طمار ينفي مطالبته الولاة بالبحث عن بدائل لتمويل المشاريع السكنية

نفى عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة، أمس مراسلة دائرته الوزارية للولاة ومطالبتهم بالبحث عن بدائل جديدة خاصة لتمويل المشاريع السكنية.
أوضح الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش جلسات مناقشة مخطط الحكومة، أن دائرته الوزارية راسلت ولاة الجمهورية لموافاتها بوضعية البرامج السكنية قيد الانجاز ومختلف برامج الترقية العمومية والحرة التي وافقت عليها الولايات، ورد في هذا الصدد على الوثيقة التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية مؤخرا، وروج لها على أنها مراسلة رسمية من وزارة السكن موجهة إلى الولاة تحثهم فيها على إيجاد طرق جديدة لتمويل المشاريع السكنية، وقال "لا توجد أية مراسلة وجهت من طرف الوزارة إلى الولاة تطلب منهم فيها البحث عن صيغ خاصة لتمويل المشاريع السكنية المبرمجة".
هذا وجدد عبد الوحيد طمار، بالمناسبة تأكيده على أن صيغة الترقوي المدعم لن تكون بديلا لصيغة البيع بالإيجار (عدل)، مبرزا أن الأمر يتعلق بصيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وليس كبديل لمشاريع البيع بالإيجار، وأردف يقول في هذا الشان "كل المشاريع المقررة ضمن صيغة البيع بالإيجار (عدل) ستتواصل".