البلديات تعمل حتى ل10 ليلا تحضيرا للانتخابات

المراجعة العادية للقوائم في أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أول أمس، عن تمديد جديد لساعات عمل المداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني حتى الساعة العاشرة ليلا بدل الثامنة ليلا، في إطار تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة وذلك إلى غاية الأحد 24 سبتمبر 2017 آخر أجل لإيداع ملفات الترشح.
أما بخصوص يوم السبت 23 سبتمبر 2017، فالمداومات مفتوحة إلى غاية الساعة منتصف الليل. علما أنه يتم على مستوى المداومات القيام بالتصديق على استمارات التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقبلة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم 3 سبتمبر الجاري، عن تمديد ساعات العمل في المداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني حتى الثامنة مساء.
أعلن مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم عمارة لخضر أن المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، مما سيسمح لكل مواطن بتسجيل نفسه للمشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر المقبل.
وقال السيد عمارة، لدى نزوله ضيف على حصة نقاش مفتوح للتلفزيون الجزائري للمواطنين الذين لم يستطيعوا تسجيل أنفسهم، أن هناك مرحلة للطعون الإدارية لمن أودع الملف ولم يتمكن من تسجيل نفسه، بالإضافة إلى المراجعة العادية التي أقرها القانون والتي تمتد من الفاتح إلى 31 أكتوبر. مذكّرا بأن كل الذين سيبلغون سن الانتخاب في 23 المقبل معنيون بالتسجيلات في القوائم الانتخابية.
وأفاد المسؤول بأنه ومنذ استدعاء الهيئة الناخبة بموجب المرسوم الرئاسي الذي أقر مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية من 30 أوت إلى غاية 13 سبتمبر، تم تسجيل إقبال للمواطنين على الأقل بالنسبة للأسبوع الأول الذي سجلت فيه الجماعات المحلية ما يفوق 141 ألف تسجيل جديد و143 ألف شطب بما فيهم المتوفون أو الذين غيّروا مكان الإقامة. مؤكدا تزايد الإقبال في الأيام الأخيرة على مستوى البلديات.
واختتمت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أوت الفارط، نهاية الأسبوع تحسبا لانتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة ليوم 23 نوفمبر المقبل.
وأشار مخطط الحكومة المصادق عليه يوم الأربعاء الماضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستحرص على توفير كل الظروف التي ينص عليها القانون من أجل تنظيم انتخابات محلية في أجواء هادئة وآمنة وشفّافة، حيث تم في هذا الإطار تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم هذا الموعد الانتخابي التي يترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، وتضم وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات على رأسها وزارتا الداخلية والعدل بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الناخبين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية خلال تشريعيات 4 ماي 2017 بلغ 23.251.503 ناخب مقابل 22.880.678 ناخبا خلال الانتخابات الرئاسية عام 2014، في حين بلغ عددهم 21.445.621 ناخبا في الانتخابات المحلية سنة 2012.