بعد تكليفهم بحالات الولادة الطارئة

أطباء يلجؤون إلى العدالة لإبطال التسخيرة
كشفت، أول أمس، مديرة الصحة و السكان لولاية الطارف، عن توجيه مصالحها تسخيرة للأطباء الأخصائيين في طب النساء و التوليد، تلزمهم من خلالها بالتكفل بالحالات الطارئة بالمصالح الاستشفائية المحلية، و الحد من تحويل الحوامل نحو مستشفيات ولاية عنابة حفاظا على حياتهن، خاصة بعد أن تم تدعيم القطاع بكل التجهيزات الطبية من آخر طراز لتحسين نوعية الخدمات الصحية.
و أضافت المسؤولة، أن الأطباء و فور إخطارهم بالتسخيرة، سارع البعض منهم إلى رفع دعاوى قضائية أمام العدالة لإبطال قرار التسخيرة الذي وصفوه بالمتعسف، و غير القانوني، رغم كونه يتدرج في سياق تعليمات الوصاية الرامية إلى التكفل بالمرضى تجنبا لأي طارئ في الحالات المستعجلة، مع حصول هؤلاء الأطباء الأخصائيين على كامل مستحقاتهم من المستشفيات، و قالت المتحدثة، بأن الأطباء الخواص في أمراض النساء و التوليد مطالبين بالالتزام بالتسخيرة، و تعليمات الوزارة الوصية، مع تحمل كامل مسؤولياتهم في حالة عدم تنفيذ فحوي القرار، و ما قد ينجر عنه من مضاعفات، و مشاكل صحية للمرضى، و الحوامل نتيجة تأخر العناية بهم، خاصة القاطنين بالمناطق البعيدة، و الذين بحاجة للتكفل العاجل بهم بعد تحويلهم سواء لتلقي العلاج، أو لوضع حملهن.
و أكدت المسؤولة على أنها عازمة على مواصلة تطبيق القرار، و تسخير الأطباء الخواص في مجال طب النساء، و التوليد عبر مختلف المصالح الإستشفائية متى تطلب الأمر ذلك، لتغطية العجز المسجل في المختصين، و توفير الخدمات الصحية المطلوبة، و دعت المسؤولة الأطباء الرافضين لقرار التسخيرة إلى تحمل كامل مسؤولياتهم، و ما قد ينجر عن ذلك من متاعب صحية للمرضى، و هذا بعد رفض أغلب المختصين إبرام الاتفاقية مع مصالحها لضمان المناوبة بالمصالح الاستشفائية، و التدخل عند الضرورة الطارئة، في ظل النزيف الذي يعرفه القطاع بعد هجرة جل الأطباء للعمل بالقطاع الخاص، حيث من أصل 6 أطباء مختصين في مجال طب النساء و التوليد موزعين عبر 4 مستشفيات، لم يتبق منهم غير طبيب واحد، و الذي ينتظر بدوره الالتحاق بالقطاع الخاص، بعد انتهاء مدة عمله بالقطاع العمومي، الأمر الذي وضع مصالحها، حسب المسؤولة، في مأزق في كيفية التعامل مع المشكلة بالنظر للعجز الكبير المسجل في هذا التخصص، بعد هجرة الأطباء للمستشفيات المحلية، و تفضيلهم العمل بالمصحات الخاصة، و فتح عيادات خاصة، و أعلنت المديرة على أنها تلقت الموافقة من الوصاية على ضوء التقارير المرفوعة لها، و ذلك لتخصيص 6 مناصب جديدة في مجال طب النساء و التوليد، و الذين سيتم توزيعهم على المصالح الصحية لسد العجز المسجل، و التكفل بالمرضى، و الحوامل.