التزام " أوبيجي" بالإجراءات مع الشركة التركية في فسخ العقود

العدالة تلغي قرار الحجز على أموال الصندوق الوطني للسكن بعنابة
ألغت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء عنابة، عشية أول أمس، الأمر الصادر عن ذات المحكمة، و القاضي بإلزام الصندوق الوطني للسكن بالمديرية الجهوية لناحية عنابة، بتسديد مبلغ 11 مليار سنتيم تدين بها الزوجة السابقة لمسير الشركة التركية «كارطاس» المختصة في البناء، لزوجها السابق، تطبيقا لقانون حجز ما للمدين لدى الغير، و قضت الغرفة من جديد، برفض الدعوة المرفوعة لعدم التأسيس .
في سياق متصل، أكد مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عنابة عبد الكريم بن شادي، في اتصال مع النصر، بأن مصالحه أوقفت بدورها إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للديوان، بعد محاولة المدعية استرداد أموالها التي تدين بها لمسير شركة « كرطاس»، على أساس إبرام اتفاقيات مع «أوبيجي» لانجاز مشاريع سكنية اجتماعية بدائرة البوني، وأشار المتحدث إلى فسخ جميع العقود مع شركة « كرطاس» والتي اندمجت مع شركة تركية أخرى، في مجمع واحد مختص في البناء.
وكذب بن شادي إدعاء الممثلة القانونية لشركة « كرطاس»، و التي قالت في تصريح سابق للنصر، بأنهم لم يتلقوا أي إعذار حول فسخ ديوان الترقية والتسيير العقاري للعقد المبرم مع الشركة، لانجاز 900 وحدة سكنية بدائرة البوني، وعلموا دون سابق إنذار بنشر إلغاء الصفقة عبر جريدة وطنية على أساس تأخر انطلاق المشروع، وأوضح المتحدث في هذا الشأن بأنهم قاموا بجميع الإجراءات القانونية، وتم إبلاغ المجمع بمقره الاجتماعي بالجزائر العاصمة، وليس إدارة الشركة بعنابة، على اعتبار أن العقد الموقع لانجاز السكنات كان مع المجمع بعد الاندماج.
وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما تسبب نزاع قضائي بين مسير الشركة التركية «كارطاس»، وزوجته السابقة، والمتعلق بمحاولة هذه الأخيرة تحصيل مبلغ 11 مليار سنتيم، كونها تحوز على شيك بدون رصيد، وأمام اصطدامها بوجود الحسابات البنكية للشركة فارغة، و ورشات البناء لا يوجد بها العتاد الكافي الذي يعادل قيمة المبلغ، قامت بتقديم شكوى على المستوى القسم الاستعجالي بمحكمة عنابة، للحجز على الأموال التي يدين بها مسير الشركة للصندوق الوطني للسكن، من الإعانات المالية التي منحتها الدولة للمكتتبين في مشروع 650 وحدة سكنية ترقوية إيجارية، جاري إنجازها بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني، بالإضافة إلى حسابات ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وجاء قرار إلغاء الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء عنابة لأمر الحجز، بعد تقديم الصندوق الوطني للسكن بعنابة طعنا، عن طريق ممثلها القانوني، لإبطال حكم التنفيذ على اعتبار أن الصندوق لا علاقة له بالمدعية زوجة مسير الشركة، ولا بدفتر الشروط الموجود في الاتفاقية، وأوضح الصندوق بأنه ليس بنكا ونشاطه الأساسي يتمثل في إعانات مالية للمستفيدين، الذين أوكلوا المرقي للحصول على إعانة بأسمائهم، تُسدد مقابل تقدم أشغال سكناتهم التي كلف بإنجازها، من أموال مصدرها حساب التخصيص الخاص، كما تلقى الصندوق طلب تسديد فاتورة ب 450 مليون سنتيم، غير أن الوثائق التي قدمتها الشركة لم تستوف الشروط القانونية حسب المصدر . و كاد أن يتسبب الحجز على الحساب البنكي للصندوق، حسب مصادرنا، في تجميد الإعانات المالية التي تمنحها الدولة لفائدة المستفيدين من السكن على مستوى الولايات الشرقية التابعة للمديرية الجهوية بعنابة، وما يؤثر بشكل مباشر على تعطل ورشات البناء التي تشرف عليها شركات الانجاز، وكذا رهن مشاريع سكنية أخرى يشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري.