دعا الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية إلى السهر على إنجاح هذا الموعد الانتخابي من خلال مشاركتهم في أداء واجبهم الوطني وفقا للقوانين السارية المفعول، والعمل على توفير الأجواء الآمنة لتمكين المواطنين من أداء واجبهم في جو من السكينة والاستقرار. حث الفريق أحمد قايد صالح، أفراد المؤسسة العسكرية إلى ممارسة واجبهم الانتخابي والمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة الخميس المقبل، وذلك في الكلمة التي ألقاها أمس، عقب إشرافه على تمرين رمي بحري بالصواريخ سطح سطح، وقال الفريق قايد صالح، أن واجب الأفراد العسكريين ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى حيال هذا الاستحقاق الوطني الهام، هو واجب مزدوج، يتعلق الشق الأول منه بالمشاركة في التصويت حسب الإجراءات المعمول بها، أي خارج الثكنات باعتبارهم مواطنين، و أكد الفريق في كلمته «على عبارة مواطنين»، وذلك حتى يتم استيفاء ما تفرضه على الأفراد العسكريين موجبات المواطنة. أما الشق الثاني –كمال قال الفريق- فيتمثل في السهر قبل وأثناء وبعد هذه الانتخابات على ضمان أجواء آمنة ومحيط مستقر وتوفير كافة الظروف المناسبة التي تكفل للمواطنين القيام بواجبهم الوطني بكل حرية وطمأنينة وراحة بال، ودعا جميع أفراد الجيش، كل في موقع عمله وحدود صلاحياته إلى التقيد الصارم بما جاء في التعليمة الخاصة المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني الهام التي أصدرتها بتاريخ 05 أكتوبر2017، وأضاف قائلا «تلكم مسؤولية حيوية بقدر ما يشعر الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى، بأهميتها البالغة، فإنه سيشعر بالكثير من الارتياح وراحة البال على أداء المهمة المنوطة به». وكان الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد اشرف، في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، على تمرين رمي بحري بالصواريخ سطح سطح. وذالك بمضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران، رفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية. تابع الفريق مجريات التمرين الذي نُفذ من قِبل طاقم السفينة الحربية قاذف الصواريخ «رايس حسان»، وهي السفينة التي تم تصنيعها بأيادي جزائرية من مهندسين وتقنيين على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بوهران، الرائدة في هذا المجال، والتي تعد مفخرة الصناعات البحرية في الجزائر، والتي تعززت بها قواتنا البحرية بعد تدشينها من قبل السيد الفريق في التاسع من أوت 2017، والتي جاءت لتضيف لبنة أخرى في مجال الصناعات العسكرية في بلادنا. وتم تنفيذ تمرين الرمي على هدف بحري، وهو عبارة عن باخرة قديمة تم تخصيصها كدارئة للرمي، حيث تم تمثيل معركة بحرية قريبة من الواقع ضد هدف معادي، ويهدف هذا التمرين إلى إتقان التحكم في استعمال الأسلحة الكبرى الموجودة في حوزة القوات البحرية، خاصة الصواريخ المضادة للسفن الحربية، ومراقبة فعالية الأسلحة المكتسبة، وقد تم تنفيذه بنجاح وتدمير الهدف البحري بدقة عالية، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحضير القتالي الجيد للأطقم والتحكم في الأسلحة والمعدات، ما يؤكد من جديد التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية. وبعد التمرين، التقى الفريق قايد صالح،ِ بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، حيث