من الصعب تطبيق ضريبة على الثروة في غياب التصريح بالممتلكات

خبراء يطالبون بميكانيزمات لتحسين التحصيل ومحاربة الغش:

يرى خبراء في الاقتصاد أن استحداث ضريبة على الثروة التي وردت لأول مرة في مشروع قانون المالية 2018، تدخل في إطار الإنصاف الضريبي، غير أنهم أكدوا صعوبة تحصيلها بسبب تحايل بعض الأثرياء وعدم تقديم تصريح حقيقي بخصوص ممتلكاتهم ولجوء البعض الآخر لتحويل أموالهم إلى الخارج. مقترحين إيجاد ميكانيزمات ناجعة لتحسين التحصيل الجبائي العادي كون الضريبة على الثروة لا يمكن الاعتماد عليها لجلب مداخيل ضخمة للخزينة.
أكد السيد إسماعيل للماس، خبير في الاقتصاد ل»المساء» أن استحداث ضريبة على الثروة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 كما هي معمول بها في الدول المتطورة، «أمر يصعب تجسيده في الواقع ببلادنا في ظل التنظيم الحالي وطريقة عمل الإدارة». مشيرا إلى أنه لا يمكن إحصاء كافة الأثرياء في الوقت الحالي لانتهاج أغلبيتهم طرق غير قانونية بهدف إخفاء ثروتهم قصد التهرب من الضرائب. حيث أضاف الخبير أن جل الأثرياء لا يقدمون تصريحات حقيقية بخصوص أملاكهم، كما أن أغلبهم يحوّلون أموالهم إلى بنوك أجنبية بأوروبا وبالتالي فمن الصعب تعريف كل الأثرياء وتطبيق هذه القوانين عليهم لإجبارهم على دفع الضريبة على ثروتهم.
وفي هذا السياق، اقترح محدثنا ضرورة ضبط الأمور باتخاذ تدابير صارمة من أجل تقليص الغش الضريبي وتحسين ميكانيزمات التحصيل الجبائي العادي لتحقيق مداخيل إضافية للخزينة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية كون الضريبة على الثروة حتى وفي حال تطبيقها لا تحقق عائدات كبيرة.
ومن جهته، أفاد الخبير والوزير السابق عبد الرحمان بن خالفة أن ضريبة الثروة تدخل في إطار الإنصاف الجبائي، غير أنه لم يستبعد الآثار السلبية التي قد تنجم عنها من حيث التقليل من عزيمة وطموح من يريد تشكيل ثروة بشفافية وليس بالتبييض. مشيرا إلى أن هذه الضريبة بالرغم من أنها إنصافا، فإنه لا يجب الاعتماد عليها في التمويل لأن حجمها لن يكون كبيرا. موضحا أن زيادة 0.2 بالمائة في الضريبة على القيمة المضافة يمكن أن تدر مداخيل جبائية أكثر بعشر المرات من مداخيل الضريبة على الثروة.
وأضاف بن خالفة لدى استضافته في منتدى الإذاعة الجزائرية أمس، أن السياسة الضريبية التي تنتهجها الجزائر تقوم أولا على مردودية الالتزام الضريبي، وثانيا على ما وصفه بالإنصاف الضريبي، وهي معادلة صعبة خاصة في زيادة المداخيل الضريبية دون الضغط على المستهلكين أو المستثمرين كما قال -.
وفي سياق حديثه، اقترح بن خالفة تخفيض الإجراءات الجبائية لأنها كلما زادت هذه الأخيرة، انخفضت المداخيل الجبائية، مثمنا في هذا الصدد اعتماد التصريح عن بُعد وكذا الدفع عن بُعد، وهو ما يجنب دافعي الضرائب التنقل وتضييع الوقت. كما اقترح المتحدث أيضا توسيع الوعاء الجبائي ليشمل الناشطين في التجارة الموازية وهو ما اعتبره أولوية على ضريبة الثروة.
وفي تعليقه على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وصفه المتحدث ب»المحافظ»، مشيرا إلى أن ميزانية 2017 كانت في حدود 6 آلاف مليار دينار، في حين ارتفعت في قانون المالية 2018 إلى 8 آلاف مليار دينار، وهو ما يجعل من كفاءة تحمله صعبا.
وأوضح بن خالفة أنه في الوقت الذي لجأت فيه الدول البترولية على غرار قطر والسعودية إلى خفض ميزانيتها، دخلت الجزائر في منحى تصاعدي برفعها بحوالي 2000 مليار دينار من خلال الخروج من الموارد الميزانياتية إلى الموارد غير الميزانياتية، وهو ما يفسر وصفه ب»المحافظ «. مؤكدا أن القدرة الشرائية للمواطنين لن تمس باعتبار أن الضرائب ذات التطبيق الواسع وأموال التحويلات الاجتماعية والدعم لم يشهدوا انخفاضا في الوقت الذي عرفت فيه أموال التحويلات الاجتماعية زيادة ب8 بالمائة، بينما تخلت الدولة عن حقها الضريبي لمدة 5 سنوات لصالح المستثمرين، وهو ما يجعل ميزانية 2018 «استثنائية» على حد تعبير الخبير بن خالفة لأنها حافظت على الميكانيزمات نفسها المعمول بها عندما كان سعر البترول يعادل 120 دولارا للبرميل.
وشدد بن خالفة على ضرورة إيجاد موارد غير ميزانياتية لتخفيض العجز وتحقيق التوازن الذي يرتفع طرديا مع ارتفاع الميزانية السنوية، وهو ما حذر منه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص لمناقشة قانون المالية 2018.
وقال الخبير إن نسبة النمو يجب أن ترفع لأن الجزائر بحاجة إلى 9 أو 10 آلاف مليار دينار سنويا لا يمكن تحصيلها من الضرائب ومن الميزانية، بل يجب تحصيلها من الموارد السوقية داخلية كانت أو خارجية عن طريق الاستثمار المباشر من غير اللجوء إلى الاستدانة.