وزير التجارة يصرح

إعفاء دائم للزيت و السكر من الرسوم وتوفير 22 ألف طنا من اللحم المجمد في رمضان
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة ، يوم أمس، عن وجود بند في قانون المالية التكميلي يتعلق بإعفاء المستوردين و الصناعيين بصفة دائمة من دفع الضريبة على القيمة المضافة و الرسوم الجمركية في مادتي السكر و الزيوت النباتية، يستثنى منها السكر الأبيض، و ذلك في إطار الإجراءات المكملة للقرار الاستثنائي المتخذ بعد احتجاجات شهر جانفي الفارط .
و قال ذات الوزير، في رده عن سؤال للنصر في ندوة صحفية أقيمت على هامش انطلاق القافلة التحسيسية بمخاطر التسممات الغذائية، من ولاية برج بوعريريج إلى باقي ولايات الوطن ، أن الإجراءات المتخذة كبديل عن القرار الاستثنائي الذي اتخذ من طرف المجلس الوزاري المشترك ، شهر جانفي الفارط ، بخصوص الإعفاء من دفع الضريبة المضافة و الرسوم الجمركية على أسعار الزيت و السكر و تحديد فترته إلى شهر أوت المقبل ، تتمثل في المرسوم التنفيذي الصادر شهر مارس الفارط ، الذي تم من خلاله تسقيف سعر الزيت و السكر و تحديد هوامش الربح ، فضلا عن انتظار المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، الذي سيعرض على مجلس الأمة خلال الأسبوع القادم ، حيث يتضمن حسب ذات الوزير إجراءات جديدة تدخل في إطار ضبط أسعار مادتي السكر و الزيت و ضبط هوامش الربح ، أين تم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من السكر ب 90 دينارا و سعر دلو الزيت من سعة 05 لترات بسعر لا يتعدى 600 دينار ، و بالمقابل من ذلك يتم إعفاء المستوردين بصفة دائمة من دفع الضرائب و الرسوم بنسب تتراوح بين 23 و 52 بالمئة في كلتا المادتين .و استثنى وزير التجارة مادة السكر الأبيض من المواد التي سيتم رفع الضرائب عنها بصفة دائمة ، مشيرا إلى أن عملية ضبط الأسعار و هوامش الربح للمستوردين ، تتم وفق المرسوم التنفيذي و حسب تركيبة الأسعار ، و ذلك وفق حسابات مالية و محاسباتية بين الأطراف الفاعلة ، مع خلق جهاز دائم بغلاف مالي أولي قدره 500 مليار سنتيم للمحافظة على هذه الأسعار و تجنبا لتقلبات السوق العالمي .
و في سؤال عن تأثير ثورتي تونس و ليبيا و انعكاساتها على الاقتصاد الوطني ، أشار ذات الوزير إلى توجيه تعليمات على مستوى مراكز الحدود و أسلاك الأمن و الجمارك و الدرك الوطني ، للسماح بخروج المواد الغذائية و السلع الاستهلاكية ، وفق الإجراءات و ما يقتضيه القانون الجزائري في هذا الشأن ، مشيرا إلى وجود محاولات للتهريب رغم الرقابة المكثفة على الحدود ، ما أثر بالسلب على مخزون بعض المواد الغذائية ، خصوصا في المدن و الولايات الحدودية ، على غرار مادة السميد التي عرفت تذبذبا في التوزيع منذ بداية شهر أفريل ، و الذي زادت حدته مع دخول موسم الأعراس و الحفلات ، أين يزيد الطلب على هذه المادة الأساسية .من جهة أخرى أكد الوزير أن وعي المواطنين سيكون أفضل إجراء للتقليل من جشع التجار مع دخول شهر رمضان و ارتفاع الأسعار ، على اعتبار أن المستهلك يلعب دورا كبيرا في تحديد الأسعار و التحكم في العرض انطلاقا من ترشيد الطلب على المواد الاستهلاكية الواسعة الانتشار ، مشيرا إلى وضع آليات للمراقبة و المحافظة على ثبات الأسعار ، من خلال ضمان سعر محدد في المواد الأساسية و توفيرها بالشكل الكافي ، لوجود وفرة ستكون في الموعد حسب تطمينات وزير الفلاحة ، فيما يتعلق بالخضراوات و الفواكه و الحبوب الجافة و اللحوم بجميع أنواعها ، حيث كشف عن تخزين 12 ألف طن من اللحوم ، منها 06 آلاف طن مستوردة من الهند و 06 آلاف طن من الإنتاج المحلي اضافة الى 10 الاف طن من اللحوم البيضاء ، و كذا تطمينات المستوردين بخصوص المواد الأخرى ، و اعترف الوزير أن المشكل لا يقع في الوفرة بل يتعداه إلى الأسعار و المضاربة و الاحتكار من خلال تخزين المواد الغذائية ، مشيرا في ذات الوقت إلى الحرص على مراقبة المواد التي تم تقنين أسعارها . ع/بوعبدالله