أكد إن إجراء التمارين الاختيارية، هي من أنجع الطرق التي يتم من خلالها معاينة والحكم على مدى استيعاب برامج التحضير القتالي، ناهيك عن مدى متانة التكوين الملقن على أكثر من مستوى، ومدى تكيفه مع المهام الموكلة، مضيفا بأن من أنجع السبل الموصلة إلى استيعاب متطلبات الاستغلال الأمثل للعتاد والتجهيزات العصرية الموجودة في الحوزة، هي سبل المداومة على تنفيذ برامج التحضير القتالي. وأكد الفريق، بأن الجزائر لها الحق، أن يكون لها جيش احترافي ومقتدر، يضاهي عظمتها ويكفل المحافظة على مكسب استقلالها الوطني، حيث تعمل القيادة العسكرية ، من أجل تمكينها من مواكبة كافة المستجدات التطويرية والتحديثية التي يعرفها عالم اليوم. وأضاف الفريق قايد صالح، بان الجيش الوطني الشعبي قد وجد كل عوامل التحفيز والتشجيع في مضمون التحية الخاصة التي وجهها له فخامة السيد رئيس الجمهورية، التي تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لإحياء ثورة أول نوفمبر الخالدة، التي جاء فيها حرفيا «بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني الذي أتوجه إليه بالتحية باسمكم جميعا، يتولى بكل حزم مهمته الدستورية في حماية حدودنا من خطر الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان، فلا بد من الإبقاء على هذه المؤسسة الجمهورية في منأى عن المزايدات والطموحات السياسوية». وذكر السيد الفريق بالخطوات الهامة التي قطعتها الصناعات العسكرية في بلادنا في مختلف المجالات، والتي يتولى إدارتها وتطويرها ضباط وتقنيون جزائريون مكونين تكوينا رفيعا ومؤهلين تأهيلا عاليا، واستطرد قائلا «تعزيزا لقدرات أسطولنا البحري القتالية تعتبر هذه السفينة الحربية قاذف الصواريخ «رايس حسان» خطوة عملاقة على درب استيعاب التكنولوجيات العصرية، وهضم متطلبات التصنيع العسكري لوسائل بحرية وغير بحرية في غاية الإتقان والفعالية من حيث دقة الأداء وجودته، ومن حيث مستوى التكنولوجيا المستعملة، المصنعة بالجزائر من طرف مؤسسة البناء والتصليح البحريين، والتي كما تعلمون جميعا تم تدشينها على مستوى القاعدة البحرية الرئيسية لمرسى الكبير، يوم 09 أوت 2017. ع سمير فضلا عن تشديد الرقابة والتفتيش بالحواجز الأمنية تحسبا لأي عملية استعراضية تسخير 180 ألف شرطي لتأمين الانتخابات سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 180 ألف شرطي من مختلف الوحدات العملياتية لتأمين الانتخابات المحلية المقبلة، من ضمنهم 56 ألف شرطي سيتم توزيعهم على مراكز الاقتراع لكونها تشكل لب العملية الانتخابية، مع تدعيم الحراسة والتفتيش بالحواجز الأمنية عبر الطرقات تحسبا لأي عملية إجرامية استعراضية محتملة. أفاد العميد الأول للشرطة ونائب حفظ النظام بمديرية الأمن العمومي «سعدي نجيب» في ندوة صحفية نشطها أمس بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة، أن المديرية العامة للأمن الوطني جندت 180 ألف شرطي من مختلف الوحدات لإنجاح الانتخابات المحلية التي ستجري يوم 23 نوفمبر الحالي، وتأمين وحراسة مراكز الاقتراع، على أن تستمر حالة التأهب إلى غاية إعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية، موضحا أنه من مجموع 12 ألف و400 مركز اقتراع، تختص مصالح الشرطة في حراسة وتأمين 4861 مركز، وكذا 31 ألف و676 مكتب انتخاب من ضمن 58 ألف و668 مكتب انتخاب على المستوى الوطني، في حين يقدر إجمالي عدد