بن خالفة: الضريبة تعيق الجزائريين على تشكيل الثروة

أكد أنه لا يمكن الإعتماد عليها في التمويل

قال وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة، الإثنين، إن ضريبة الثروة المستحدثة رغم أنها تدخل ضمن سياسة الإنصاف الضريبي إلا أنها قد تقلل عزائم الجزائريين في تشكيل الثروة.
وأوضح بن خالفة في حصة خاصة للإذاعة الجزائرية، أن "السياسة الضريبية التي تنتهجها الجزائر تقوم أولا على مردودية التزام الضريبي وثانيا على ما وصفه بالإنصاف الضريبي وهي معادلة صعبة سيما في زيادة المداخيل الضريبية دون الضغط على المستهلكين أو المستثمرين".
وعما إذا أدت سياسة "من أين لك هذا" - ضمن ضريبة الثروة أو ضريبة الذمة المالية كما وصفها بن خالفة- إلى تنفير المستثمرين وتخويفهم، قال بن خالفة إنه "حقيقة ستقلل من عزائم من يريد تشكيل ثروة بشفافية وليس بالتبييض"، مشيرا إلى أنها تعد إنصافا ولا يجب الاعتماد عليها في التمويل لأن حجمها لن يكون كبيرا، مشيرا إلى أن زيادة 0.2 بالمائة في الضريبة على القيمة المضافة يمكن أن تدر مداخيل جبائية أكثر بعشر مرات من مداخيل الضريبة على الثروة.
ووصف بن خالفة "قانون المالية 2018" ب"المحافظ"، مشيرا إلى أن ميزانية 2017 كانت في حدود 6 آلاف مليار دينار في حين ارتفعت في قانون المالية 2018 إلى 8 آلاف مليار دينار وهو ما يجعل من كفاءة تحمله صعبا.
وأضاف أنه في الوقت الذي لجأت فيه الدول البترولية على غرار قطر والسعودية إلى خفض موازناتها، دخلت الجزائر في منحى تصاعدي برفعها بحوالي 2000 مليار دينار، من خلال الخروج من الموارد الميزانياتية إلى الموارد غير الميزانياتية وهو ما يفسر وصفه ب "المحافظ"، مؤكدا أن القدرة الشرائية للمواطنين لن تمس، باعتبار أن الضرائب ذات التطبيق الواسع (IBS ،TVA، IRG)، وأموال التحويلات الاجتماعية والدعم لم يشهدا انخفاضا (أموال التحويلات الاجتماعية عرفت زيادة ب 8 بالمائة)، بينما تخلت الدولة عن حقها الضريبي لمدة 5 سنوات لصالح المستثمرين وهو ما يجعل ميزانية 2018 استثنائية - على حد تعبير الخبير بن خالفة - لأنها حافظت على الميكانيزمات نفسها حينما كان سعر البترول يعادل 120 دولار للبرميل.
وشدد بن خالفة على ضرورة إيجاد موارد غير ميزانياتية لتخفيض العجز وتحقيق التوازن الذي يرتفع طرديا مع ارتفاع الميزانية السنوية وهو ما حذر منه الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص لمناقشة قانون المالية 2018.
وقال ضيف إن "نسبة النمو يجب أن ترفع لأن الجزائر بحاجة إلى 9-10 آلاف مليار دينار سنويا، فعوض أن نأتي به من الضرائب ومن الميزانية، علينا أن نأتي به من الموارد السوقية، داخلية كانت أو خارجية عن طريق الاستثمار المباشر، من غير اللجوء إلى الاستدانة".
واقترح بن خالفة تخفيض الإجراءات الجبائية لأنها كلما زادت هذه الإجراءات، انخفضت المداخيل الجبائية، مثمنا في هذا الصدد اعتماد التصريح عن بعد وكذا الدفع عن بعد وهو ما يجنب دافعي الضرائب التنقل وتضييع الوقت، كما اقترح المتحدث أيضا توسيع الوعاء الجبائي ليشمل الناشطين في التجارة الموازية وهوا ما اعتبره أولوية على ضريبة الثروة.