قبل 48 سنة استرجعت الجزائر سيادتها

الجراح لازالت مفتوحة بين الجزائر وفرنسا
تحيي الجزائر اليوم الخامس من جويلية ذكرى عيد الاستقلال والشباب،التاريخ الذي أستادت فيه البلاد سيادتها واستقلالها بعد 132 سنة من الاحتلال والظلم.
وإذا كان استفتاء الثالث من جويلية العام 1962 الذي أعاد للشعب الجزائري استقلاله وحريته قد أنهى التصادم العسكري بين الطرفين الجزائري والفرنسي، وانتهى بجلاء القوات الاستعمارية والمعمرين عن أرضنا فإن التصادم على المستوى التاريخي والسياسي لا يزال قائما وعنيفا إلى اليوم بعد 48 سنة من هذا التاريخ لعدة عوامل ومسببات. فإذا كان الآخر قد اعتبر تاريخ الخامس جويلية 1962 نهاية ورطة كبيرة بالنسبة لقادته السياسيين والعسكريين خاصة في ظل الظروف الدولية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وإذا اعتبر ذلك بوابة لطي الصفحة وفتح آفاق جديدة مع الدولة الجزائرية الناشئة وهذا الشعب الخارج من عشرات السنين من الظلم والإجرام فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لنا نحن الشعب الجزائري الذي فقد الغالي والنفيس في الأرواح والممتلكات والأعراض وغيرها. بعد قرابة نصف قرن عن نهاية حرب الجزائر كما يحلو للفرنسيين تسميتها لم تشأ فرنسا الرسمية التي تعاقب على قيادتها الديغوليون والاشتراكيون والساركوزيون اليوم الاعتراف بما اقترفته أيادي أسلافهم من سان آرنو إلى بيجار وماسو في حق هذا الشعب الأعزل على مدى سنوات طويلة. فلا يزال موضوع الذاكرة من اعقد الملفات العالقة بين الجزائر حكومة وشعبا من جهة وفرنسا الرسمية من الجهة الأخرى على مدى الخمسين سنة الماضية، لقد رفضت ولا تزال هذه الأخيرة الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها قواتها الاستعمارية في حق أجدادنا وآبائنا وأمهاتنا.. الجرائم التي لا يمكن للماكياج الدبلوماسي مهما كان أن يمحيها من العقول. وبدل البحث عن طريقة للتكفير عن الذنب راحت فرنسا الرسمية سنة 2005 تصدر قانونا مخزيا يمجد الاستعمار قانون الثالث والعشرين فيفري الذي لولا الاستنكار والتعبئة الكبيرة التي أبداها الشعب الجزائري على كل مستوياته لما خضع الرئيس السابق جاك شيراك وقرر في نهاية المطاف إلغاءه. ويظهر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية-على الرغم من الروابط والمصالح المتعددة التي تجمع البلدين خاصة في الميدان الاقتصادي- لم تعرف توترا وبرودة كالتي تعرفها منذ شهور بسبب ثقل الملفات العالقة بينهما وهي ملفات التاريخ بالطبع أفاضت كأسها التصريحات الاستفزازية لبعض الرسميين الفرنسيين من حين لآخر. وتوالت حلقات النكران والخزي من الرفض بالاعتراف بالجرائم الفرنسية في حق الجزائريين ورفض تعويضهم بالطبع إلى نكران حق تعويض الجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحرائنا، فقبل أسبوعين فقط صدر المرسوم التنفيذي لقانون الخامس جانفي من العام الجاري الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في بولينيزيا والصحراء الجزائرية، وكالعادة لم تستطع المخابر التي أعدت هذا القانون التخلي عن الخبث والحسابات الدقيقة جدا بحيث خرج الضحايا الجزائريون في آخر المطاف فارغي الأيدي لم يشملهم المرسوم وهي جريمة أخرى بنيت على هيكل الجريمة الكبرى في حق هذا الشعب. ستستمر التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين الجزائري والفرنسي اليوم وغدا وفي الخامس جويلية من العام المقبل لن يتغير أي شيء على هذا المستوى، وستستمر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بيننا أيضا.. وسيضحك السفراء والوزراء والنواب من الضفتين أمام الكاميرات في المناسبات المتعددة ولن يغير ذلك في الأمر شيئا، والصفحة لن تمزق ولن تطوى وهكذا ستستمر اللعبة.