توزيع 14 ألف وحدة سكنية عبر الوطن يوم الأحد

طمار أمام تحدي استكمال مشاريع القطاع وما بدأه "تبون وشرفة"

من المرتقب أن تسلم وزارة السكن والعمران أزيد من 14 ألف وحدة سكنية للمكتتبين في صيغة سكنات البيع بالإيجار "عدل 1" والترقوي العمومي "أل بي بي" بالعاصمة وبعدة ولايات من الوطن تزامنا والذكرى التاريخية 20 أوت.
وسيتم توزيع أزيد من ألف وحدة سكنية على المكتتبين بصيغة البيع بالإيجار عبر ثلاث نقاط بالعاصمة، منها 308 وحدات سكنية على مستوى جنان سفاري 474 وحدة سكنية أولاد فايت و286 وحدة سكنية المدينة الجديدة سيدي عبد لله. وكشف مسؤول بوزارة السكن أن الترتيبات انتهت من أجل توزيع ما يزيد عن ألف وحدة سكنية على المكتتبين الذين استوفوا كل الشروط ودفعوا الشطر الرابع من الحصص السكنية لعدل 1 بالعاصمة.
من جهة أخرى وأحياء الأعياد الوطنية والثورية وتزامنا مع 20 أوت جهزت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ما يزيد عن 343 وحدة سكنية في صيغة "أل بي بي" موزعة عبر 3 بلديات في ولاية الجزائر ستسلم على المكتتبين المستفيدين، حيث جهزت 92 وحدة سكنية ببلدية الرغاية و161 وحدة سكنية ببرج البحري و90 وحدة سكنية في بلدية أولاد فايت. وكشف عدولة طارق المدير الجهوي لمنطقة الوسط بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية استدعت المكتتبين المستفيدين من سكنات "أل بي بي" لدفع مستحقاتهم من أجل تسلم المفاتيح. كما قامت بتجهيز السكنات بفضاءات للعب وكذا مركز أمني، بالإضافة إلى تجهيزها بأحسن الخدمات. ومن المنتظر أن يتم توزيع ما يزيد عن 14 ألف وحدة سكنية في صيغة عدل1 بعدة ولايات منها ألف بالعاصمة و756 حصة سكنية بولاية عنابة و800 بالجلفة و600 بوهران و500 بالأغواط و347 بسيدي بلعباس و2279 بمستغانم.
وكشف مصدر أنه تم مؤخرا الانتهاء من إنجاز برنامج عدل 1 وتوزيع كل السكنات الخاصة به، كما تم الانطلاق في توزيع سكنات "عدل 2" بقوة من خلال الرزنامة الجارية "مطمئنا المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول والثاني بأنهم سيستلمون سكناتهم قريبا".
ومن المنتظر أن تمس عمليات التوزيع المبرمجة صيغا سكنية أخرى، على غرار السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي. وتعزم وزارة السكن والعمران على تسليم مليون وحدة سكنية في صيغة عدل خلال 2017 و2018 وصولا إلى سنة 2019. وعرف قطاع السكن مؤخرا تعيين عبد الوحيد طمار، وزيرا للسكن والعمران والمدينة، خلفا ليوسف شرفة الذي مارس مهامه على رأس القطاع لأقل من ثلاثة أشهر في حكومة عبد المجيد تبون. ويعد طمار أحد أكثر العارفين بقطاع السكن في الجزائر، وهو ابن هذا القطاع، حيث تولى فيه العديد من المسؤوليات.
وشغل طمار منصب مفتش جهوي للعمران بولاية سيدي بلعباس، كما شغل منصب مدير عام للتعمير بوزارة السكن والعمران قبل تعيينه واليا على رأس ولاية مستغانم التي حقق فيها العديد من المكاسب، خصوصا في مجال السكن. وينتظر من الوزير الجديد لقطاع السكن تقديم إضافة جديدة، خصوصا أنه يعرف جيدا هذا القطاع.