إلتماس سنة نافذة لطبيبة مناوبة بعد متابعتها في حادثة وفاة مريض بمستشفى البوني

إلتمس قاضي قسم الجنح لدى محكمة الحجار الإبتدائية مساء أمس الإثنين عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم في حق طبيبة مناوبة بالمؤسسة الاستشفائية بالبوني ، بعد متابعتها بتهمة الإهمال والتقصير في أداء مهامها ،على خلفية إقدامها على مغادرة مكان عملها قبل انتهاء مدة المناوبة في أحد الأيام بالمؤسسة ، والتسبب بمعية باقي الطاقم المناوب في وفاة أحد المرضى ، الذي كان قد تم تحويله على جناح السرعة إلى المؤسسة الإستشفائية عبد الله نواورية بالبوني في فترة كانت فرقة المناوبة الليلية مطالبة بتأدية مهامها.
وقائع القضية تعود إلى أواخر شهر أكتوبر من السنة الفارطة لما تقدمت عائلة الضحية بشكوى رسمية لدى الجهات الأمنية عقب وفاة المسمى ( س ع أ ) البالغ من العمر 55 سنة، الذي تم نقله إلى المركز الصحي لتلقي الإسعافات الأولية ،لكن إهمال فريق المناوبة الليلية وخروج الطبيبة من المؤسسة قبل انتهاء فترة مناوبتها وعدم قيامها بتسليم مهامها إلى طبيب آخر، تسبب في وفاة الضحية.
المتهمة و أثناء جلسة المحاكمة أكدت أن إقدامها على مغادرة مكان العمل قبل إنتهاء فترة المناوبة كان لظروف صحية ،كما أن العديد من الشهود الذين حضروا الجلسة أكدوا على الخصال الطبيبة للمتهمة والتزامها الدائم بعملها ، كونها تمتلك خبرة مهنية تقارب 28 سنة، في حين صرح بعض الشهود أن بعض الإحتمالات كانت قد حامت حول الحالة الصحية التي وصل عليها الضحية إلى المستشفى، على إعتبار أنه يكون قد فارق الحياة في الطريق ، سيما و أن تقرير الخبرة يشير إلى أن الوفاة وقعت قبل الوصول إلى المركز الصحي.
أما دفاع المتهمة فقد ركز في مرافعاته على أن خروج الطبيبة من المركز الصحي أو بقائها هناك لم يكن ليغير في الوضعية الشيء الكثير، و ذلك بالنظر إلى الوضعية الصحية المتدهورة للضحية ،مضيفا إلى أنه لا يوجد قانون يلزم الطبيب المناوب بتسليم مهامه إلى طبيب آخر، قبل مغادرة للمؤسسة الاستشفائية ، و ذلك في ظل وجود أطباء آخرين بالمناوبة، كما أن مغادرة الطبيبة المتهمة المستشفى قبل انتهاء فترة المناوبة لا يعني تحميلها كامل المسؤولية في وفاة المريض.
هذا و قد إلتمست النيابة العامة عقوبة عام حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، لكن قاضي قسم الجنح أجل الكشف عن منطوق الحكم إلى غاية الجلسة المقررة يوم الإثنين القادم .