المرسوم التنفيذي أمام الحكومة

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس الأحد، بالجزائر أن مجلسا وزاريا مشتركا رابعا سيجتمع اليوم من أجل "قراءة أخيرة" للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح وتسقيف أسعار السكر وزيت المائدة تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي لتخفيض أسعار هذه المواد.
وأضاف بن بادة خلال ندوة صحفية على هامش لقاء خصص لعرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش أنه سيتم طرح هذا المرسوم على الحكومة "الأسبوع المقبل" بعد إنهائه. وقررت الحكومة جراء ارتفاع أسعار السكر والزيت في مطلع جانفي الفارط التي بلغت 120 دج للكلغ بالنسبة للمادة الأولى و950 دج لدلو 5 لترات من الزيت تسقيف هذه الأسعار عند 90 دج و600 دج على التوالي و"تعليق" إلى غاية أواخر أوت 2011 تطبيق الرسوم الجمركية 5 بالمئة، والضريبة على فائدة أرباح الشركات (19 بالمئة بالنسبة للانتاج و25 بالمئة للتوزيع) والضريبة على القيمة المضافة (17 بالمئة) على استيراد أوانتاج السكر الأحمر والأبيض والمواد الأولية والزيوت الغذائية. وقال الوزير إن "هذه الإجراءات سيتضمنها قانون المالية التكميلي 2011".
وفي رده على سؤال حول "مصير" الإعفاءات الجمركية و الجبائية بعد انقضاء تاريخ 31 أوت أعلن السيد بن بادة عن "خيارين": الأول يتمثل في الحفاظ على نفس الإعفاءات في حين تتواصل زيادة الأسعار العالمية لهذه المواد بينما يتمثل الخيار الثاني في الرجوع إلى الرسوم السابقة مع الإبقاء على امكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين على الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار". وفيما يتعلق بتعويض بائعي السكر والزيت جراء تسقيف أسعارهما في الفاتح جانفي الماضي وهي عملية تكلف الخزينة حوالي 3 ملايير دج، أكد الوزير أن العملية "جارية".