أعوان الشرطة الذين سيوزعون على مراكز القتراع ب 50 ألف عون، يضاف إليهم الطلبة المتربصين كقوة أمنية احتياطية وعددهم 6000 آلاف عون، سيتم اللجوء إليهم عند الضرورة، لتأمين مراكز الاقتراع التي تمثل لب العملية الانتخابية، ليصل العدد إلى 56 ألف عون شرطة. وأعلن منشط الندوة في رده على سؤال «للنصر» حول إمكانية تخفيف الحواجز الأمينة يوم الاقتراع لتسهيل حركة المرور، أن مصالح الأمن ستعمد إلى تشديد الرقابة والتفتيش على مستوى كافة الحواجز الأمنية، مع تدعيمها بالتقنيات الحديثة، خشية محاولة إدخال أشياء محظورة إلى الأماكن الحضرية، لان الجماعات الإجرامية تستغل هذه المناسبات للقيام بعمليات استعراضية حتى يكون لها صدى إعلامي، كما ستصدر من جانبها مصالح وزارة الداخلية ثلاثة أيام قبل موعد الانتخابات تعليمة لتجميد نشاط الأسواق الأسبوعية وحركة نقل البضائع والسلع، باستثناء موزعي الحليب والغاز، إلى ما بعد الاقتراع. وأوضح المعيد الأول للشرطة أن المصالح المختصة ستسهر على تأمين المسالك المؤدية إلى مراكز الاقتراع، مع تعزيز الحراسة في محيط المنشآت الحساسة والعمومية تحسبا لأي طارئ، مع تأمين نقل صناديق الاقتراع عبر شاحنات تابعة للبلديات، مشددا على أن دور الشرطة يقتصر على المواكبة بحضور رؤساء مراكز الاقتراع وصولا إلى مراكز الفرز، دون التدخل في شؤون الانتخابات، كما سيتواجد أفراد الشرطة خارج مراكز الاقتراع ولن يدخلوها إلا بتسخير من رئيس المركز، فضلا عن منعهم من حضور عملية الفرز، في حين بإمكانهم الانتخاب في حال تواجدوا بمناطق سكناهم، أو التصويت بالوكالة. وستدخل المصالح العملياتية المختصة في حالة تأهب قبيل وبعد الانتخابات، ليستمر عملها على مدار ال 24 ساعة، وتتمثل في أمن الولايات التي تضم بدورها مصالح الأمن العمومي ومصالح الشرطة القضائية والدوريات الراكبة والراجلة، وهي نفس التدابير المطبقة على أمن الدوائر، في حين ستتولى الأقسام الحضرية مهام الشرطة الجوارية، باستقبال المواطنين والسماع لشكاواهم وانشغالاتهم، كما سيتم تسخير قوات الدعم لفائدة المصالح العملياتية، من بينها وحدات حفظ النظام العام، وتضم كل واحدة منها 200 شرطي، مزودة بوسائل للتدخل في الوقت المناسب، وتقع تحت تصرف رئيس الأمن الولائي، إلى جانب كتائب التدخل السريع يتقدمها محافظ الشرطة، وكذا الفرق المتنقلة للشرطة القضائية، التي يقع على عاتقها حماية الأشخاص والممتلكات ضد السرقات والاعتداءات، وتقديم المتورطين للقضاء، فضلا عن تسخير 14 وحدة جوية لمراقبة حركة المرور. وسخرت المديرية العامة للأمن الوطني تحسبا للموعد المصلحة المركزية التقنية للمتفجرات وفرق الأنياب، ويقصد بها الفرق المدعمة بالكلاب المدربة على اكتشاف المتفجرات والمخدرات، وتضم هذه المصلحة 48 خلية رئيسية مدعمة بخلايا ثانوية، 36 خلية تابعة للأمن الولائي، و34 خلية أخرى تابعة لشرطة الحدود، إلى جانب مركز القيادة والسيطرة ويضم 1314 كاميرا مراقبة على مستوى العاصمة وحدها، لمتابعة كل صغيرة وكبيرة على مستوى الطريق العمومي، وهي تستخدم عادة في التظاهرات والأحداث الكبرى، بغرض التدخل فورا لحفظ الأمن والنظام العام، في حين يقوم مركز البحث والوقاية بالعمل الاستباقي، باستغلال المعلومات المتوفرة قصد التحرك الفوري، كما تسهر مصالح الشرطة على تأمين التجمعات الخاصة بالحملة الانتخابية، وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
