وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان

دراسة التعريفات المطبقة في مراكز الدفع بالطرق السريعة ستنتهي "قريبا"
أفاد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان، أمس، بعين الدفلى أن الدراسة المتعلقة بالتعريفات التي سيتم تطبيقها في مراكز الدفع المنتشرة على طول الطريق السريع شرق- غرب هي " على وشك الانتهاء"، مشيرا إلى أن التعريفة التي ستطبق لن يكون لها "اعتبارات تجارية «.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقب توقيع مذكرة التفاهم لإنجاز أكثر من 200 1 كلم من الألياف البصرية على الطريق السريع شرق-غرب، «أن الدراسة حول مختلف التعريفات المطبقة على مستوى مراكز الدفع المنتشرة عبر الطريق السريع شرق-غرب، بلغت مرحلتها النهائية و بأن تلك التي ستعتمد (الدراسة) لن تأخذ بالحسبان اعتبارات تجارية.»
وبالإضافة إلى الاهتمام بوضع تعريفة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المالية للمواطن فإن التعريفة التي سيتم تطبيقها على مستوى مراكز الدفع المتواجدة على طول الطريق السيار ستعمل -كما أضاف -على ضمان تمويل "صندوق" سيتم استخدامه في صيانة هذا المحور من الطريق السيار الذي تطلب تجسيده تجنيد غلاف مالي هام .
كما ذكر السيد زعلان أن الأشغال في القسم المتبقي من الطريق السيار الممتد على طول 84 كم من مدينة درعان إلى الحدود الشرقية للبلاد سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالي
وتم أمس الأحد إبرام مذكرة تفاهم تهدف إلى استغلال أمثل لهياكل الطريق السريع لنشر أكثر من 1200 كلم من الألياف البصرية و ذلك على مستوى محول بومدفع (عين الدفلى) بحضور كل من وزيرة البريد و تكنولوجيات الأعلام و الاتصال إيمان هدى فرعون و وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان.
وتم إبرام مذكرة التفاهم هذه المندرجة ضمن تدعيم الشبكة الوطنية للاتصالات بين كل من المدير العام للجزائرية للطرق السريعة علي خلفاوي و اتصالات الجزائر في حفل نظم بحضور السلطات المحلية و إطارات المؤسستين.
وسيضمن تجسيد هذا المشروع الممتد على مسافة 1200 كلم ويشمل 24 ولاية تقع على طول الطريق السريع ربط بالألياف البصرية من شرق إلى غرب البلاد من خلال خدمة مراكز الإرسال الرئيسية التابعة لاتصالات الجزائر على مستوى 24 ولاية تقع على طول الطريق السريع شرق-غرب.
وعلى ضوء الشروحات المقدمة للوزيرين فإن الجزائرية للطرق السريعة و بموجب هذا البروتوكول ستوفر القنوات التي ستقوم اتصالات الجزائر بنشر الألياف البصرية مما يسمح بإنشاء طريق سريع مزود بالمعلومات.
وتعد كل من المساهمة في تطوير سرعة عالية جدا من خلال ضمان جودة أفضل من الخدمة و ربط جميع المناطق الواقعة على مقربة من مسار الطريق السريع و التدخل في حالة وجود خلل أو انقطاع في الشبكة القائمة من أهم الأهداف الرئيسية الخاصة بهذا المشروع الذي تطلب تجسيده تخصيص غلاف مالي بقيمة ملياري دينار من ميزانية مؤسسة اتصالات الجزائر.
وسيوجه هذا الغلاف المالي على وجه الخصوص لتركيب الألياف البصرية على مستوى 14 طريقا اجتنابيا للطريق السريع واقتناء خطين من الألياف البصرية و ملحقات مرتبطة بهما على طول الطريق السريع حسب ما استفيد به علما أن كل الأشغال التي ستقوم بها مؤسسة اتصالات الجزائر ستسند لمؤسسات مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج».
وقالت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إيمان هدى فرعون خلال حفل مراسيم توقيع مذكرة التفاهم أن هذا المشروع هو أفضل وسيلة لجعل الطريق السريع مربحا و لتأمين شبكة الاتصالات الوطنية.
وأكدت أن التوقيع على هذا البروتوكول سيسمح لمؤسسة اتصالات الجزائر اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة شبكة اتصالات الجزائرية للطرق السريعة و الإشراف عليها والسماح لها بتأمين شبكة الطرق السريعة و مراقبتها و بالتالي تقديم خدمات عالية الجودة لمستخدمي الطرق السريعة.
ومن خلال هذا الاتفاق تؤكد شركة اتصالات الجزائر رغبتها في تحديث البنية التحتية من خلال تعبئة الوسائل والموارد البشرية اللازمة لتغطية كافة التراب الوطني وضمان الاحتياجات الحالية والمستقبلية لدعم أداء الإرسال البصري تضيف الوزيرة.
وبعدما اعتبر أن هذا الاتفاق هو نموذج للعمل التكاملي و يدل على التضامن بين مختلف الوزارات أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان من جهته، أن تجسيد هذا المشروع سيوفر لمؤسسة اتصالات الجزائر مداخيل أخرى مشيرا إلى أن هدفها هو ضمان جودة الخدمة العمومية على الطريق السيار شرق -غرب.
وعلاوة على احتواء الطريق السيار شرق-غرب على 43 محطة توقف و 32 محطة خدمة ومراكز أمن تابعة للحماية المدنية والدرك الوطني تقع على بعد كل 50 كلم و كذلك محطات راديو على موجة "أف.أم" لإعلام المستخدمين و إيفادهم بمعلومات حول قواعد السياقة السليمة و الأمن الواجب اتخاذها في حالة الاضطرابات الجوية – كما قال- فإن وضع هذه الهياكل من شأنه إعطاء بعد إضافي لمحور الطريق السريع، مضيفا أن الاستغلال الأمثل للطريق السريع شرق-غرب سيزيد من ديناميكية الاقتصاد، مشيرا إلى أن "هذا الوضع لن يكون له سوى أثر إيجابي على البلاد ككل".