رغم الهياكل الصحية التي استفادت منها ولاية ڤالمة مؤخرا، والتي قام بتدشينها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف خلال الأيام الاخيرة، على غرار مصلحة العلاج الكميائي لمرضى السرطان بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ابن زهر، والذي بدأ في استقبال مرضى السرطان مجنبهم الذهاب إلى الولايات المجاورة. استفاد مستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية من 03 قاعات خاصة بالعمليات الجراحية، ليرتفع العدد إلى خمس قاعات، وهو عدد كاف للتكفل بمرضى الولاية الذين ظلوا ينتظرون لعدة سنوات لإجراء عملية جراحية على ”المرارة ” مثلا. كما استفادت نفس المؤسسة الاستشفائية من مصلحة لتصفية الدم وأمراض الكلي، ومبنى في طريق الإنجاز خاص بالاستعجالات الطبية والجراحية، بالإضافة إلى مركب للأم والطفل. هذا المولود الذي انتظره سكان الولاية بشغف كبير منذ انطلاق الاشغال به خلال سنة 2007 لايزال لغاية الآن عبارة عن ورشة مفتوحة، وهو ما يضاعف من معاناة النساء الحوامل خاصة بعاصمة الولاية اللواتي يقصدن مصلحة التوليد بالمؤسسة الاستشفائية العمومية الحكيم عقبي لوضع مواليدهن، أين لا يجدن أطباء النساء والتوليد بالمصلحة، وهو يتطلب بتحويل الكثير من الحوامل اللواتي يتطلب حضور الطبيبة أثناء عملية الولادة الى مستشفيات ولاية عنابة، مع العلم أنه توجد بمستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية طبيبتان مختصتان في طب النساء والتوليد، بينما توجد بمستشفى دائرة بوشڤوف بذات الولاية 08 طبيبات اخصائيات في التوليد، مع العلم أن مشكل الاطباء الاخصائيين بالولاية ليس وليد اليوم بل يرجع الى عدة سنوات، وبالتحديد منذ ذهاب آخر بعثة طبية صينية سنة 1993، وهو ما انجر عنه العديد من النقائص الطبية بعد عزوف الأطباء الاخصائيين عن القدوم للعمل في ڤالمة. ومن هنا بدأت معاناة الصحة ومعها المواطن، حيث لم يشهد القطاع الصحي بقالمة منذ ذلك التاريخ تحسنا في الخدمات المقدمة لمرضى الولاية، خاصة، في المصالح التي تشهد ضغط كبير على غرار مصلحة طب النساء والتوليد التي تواجه العاملات والنساء القاصدات لهذه المصلحة مشاكل عديدة.
