أجراه وزير السكن أمس الأول: تغيير على رأس وكالة عدل

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار تغييرا على رأس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، بتعيين السيد سعيد روبة على رأس الوكالة خلفا للسيد طارق لعريبي، الذي استدعي لمهام أخرى، بهدف إعطاء دفع جديد لقطاع السكن.
واكتفى البيان الصادر عن وزارة السكن يوم الخميس، بالإعلان عن قرار التعيين، دون تقديم توضيحات إضافية، إلا أن الإجراء يندرج في إطار الحركية التي يسعى وزير السكن لإضفائها على القطاع، بدفع المشاريع المتأخرة على مستوى بعض الورشات، واستحداث صيغ سكنية جديدة لتلبية طلبات مختلف شرائح المجتمع، علما أن السيد روبة كان يشغل منصب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيارت، ما يعني أن خبرته في قطاع السكن ستسمح له بإعطاء حيوية إضافية لوكالة عدل، بالسهر على إتمام المشاريع المسطرة، من خلال إنجاز برنامج 130 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، من ضمن 330 ألف وحدة سكنية تمت برمجها دون أن تنطلق الاشغال بها، وفق ما أكد وزير السكن فور توليه الحقيبة، الذي شدد على ضرورة أن تلتزم شركات الإنجاز بالشروط والأسعار المحددة من قبل الوصاية، علما أن برنامج رئيس الجمهورية يتضمن 1.6 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، معبرا عن انشغاله لتراجع وتيرة الإنجاز على مستوى بعض المواقع.
وتعد سكنات عدل التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط، وتمس شريحة واسعة من المجتمع، من أهم البرامج التي تركز عليها وزارة السكن والعمران، وهو ما أكده عبد الوحيد طمار، موضحا أن قطاعه سيركز الجهود خلال ما تبقى من السنة الجارية على استكمال برنامج عدل واحد، على أن تخصص سنة 2018 لتنفيذ برنامج عدل 2، مشددا على ضرورة استئناف المشاريع المعطلة، والتي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية، مع توسيع الجهود نحو كافة الصيغ السكنية الأخرى، لامتصاص حجم الطلب، ولتلبية رغبات الفئات التي ترغب في اقتناء سكنات ترقوية بمواصفات ومقايسس جديدة.
وتمثل سكنات عدل نسبة 15 بالمائة من إجمالي البرامج السكنية المعروفة، من بينها السكن الريفي والاجتماعي والسكن التساهمي الترقوي، كما تستعد وزارة السكن لإطلاق صيغة جديدة تتمثل في الترقوي المدعم، بالاعتماد على صيغ تمويل متنوعة، حيث شدد الوزير على أن هذه الصيغة الجديدة لن تأخذ محل الصيغ القائمة، خاصة البيع بالإيجار الذي استقطب فئات واسعة من الإطارات المتوسطة والموظفين، مؤكدا أنها ستكون إضافة جديدة للقطاع، الذي يسعى لمسايرة طبيعة الوضع الاقتصادي، الذي يفرض ترشيد النفقات، وتوسيع مساهمة المستفيدين في القيمة الفعلية للسكن، دون إلغاء دعم الدولة لفائدة الفئات متوسطة الدخل. وأجرى وزير السكن زيارات ميدانية إلى ولايات عدة لتفقد مدى تقدم المشاريع، وللوقوف على المشاكل التي تعيق القطاع، من أجل تذليل العقبات، ومعالجة المشاكل العالقة، منها تأخر تسديد مستحقات شركات الإنجاز، مما حال دون استمرار أشغال الإنجاز على مستوى مواقع عدة، حيث وعد الوزير عبد الوحيد طمار بتسوية وضعية كافة المؤسسات المعنية، مطمئنا بأن الوضع الاقتصادي للبلاد سيسمح بمواصلة مشاريع بناء السكنات، باعتبارها من ضمن الأولويات التي لا يمكن التراجع عنها.
وتعمل وزارة السكن على النهوض بقطاع السكن، من خلال مراجعة مجموعة من القوانين التي تنظم المجال، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية، بغرض التحكم في قطاع التعمير، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ومعالجة الاختلالات بإشراك الفاعلين في القطاع، وكذا الخبراء والمختصين في مجال التعمير، مع إيجاد الطرق الكفيلة بمراقبة العمران والمشاريع بمختلف صيغها، فضلا عن تهيئة الأقطاب العمرانية، وكذا إعادة تهيئة الأحياء العتيقة، كما تعتزم الوزارة إطلاق رخصة البناء الإلكترونية، بهدف تسريع وتيرة استخراجها، بتسهيل الإجراءات الإدارية.