قسنطينة

منتخبون يتحفّظون على إعانات ب 68 مليار سنتيم
صادق، أمس الأربعاء، أعضاء المجلس الشعبي لولاية قسنطينة على الميزانية الولائية الأولية لسنة 2017، و ما حملته من التعديلات المقترحة من قبل لجنة الاقتصاد و المالية التي تحفّظت مع عدد من المنتخبين على بعض البنود و الأرقام في مشروع الميزانية، التي سجلت انخفاضا ب 13 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
و تم استعراض مشروع الميزانية الأولية خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي المنعقد بمقر ولاية قسنطينة بحي الدقسي، حيث كشف مدير الإدارة المحلية أن المبلغ المرصود للميزانية الأولية لسنة 2017 يقدر بأكثر من 243 مليار سنتيم أي بانخفاض يصل لثلاث عشرة بالمئة مقارنة بالميزانية الأولية لسنة 2016، و قد سجل انخفاض في الإيرادات الإجمالية للولاية، فيما يخص الضرائب المحلية المباشرة و كذا مساهمة البلديات و الولاية في الصندوق الولائي لترقية الرياضة و مبادرات الشباب، إضافة لإلغاء مساهمة وزارة الداخلية، فيما حافظت الأملاك المنتجة للدخل على نفس مبلغ المساهمة، و الملاحظ هو توزيع الميزانية بنسبة 53 بالمئة على قسم التسيير و 47 بالمئة على قسم التجهيز و الاستثمار.
و قد اقترحت لجنة الاقتصاد و المالية إدخال تعديلات على مشروع الميزانية تم المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي، و من أهم التعديلات المطلوبة في قسم التسيير، تخصيص مبلغ لصيانة بعض المؤسسات التربوية، و المطالبة بتحديد المجالات التي تصرف فيها الاعتمادات في قطاعي الشباب و الرياضة و الثقافة، و التي قدرت بأربعة ملايير سنتيم لكل قطاع، إضافة إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المخصصة لدور العجزة و الطفولة و الهلال الأحمر الجزائري.
أما بالنسبة لقسم التجهيز، فقد اقترحت اللجنة تخفيض المبلغ المخصص لهذا القسم، من خلال تخفيض الميزانية الموجهة لتجهيز مقرات الدوائر من 5 ملايير سنتيم إلى 2.5 مليار سنتيم، و تخفيض المبلغ الموجه لتجهيز مصالح الولاية من 15 مليار سنتيم إلى 10 مليار سنتيم، و نفس الأمر بالنسبة للمبلغ المخصص لإعادة الاعتبار لمباني الولاية، إضافة إلى إلغاء 6 ملايير سنتيم المخصصة لانجاز مخبأ للسيارات بمقر الولاية.كما اقترحت اللجنة استكمال الشطر الأول الخاص بتحديث الطريق الولائي رقم 16، و إصلاح الطريق الولائي رقم 1، و ذلك بعد عدم تسجيل أي عملية فيما يخص مجال طرق الولاية في الميزانية الجديدة، كما طالبت اللجنة بتوضيحات فيما يخص مبلغ يفوق 24 مليار سنتيم معنون بعمليات تهيئة و إزالة الخطر في بعض النقاط عبر المدينة القديمة. و قد تحفظت اللجنة على المبلغ المخصص للإعانات الموجهة للمؤسسات الولائية و البلدية و المقدر ب 68 مليار سنتيم و اعتبرته كبيرا و وجهته غير واضحة، حيث طالبت بتخفيضه إلى 55 مليار سنتيم، مؤكدة بأن هذه المؤسسات استفادت من مبالغ جد هامة في الميزانيات السابقة و أن نتائجها ميدانيا لا تعكس هذه المبالغ المرصودة، و قد اقترحت اللجنة مضاعفة مبلغ إيصال الكهرباء و الغاز للمناطق المعزولة و المقدر ب 10 ملايير سنتيم، و هو ما ذهب إليه عدد من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، الذين طالبوا أيضا أن تقوم الولاية بتثمين ممتلكاتها.
مدير الإدارة المحلية أكد بأن تجهيز و صيانة المؤسسات التربوية يتم من ميزانية الدولة و ليس من ميزانية الولاية حسب ما ينص عليه القانون، كما ذكر بأنه لا بد من تجهيز مقرات الدوائر و المصالح الولائية بالشكل اللائق، خاصة أنها مقبلة على الانتخابات، أما الوالي فأكد أن المؤسسات البلدية و الولائية يجب أن تنال الدعم الكافي حتى تُرى نتائجها في الميدان، لأنها لا تستطيع، حسبه، تقديم الشيء الكثير من دون دعم مالي، مضيفا أن الأموال المقدمة لهذه المؤسسات ضئيلة جدا بالمقارنة مع العاصمة أو وهران، كما قال بخصوص دور العجزة و الطفولة المسعفة بأن القانون ينص على أن تسييرها يتم من ميزانية الدولة و يمكن فقط تجهيزها من ميزانية الولاية، مضيفا بأن مصالح الولاية تفضل التريث إلى غاية مشروع الميزانية الإضافية من أجل تخصيص مبالغ لبعض العمليات التي تراها ضرورية.