مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بعنابة

مكتتبون يطالبون بالتحقيق في وجهة أموالهم
طالب المكتتبون في حصة 650 وحدة سكنية ترقوية مدعمة « آلبيا» الجاري انجازها بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني في عنابة، بتدخل مديرية السكن لإيجاد حل مع شركة الانجاز التي تخلت عن الورشة منذ أشهر، حيث توقفت أشغال إنجاز 10 عمارات بنحو 200 وحدة من الحجم الكلي للحصة.
و أكد ممثلون عن المستفيدين للنصر، على أنهم وقعوا ضحايا المؤسسة التركية التي أسند لها إنجاز المشروع، والتي لم تلتزم حسبهم بتسليم السكنات في الآجال المحددة وفق دفتر الشروط، حيث انطلقت الأشغال سنة 2013، و كان مقررا استلام المفاتيح العام الماضي، و أضاف المكتتبون بأنهم قاموا بإيداع المساهمة الشخصية في حساب الشركة التركية، و المقدرة بأزيد من 90 مليون سنتيم لكل مكتتب، مطالبين بفتح تحقيق في وجهة الأموال التي تحصلت عليها الشركة دون أن تنطلق في الأشغال بكامل العمارات.
و أوضح المحتجون بأنهم اتصلوا بمسير الشركة، حيث أرجع توقف الأشغال، إلى ارتفاع سعر مواد البناء على غرار حديد الخرسانة، فأصبح السعر الإجمالي للسكن المقدر ب 280 مليون سنتيم لا يغطي تكاليف الانجاز، و تنتظر المؤسسة حسبه انخفاض سعر مادة الحديد، لاستئناف العمل بالورشة.
و شدد ممثلو المكتتبين على ضرورة تدخل الدولة من أجل سحب المشروع من الشركة التركية التي يقولون أنها أصبحت تتلاعب بهم، خاصة و أن أغلبهم في حاجة ماسة للسكن، و قالوا بأن لديهم جميع الوثائق بما فيها الدفتر العقاري، التي تمكنهم من اللجوء إلى العدالة للمطالبة بالتعويض على التأخر في استلام المفاتيح، و في ذات السياق، أوضح مدير السكن لولاية عنابة في سؤال للنصر حول قضية، بأن مصالحه تتابع المشروع، و تم الاتصال بمؤسسة الإنجاز من أجل استئناف الأشغال، مؤكدا على محاولة حل القضية بطريقة ودية، قبل الوصول إلى فسخ العقد، لأنه ليس من مصلحة المستفيدين تضييع الوقت في إجراءات اختيار مؤسسة انجاز أخرى، و يبقى الفسخ كآخر حل في حال عدم استجابة المؤسسة التركية للإعذارات.
كما واجه مسير الشركة التركية المسماة «كارطاس»، متاعب قضائية في نفس المشروع، عندما قامت زوجته السابقة شهر مارس الماضي، بمباشرة إجراءات الحجز على حساب الصندوق الوطني للسكن، لتحصيل 11 مليار سنتيم، و هو عبارة عن صك بدون رصيد تحصلت عليه من زوجها بناء على حكم قضائي استعجالي صادر عن محكمة عنابة، يُلزم المدعى عليه ممثلا في الصندوق الوطني للسكن بتسديد المبلغ المحجوز لديه، تطبيقا لقانون حجز ما للمدين لدى الغير، و هو ما يلزم الصندوق بمنح الإعانات المالية للمستفيدين لفائدة الشاكية.و قام الصندوق حينها بوقف إجراءات الحجز، و إبطال حكم التنفيذ على اعتبار أن الصندوق لا علاقة له بالمدعية (زوجة مسير الشركة)، و لا بدفتر الشروط الموجود في الاتفاقية، و أوضح بأنه ليس بنكا، و نشاطه الأساسي يتمثل في إعانات مالية للمستفيدين الذين أوكلوا للمرقي الحصول على إعانة بأسمائهم تُسدد مقابل تقدم أشغال سكناتهم التي كلف بانجازها، و ذلك من أموال مصدرها حساب التخصيص الخاص، كما تلقى الصندوق طلب تسديد فاتورة ب 450 مليون سنتيم، غير أن الوثائق التي قدمتها الشركة لم تستوف الشروط القانونية حسب المصدر و في سياق متصل، فسخ ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة عقده مع الشركة التركية التي اندمجت في مجمع للبناء، بعد أن أسند لها مشروع إنجاز 900 وحدة سكنية بحي سيدي سالم ببلدية البوني، و في هذا الشأن، أشار المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري في حديث للنصر، إلى أن الشركة التركية لجأت للعدالة، في حين رفضت الدعوة على مستوى المحكمة الابتدائية، و تم الطعن لدى المجلس.