لتسهيل إيداع الترشيحات

تمديد عمل المداومات بالبلديات إلى العاشرة ليلا
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن تمديد جديد لساعات عمل المداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني حتى الساعة العاشرة ليلا بدل الثامنة ليلا، في إطار تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة.
وأفاد بيان للوزارة أنه «نظرا للفترة القليلة المتبقية لإيداع ملفات الترشح، وفي إطار التسهيلات المتخذة، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين الأحرار إلى أنه قد تمّ تمديد ساعات عمل هذه المداومات إلى غاية الساعة العاشرة ليلا ، بما فيها يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017 على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها، أما بخصوص يوم السبت 23 سبتمبر 2017 فالمداومات مفتوحة إلى غاية الساعة منتصف الليل».
ويتم على مستوى المداومات القيام بالتصديق على استمارات التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقبلة.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم 3 سبتمبر الجاري عن تمديد ساعات العمل في المداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني حتى الثامنة مساء.
من جانب آخر، أشار مدير التنظيم و الشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، عمارة لخضر، إلى أن المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، مما سيسمح لكل مواطن بتسجيل نفسه للمشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر المقبل، موضحا أنه بالنسبة للمواطنين الذين لم يستطيعوا تسجيل أنفسهم، هناك مرحلة للطعون الإدارية لمن أودع الملف و لم يتمكن من تسجيل نفسه، بالإضافة إلى المراجعة العادية التي أقرها القانون و التي تمتد من الفاتح إلى 31 أكتوبر.
وقال ذات المسؤول ، لدى نزوله ضيفا على حصة نقاش مفتوح للتلفزيون الجزائري، بأنه و منذ استدعاء الهيئة الناخبة بموجب المرسوم الرئاسي الذي أقر مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية من 30 أوت إلى غاية 13 سبتمبر، "لاحظنا إقبال المواطنين على الأقل بالنسبة للأسبوع الأول الذي سجلنا فيه ما يفوق 141 ألف تسجيل جديد و 143 ألف شطب بما فيهم المتوفين أو الذين غيروا مكان الإقامة"، مؤكدا في ذات الصدد تزايد الإقبال في الأيام الأخيرة على مستوى البلديات.للتذكير، فقد اختتمت الأربعاء الماضي المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أوت الفارط تحسبا لانتخابات المجالس البلدية و الولائية المقررة ليوم 23 نوفمبر المقبل.
ووقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أوت الفارط مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لهذه الانتخابات.
وأفاد مخطط الحكومة المصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء ، أن الحكومة ستحرص على توفير كل الظروف التي ينص عليها القانون، من أجل تنظيم انتخابات محلية في أجواء هادئة وآمنة وشفافة.وللإشارة، فقد تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم هذا الموعد الانتخابي وتضم هذه الأخيرة التي يترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات، على رأسها وزارتي الداخلية والعدل بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.و أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال مؤخرا أن "الهيئة عازمة على أداء واجبها الدستوري في مجال حماية المواطن، قصد تكريس حرية الاختيار خلال الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر المقبل"، داعيا أعضائها إلى ضرورة "الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات ماي 2017 خاصة و أن الانتخابات المحلية تتطلب بذل المزيد من الجهود و متابعة دائمة على الميدان و وسائل أكبر».و من جهته كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي قد دعا إلى التجند بقوة لإنجاح الانتخابات المحلية التي اعتبرها موعدا هاما سيساهم في بناء المؤسسات الدستورية وتكريس الديمقراطية.