قالمة: 75 بالمائة من الميزانية للتسيير و تراجع في الإستثمار

سجلت الميزانية الأولية لسنة 2016 بولاية قالمة انخفاضا، و استقرت عند سقف 657 مليون دينار منها 185 مليون دينار إعانات مباشرة من الدولة، لتغطية الزيادات في الأجور و أعباء تسيير الحرس البلدي، حسبما ما أفادت لجنة الاقتصاد و المالية بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة.
و حسب ذات المصدر فقد بلغ الرسم على النشاط المهني الذي يعد أهم مورد مغذي للميزانية المحلية سقف 297.9 مليون دينار تليه اعتمادات منح معادلة التوزيع المقدرة بنحو 174 مليون دينار. و رغم الضعف المستديم لميزانية ولاية قالمة و تراجعها في بداية السنة الجديدة 2016 فإن أعباء التسيير مازالت تستنزف المقدرات المالية المحلية حسب ما ورد في مشروع الميزانية الأولية حيث استحوذ فرع التسيير على 75 بالمائة في حين تراجع فرع التجهيز و الاستثمار إلى 25 بالمائة من حجم الميزانية الأولية. و قالت لجنة إعداد الميزانية في بيان عرضته على سلطات الولاية مؤخرا بأنه و بالرغم من شح الموارد المالية المتاحة فقد تقرر تخصيص اعتمادات قليلة لدعم الاقتصاد المحلي المتردي و الاستجابة لانشغالات السكان في مجال الطاقة و النقل و الطرقات و التعليم و الإدارة و الحماية الاجتماعية و تنظيم الإسعافات أثناء حدوث الكوارث الطبيعية و الصناعية. و تستهلك أجور المستخدمين و أعباء الحماية الاجتماعية و تسيير الإدارات المحلية و صيانتها مبالغ معتبرة من ميزانية ولاية قالمة كل سنة، و لم تتخلص الولاية من تبعات الاستهلاك المتزايد للأموال في قطاع التسيير مما أدى إلى تراجع مستمر للاستثمارات ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، و خاصة في مجال الربط بالكهرباء و الغاز و المياه و تعبيد الطرقات و فك العزلة و تهيئة المدن و القرى و غيرها من الانشغالات و المطالب المتراكمة على مكاتب المجالس الشعبية البلدية الغارقة هي الأخرى في أزمات مالية و مازال الكثير منها يعتمد على إعانات الدولة كل سنة لتغطية أجور الموظفين و أعباء التسيير و التجهيز. و تعد قالمة واحدة من بين أضعف الولايات من حيث الجباية و الموارد المالية المغذية للميزانية السنوية رغم نمو قطاع الزراعة و ظهور استثمارات خاصة في مجال الصناعة و التجارة و النقل و السياحة و غيرها من القطاعات المنتجة للثروة و مناصب العمل.
و يعتمد اقتصاد الولاية على البرامج القطاعية الممولة من دوائر وزارية مركزية مازالت تضخ المزيد من الاعتمادات المالية الضخمة كل سنة لمواجهة العجز الاقتصادي الذي تعاني منه قالمة في كل القطاعات تقريبا. الحديث عن ميزانية محلية متوازنة و مشجعة ما زال بعيدا في ظل العجز المتواصل للجباية المحلية المرتبطة هي الأخرى بالنمو الاقتصادي و تطور مصادر التمويل القادرة على إحداث التوازن بين أعباء التسيير و أعباء التجهيز و الاستثمار في الميزانيات المحلية السنوية.