فيما تباشر لجنة وزارة الداخلية عملها اليوم

فتح تحقيقات أمنية وقضائية في أحداث الشغب والتخريب بالقالة
أفادت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المصالح المختصة فتحت تحقيقات أمنية وقضائية في الأحداث الخطيرة التي عاشتها مدينة القالة الساحلية بولاية الطارف نهاية الأسبوع، بعد اندلاع احتجاجات عنيفة على خلفية الإعلان عن قائمة السكن التي تطورت إلى أعمال شغب وتخريب وحرق ونهب وسلب طالت بعض المرافق الإدارية خاصة مقري الدائرة والبلدية والإقامة الرسمية لرئيس الدائرة .
حيث لا تستبعد مصادر أمنية تورط أطراف خفية ومجهولة لتحقيق مأرب خاصة في الوقوف وراء أعمال الشغب والتخريب وإثارة الفوضى من خلال تحريض المحتجين من الشباب على ذلك ، خاصة وأن التحريات قد أثبتت أن بعض المحتجين ليست لهم أي صلة بقضية السكن، من جهة أخرى ينتظر أن تباشر اليوم لجنة تحقيق من وزارة الداخلية مهامها في تقصي الحقائق بخصوص الأحداث وأعمال التخريب التي شهدتها البلدية و الوقوف على حجم الخسائر التي طالت مبنى مقر الدائرة والإقامة الرسمية لرئيس الدائرة اللتين أحرقتا عن أخرهما بعد أن أتت السنة النيران على كل المصالح الإدارية وأتلفت ما بداخلها من الوثائق و الملفات الإدارية وتجهيزاتها الداخلية .
وقد أفادت مصادر أمنية أن الأحداث خلفت جرح 5 أعوان وضابط شرطة أثناء محاولتهم التصدي للمحتجين لمنعهم من حرق مقر الدائرة ، فيما تمكن بعض أعوان الأمن من إنقاذ ملفات خاصة بمصلحة جوازات السفر وبطاقات التعريف ورخص السياقة من التلف بما فيها أجهزة الإعلام الآلي الخاص بالوثائق الييومترية، في حين خربت المصالح الأخرى عن أخرها سيما مصلحة السكن التي تم العبث بما بداخلها من ملفات طالبي السكن وتجهيزات ادارية قبل إضرام النار فيها.من جانب أخر أفادت مصادر أن التحقيقات في قائمة السكن توصلت إلى تحديد 39 استفادة تجهل هوية أصحابها زيادة على استفادات نسوية وأخرى لا تتوفر فيه شروط الاستفادة أصلا، وتؤكد مصادر أمنية بأنها حذرت في وقت سابق المصالح المعنية من مغبة الإعلان عن قائمة السكن في هذا الوقت بالذات الذي يبقى غير مناسب حيث المدينة على موعد موسم الاصطياف واستقبال ضيوفها وهذا تفاديا لاحتجاجات المقصيين ومن ثمة التأثير على مجريات الموسم السياحي. فضلا عن ذلك أخطرت المصالح الأمنية الجهات المعنية ببعض الاستفادات التي لا تتوفر في اصحابها الشروط المطلوبة، وقد وصلت تعزيزات أمنية من قوات مكافحة الشغب للمنطقة قامت بتطويق المدينة و الانتشار عبر الشوارع والمؤسسات والمرافق الإدارية والتي ظلت تراقب الوضع عن كتب خوفا من تجدد الاحتجاجات في الوقت الذي عاد فيه الهدوء المشحون بالحيطة والحذر إلى المدينة و فتحت المحلات التجارية أبوابها ولتعود معها الحركة إلى حالتها الطبيعية . في سياق متصل أصر المحتجون على قائمة السكن على موقفهم بضرورة تدخل الوالي بفتح تحقيق وإلغاء القائمة التي وصفوها –بقائمة الشبهات- بعد أن ضمت حوالي 90امراة بعضهن من الملاهي والكابريهات- على حد قولهم مع المطالبة بحل لجنة توزيع السكن محملين المسؤولية في الأحداث إلى رئيس الدائرة الذي طالبوا برحيله .وتشير مصادرنا بان الفضل في إنقاذ رئيس الدائرة من موجة الاحتجاجات العنيفة التي كادت تؤدي بحياته يعود إلى مصالح الأمن التي هربته تحت جنح الليل إلى مقر الولاية في الوقت الذي تؤكد فيه أخر المعلومات إحالة رئيس الدائرة على عطلتة السنوية بعد تدمير مقر الدائرة وإقامته الرسمية و حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع المحلي الغاضب على قائمة السكن . وأردفت مصادر مطلعة أن الوالي استقبل ممثلين عن المقصيين من السكن وعدهم بالسهر شخصيا على دراسة الطعون وإسقاط كل الاستفادات غير القانونية حتى يذهب السكن لمن تتوفر فيه حقا أولوية وشروط الاستفادة بكل نزاهة في حين يتوافد عشرات المقصيين على الولاية لإيداع طعونهم قبل نهاية الآجال القانونية المحددة لها.