوضع حد لما وصفته بالخطر الذي يهدد صحة المواطنين المستهلكين للحليب الطازج.
و طالب باعة الحليب المنتشرين عبر مختلف بلديات قالمة بخفض العقوبات و السماح لهم بالعودة إلى النشاط بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة و لم يعودوا قادرين على مواجهة وضعهم الاجتماعي المتردي. و كثف تجار الحليب من اتصالاتهم بمختلف الجهات مدعومين من الاتحاد المحلي للتجار و الحرفيين في محاولة لوقف عقوبات الغلق و البحث عن أنجع السبل لتنظيم هذه التجارة الرائجة و محاربة الأنشطة غير الشرعية كالبيع على الأرصفة و الطرقات و الحصول على كميات هائلة من الحليب من مصادر غير مراقبة. و طالب باعة الحليب أيضا بتحميل مسؤولية سلامة الأبقار الحلوب من الأمراض للأطباء البيطريين و ناشدوهم بالتحرك الميداني لعلاج الرؤوس المصابة بالأمراض المؤثرة على نوعية الحليب حفاظا على صحة المستهلكين و حماية التجار و مساعدتهم على تقديم خدمات آمنة لزبائنهم بدلا من معاقبتهم و غلق محالهم التجارية التي تعد بالنسبة لهم المصدر الوحيد للعيش. و تقول فرق الرقابة بقالمة بأن تشديد الرقابة على تجار الحليب في مصلحة المستهلكين المعرضين لأمراض خطيرة عندما يكون الحليب من أبقار مصابة بأمراض فتاكة كالحمى القلاعية و السل. و بالرغم من النداءات التي توجهها مديرية الفلاحة بقالمة إلى مربي الأبقار للانخراط في حملات التلقيح ضد الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الإنسان فإن استجابة هؤلاء المربين مازالت ضعيفة و خاصة بالمناطق الجبلية المعزولة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مصدر للحليب الطازج بعد انتشار و رواج تجارة الحليب و مشتقاته بقالمة.