مجلس وزاري مشترك اليوم لدراسة مرسوم أسعار السكر والزيت

حسب وزير التجارة مصطفى بن بادة

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، أن مجلسا وزاريا مشتركا رابعا سيجتمع نهار اليوم من أجل قراءة أخيرة للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح وتسقيف أسعار السكر وزيت المائدة تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي لتخفيض أسعار هذه المواد
وأضاف السيد بن بادة خلال ندوة صحفية على هامش لقاء خصص لعرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش أنه سيتم طرح هذا المرسوم على الحكومة الأسبوع المقبل بعد إنهائه.
وقررت الحكومة جراء ارتفاع أسعار السكر والزيت في مطلع جانفي الفارط التي بلغت 120 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للمادة الأولى و950 دج ل5 لترات من الزيت تسقيف هذه الأسعار عند 90 دج و600 دج على التوالي وتعليق إلى غاية أواخر أوت 2011 تطبيق الرسوم الجمركية 5 بالمئة والضريبة على فائدة أرباح الشركات المقدرة ب19 بالمئة بالنسبة للإنتاج و25 بالمئة للتوزيع، إلى جانب تعليق الضريبة على القيمة المضافة المحددة ب17 بالمئة على استيراد أو إنتاج السكر الأحمر والأبيض والمواد الأولية والزيوت الغذائية، وقال الوزير إن هذه الإجراءات سيتضمنها قانون المالية التكميلي 2011.
وفي رده على سؤال حول مصير الإعفاءات الجمركية والجبائية بعد انقضاء تاريخ 31 أوت أعلن بن بادة عن خيارين الأول يتمثل في الحفاظ على نفس الإعفاءات في حين تتواصل زيادة الأسعار العالمية لهذه المواد، بينما يتمثل الخيار الثاني في الرجوع إلى الرسوم السابقة مع الإبقاء على إمكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين على الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار.
وفيما يتعلق بتعويض بائعي السكر والزيت جراء تسقيف أسعارهما في الفاتح جانفي الماضي وهي عملية تكلف الخزينة حوالي 3 ملايير دج أكد الوزير أن العملية جارية.