المستشفى الجامعي ابن باديس

الحبس غير النافذ للطبيبة الرئيسة و 6 موظفين بمركز مكافحة السرطان
سلطت محكمة الجنح بالزيادية بقسنطينة، أمس الأربعاء، عقوبة الحبس لستة أشهر غير نافذة في حق الطبيبة المسؤولة بمركز مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي وستة موظفين آخرين، بتهمة الإدلاء بقرارات كاذبة في قضية اختفاء الملف الطبي لمريضة سابقة.
و نطق قاضي محكمة الجنح بالحكم في التهم المنسوبة لرئيسة مركز مكافحة السرطان رفقة طبيبة أخرى وستة موظفين، وذلك بعد أسبوعين من جلسة المحاكمة، حيث أدينت الطبيبة المسؤولة «ع.ج» بتهمة الإدلاء بقرارات كاذبة وعوقبت بستة أشهر حبسا غير نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، بينما برأت ساحتها من تهمة الإهمال الطبي في حق مريضة سابقة تدعى «ف.س» المنحدرة من ولاية عنابة والتي توفيت بعد مغادرتها للمستشفى.
كما برأت المحكمة المدعوة «س.س» من تهمة الإهمال الطبي المفضي إلى الإضرار بالأشخاص باعتبارها الطبيبة المناوبة يوم وقوع حادثة سقوط المريضة المتوفاة، بينما أدانت ستة موظفين آخرين بين إداريين وشبه طبيين بمركز مكافحة السرطان و يتعلق الأمر بالمدعوين «ع.ف»، «ز.س»، «ع.ح»، «ه.ب»، «ق.ف» و«ه.ش»، و ذلك بتهمة الإدلاء بقرارات كاذبة وعاقبتهم بستة أشهر حبسا غير نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار. وسبق للمتهمين المذكورين أن مثلوا أمام المحكمة قبل أسبوعين، على خلفية متابعتهم في قضية وفاة مريضة بعد أيام من مغادرتها لمركز العلاج بالسرطان، فضلا عن اختفاء ملفها الطبي، وقد عرفت جلسة المحاكمة التي دامت لحوالي ثلاث ساعات، طرح عشرات الأسئلة والاستماع لأقوال أربعة شهود، بينهم طبيبة بدرجة بروفيسور، قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق الطبية الرئيسة بتهمة الإدلاء بوقائع مادية غير صحيحة والمشاركة في الإهمال، وعامين لمتهم لم يحضر جلسة المحاكمة، فيما التمس إدانة باقي المتهمين بدفع غرامة قدرها 50 ألف دينار عن جنحة الإهمال.
و سبق للطبيبة الرئيسة أن صرحت بأن اتهامها بالمشاركة في الإهمال الطبي من قبل عائلة المريضة لا أساس له من الصحة، و استبعدت أن تكون حادثة سقوطها سببا مباشرا في الوفاة، وهو نفس ما ذهبت إليه الطبيبة المكلفة بضمان المناوبة ليلة الحادثة، مصرحة أنها قامت بفحص المعنية وقد تأكدت من سلامتها. وفيما يخص الملف الطبي الخاص بالمتوفاة فقد اتهم موظفون بالمصلحة وعلى رأسهم الطبيبة المسؤولة، طبيبا مقيما يدعى «ع.ل» والذي تأسس كضحية في الملف، بإخفائه، مؤكدين أنه آخر من تم مشاهدة الملف بحوزته، ليقوموا بتحرير تقرير بذلك، فيما نفى المعني ذلك.