نفت نيتها استبدال هذه الصيغة بالترقوي المدعم: وزارة السكن تؤكد التزامها بتنفيذ كافة مشاريع "عدل"

أكدت وزارة السكن والعمران تمسكها باستمرار تنفيذ برنامج عدل إلى غاية إنهاء كافة المشاريع الخاصة بهذه الصيغة، واستلام المستفيدين لمفاتيح شققهم في الآجال المحددة، التزاما بما جاء في برنامج رئيس الجمهورية، الذي خصص هذه الصيغة السكنية لذوي الدخل المتوسط.
نفى المستشار الإعلامي لوزارة السكن والعمران السيد «رضا بداي» في تصريح خص به النصر أمس ما تم تداوله إعلاميا مؤخرا، بشأن نية وزارة السكن تحويل مكتتبي عدل 2، إلى صيغة السكن الترقوي المدعم أو «أل بي أ»، ما أثار حالة من القلق والتوتر وسط المعنيين الذين خرجوا أول أمس في حركة احتجاجية أمام مقر وكالة عدل بالعاصمة، رافضين تحويلهم إلى صيغ أخرى، وقال المصدر إن ما تم الترويج له إعلاميا من قبل بعض الوسائل لا أساس له من الصحة، وهو ناتج عن سوء فهم لما شرعت فيه الوزارة، لاستحداث صيغة جديدة ستكون بدورها في صالح الطبقات المتوسطة، دون أن يكون لذلك أي علاقة بباقي الصيغ المعتمدة من قبل السلطات العمومية، وخص بالذكر برنامج عدل الذي سيتواصل إنجازه إلى غاية تسليم آخر شقة منه.
وأفاد المسؤول بوزارة السكن أن ما تحدث عنه وزير القطاع مؤخرا عبد الوحيد طمار، يتعلق بإعادة بعث صيغة السكن الترقوي المدعم الذي جمد سنة 2012 لكن بمعايير جديدة، كاشفا عن تنصيب لجنة على مستوى وزارة السكن للتفكير في مواصفات هذه الصيغة التي قد تحمل تسمية جديدة، بحسب المعايير التي ستحملها، علما أن السكن الترقوي المدعم تم استحداثه سنة 2010 لتعويض السكن الاجتماعي التساهمي، الذي استقطب الكثير من أصحاب الدخل المتوسط، ويتولى المرقون العقاريون تجسيد برامج السكن الترقوي المدعم وفقا للمواصفات الفنية والشروط المالية التي تحددها السلطات العمومية، وهو يخص الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على مساعدة الدولة، أي ذوي الدخل المتوسط، وتتم الاستفادة من هذه السكنات عن طريق تركيب مالي يتكون من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، وقرض بنكي بنسبة فائدة مدعمة تتراوح قيمتها بين 1 و3 بالمائة، زائد مساعدة مباشرة من الصندوق الوطني للسكن تقدر قيمتها ما بين 700 ألف و 400 ألف دج حسب دخل المستفيد، وتسدد مباشرة لصالح المرقي العقاري.
وشدد السيد بداي في سياق متصل على عدم وجود أي علاقة تذكر ما بين السكن الترقوي المدعم والسكن الاجتماعي وكذا سكنات عدل، باعتبارها صيغة مغايرة تماما تعمل لجنة خاصة على مستوى وزارة السكن بتحديد معالمها وشروط الاستفادة منها، في إطار توسيع صيغ الاستفادة من السكنات المدعمة لتشمل أكبر عدد من فئات المجتمع، مضيفا بأن الأمر يتعلق بنمط جديد سيستهدف دائما ذوي الدخل المتوسط، إضافة لما هو موجود من صيغ أخرى، لدعم برنامج رئيس الجمهورية، تزامنا مع استمرار وزارة السكن والعمران في حشد الوسائل والإمكانيات الضرورية لإنجاز ما تبقى من برنامج عدل، وتلبية طلبات مكتتبي 2013، أي عدل 2، ويذكر أن الوزير عبد الوحيد طمار تحدث في تصريح إعلامي أخير عن تسجيل تأخر في تنفيذ برنامج عدل ب 120 ألف وحدة سكنية، لأسباب تتعلق في مجملها بنقص العقار، متعهدا بأن يجعل من إنجاز هذه السكنات أولوية أساسية لدى قطاعه.
ووفقا لما كشف عنه المستشار الإعلامي لوزارة السكن فإن صيغة السكن الترقوي المدعم في طبعته الجديدة، سيحرص على حفظ حقوق المستفيدين، بضمان حصولهم على السكن حتى وإن حدثت منازعات مع المرقي، لتفادي المشاكل التي وقعت في الماضي وأدت إلى توقف عديد المشاريع، وحرمان مكتتبين من استلام شققهم بعد فترة انتظار، وتعهد المصدر بإطلاق هذا البرنامج الجديد فور أن ينتهي عمل اللجنة الخاصة.